بالعبريةعاجل

اقتراح أمريكي لتدريب “أف بي آي” الأمن الإسرائيلي

المتظاهرون في إسرائيل يحذّرون من "خدعة" نتانياهو ...تهديدات بالاستقالة.. هل تنجو حكومة نتانياهو من أزمة الميزانية؟ ... غزة والسيناريوهات الإسرائيلية

اقتراح أمريكي لتدريب “أف بي آي” الأمن الإسرائيلي

اقتراح أمريكي لتدريب "أف بي آي" الأمن الإسرائيلي
اقتراح أمريكي لتدريب “أف بي آي” الأمن الإسرائيلي

كتب : وكالات الانباء

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن لحنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قد توافق مبدئياً على مشروع قانون جديد من شأنه إرسال قوات الأمن الإسرائيلية للتدريب في أكاديمية مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “أف بي آي”.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن قانون “توسيع التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل” -هو نتاج مبادرة المشرع الجمهوري كارلوس آي خيمينيز النائب بمجلس النواب الأمريكي، والذي كان سابقاً رئيس مقاطعة ميامي في فلوريدا- ويتضمن فقرتين مؤيدتين لإسرائيل، الأولى تتعلق بالأعمال المسلحة التي ينفذها وكلاء إيران بمن فيهم حركتا حماس والجهاد  وتنظيم حزب الله اللبناني، ضد إسرائيل.

الدعم الأمني

وينص البند الأول على أن إسرائيل حليف مركزي وشريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية التي يجب أن تستمر في دعم أمنها، وأن واشنطن تعترف بالقدس العاصمة الشرعية لإسرائيل، كما تدعم جهود إسرائيل لتقرير المصير والأمن الجماعي ضد القوى الخارجية والمبادرات التي تكافح السلوك المعادي.

 

تدريب الإسرائيليين

ويدعم البند الثاني إدراج إسرائيل في تحالف الدول التي ترسل قوات شرطة للتدرب في أكاديمية إنفاذ القانون الأمريكية الدولية (ILEAs)، وهي مؤسسة مرموقة للشرطة تديرها وزارة الخارجية الأمريكية، حيث يقوم محاضرون من مختلف وكالات إنفاذ القانون بتدريب رجال شرطة من جميع أنحاء العالم في شأن مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، واكتشاف الوثائق المزورة وإجراءات مراقبة الحدود.

وأنشئت تلك المؤسسة  عام 1995 على عهد الرئيس الأمريكي  بيل كلينتون كوسيلة للتواصل وتبادل المعرفة والتدريب بين وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم للحد من الجريمة عبر الحدود. وهناك حالياً خمسة فروع لها حول العالم، في السلفادور، والمجر، وتايلاند، وبوتسوانا وغانا، ويركز الفرع السادس الذي يقع في روزويل نيو مكسيكو في الولايات المتحدة على مهارات القيادة رفيعة المستوى والسياسات اللازمة لتسهيل تطبيق القانون الفعال، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال وغير ذلك.

 

مكتب التحقيقات الفيدرالي

وتشير الصحيفة إلى أن مدربي مكتب التحقيقات الفيدرالي يشكلون جزءاً كبيراً من الأكاديمية، بالإضافة إلى 12 وكالة أمريكية أخرى لإنفاذ القانون ترسل ممثلين  لها.  

بحسب الصحيفة، يقوم المدربون والوكلاء بإجراء دورات في الأكاديمية حول موضوعات مثل أمن المنشآت، والتحقيقات الدولية، والتحقيقات في المواقع الإرهابية، ومكافحة الإتجار بالبشر، ومكافحة الفساد، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، والجرائم المالية.

وحتى الآن، تخرج أكثر من 70 ألف شخص من 100 دولة حول العالم من برنامج الأكاديمية، لذلك توفر ILEAs أيضاً أرضية خصبة للتعاون المستقبلي بين قوات الأمن حول العالم وتحسين القدرات العملية لمؤسسات العدالة الجنائية للقضاء على الجرائم العابرة للحدود.

وحصل مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى الإقرار و موافقة مجلس الشيوخ، على دعم 12 نائباً جمهورياً.

احتجاجات في تل أبيب على نظام الإصلاح القضائي (رويترز)

 

على صعيد أخردخلت الاحتجاجات ضد قانون الإصلاح القضائي، الذي تتقترحه الحكومة اليمنية المتشددة برئاسة بنيامين نتانياهو، أسبوعها الـ20 بمظاهرات في تل أبيب وأشدود والقدس وحيفا، بالإضافة إلى حوالي 150 موقعاً إضافياً.

وذكرت صحيفة، “جيروزاليم بوست” أن تل أبيب شهدت مظاهرتين حاشدتين ضد قانون الإصلاح القضائي.

معارضة تامة

وضمّت قائمة المتحدثين المناهضين للقانون كل من رجل الأعمال البارز في مجال التكنولوجيا الفائقة ورئيس قسم الميزانية السابق في وزارة المالية شاؤول مريدور، والمؤلف المشهور صفي راتشليفسكي، ونائب رئيس بلدية تل أبيب ميتال ليهافي، وكلها شخصيات معارضة لمقترحات نتاياهو في تعديل قانون الإصلاح القضائي المزمع تنفيذه في حال الموافقة عليه من قبل الكنيست.

وشارك المئات في الاحتجاج في هرتسليا تزامنا مع ما يُعرف بـ”يوم القدس” وهو احتفال إسرائيلي يتحدث عن توحيد العاصمة الإسرائيلية، لكنه وُظف لإظهار الاتحاد الإسرائيلي بين اليهود والديمقراطيين كدليل على الوحدة، بحسب ما ذكرت إحدى منظمات الاحتجاج.

وأكد المتظاهرون أن “خطة الحكومة تقوم على نهب الخزانة العامة لصالح الفساد السياسي، بدلاً من الاستثمار في رفاهية المواطنين، وهي خطوة حاسمة نحو تحويل إسرائيل إلى نظام ديكتاتوري، حيث يتم اختلاس الأموال العامة باستمرار لصالح النظام القمعي.

رفض لنتانياهو

وأصدر منظموا الاحتجاجات بيان اتهم “نتانياهو بمواصلة تضييع الوقت من خلال المفاوضات الخادعة، بينما يمنح 14 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لحلفائه السياسيين”، وبيّن منظموا الاحتجاجات أن “هذه الأعمال الفاسدة وسيلة لتسهيل تنفيذ القوانين الديكتاتورية لحكومته”.

ونددت الاحتجاجات بما يعرف بـ”المفاوضات” التي تسمح لنتانياهو بالاستمرار في “إضعاف أسس الديمقراطية” ودعت الاحتجاجات زعيم المعارضة لبيد وعضو الكنيست غانتس للانسحاب الفوري من المفاوضات التي وصفوها بـ”الخادعة”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم الإصلاح القضائي في 4 يناير(كانون الثاني) 2023، بعد 6 أيام من تنصيب الحكومة الإسرائيلية الـ37، وأثار حالة واسعة من الجدل في إسرائيل، وأشعل الشارع الإسرائيلي على الحكومة الجديدة برئاسة نتانياهو، التي تسعى إلى تنفيذ ما تسميها “إصلاحات” في الجهاز القضائي، فيما تصف المعارضة هذه الإصلاحات بأنها محاولة لـ”الانقلاب على الديمقراطية”.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتيرتش (تويتر)
فى الشأن الداخلى أثارت تهديدات أعضاء بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتانياهو بالاستقالة بسبب الخلافات على الميزانية، وعدم التوافق على طرحها أمام الكنيست، الكثير من التساؤلات حول إمكانية نجاة حكومة نتانياهو من الأزمة الحالية.
وسيؤدي عدم تمرير الائتلاف الحكومي للموازنة العامة قبل الـ 29 من مايو (أيار) الجاري، إلى حل الكنيست بشكل تلقائي وانهيار ائتلاف نتانياهو، والذهاب لجولة انتخابات مبكرة، هي السادسة خلال السنوات الأربع الماضية.
ويستعد الكنيست الإسرائيلي للتصويت على الميزانية العامة لعامي 2023 و2024، وتخصيص 484.8 مليار شيكل لهذا العام (أكثر من 132 مليار دولار أمريكي)، و513.7 مليار شيكل للعام المقبل، (أكثر من 140 دولار)

خلافات الميزانية

وأكدت تقارير إسرائيلية، أن الخلافات على الميزانية داخل ائتلاف نتانياهو تتمحور بشكل أساسي حول مطالب من كتلة “يهدوت هتوراة”، الذي يطالب بزيادة ميزانيات المعاهد التوراتية التابعة له بأثر رجعي.

ووفق التقارير العبرية، يطالب الحزب اليميني بزيادة تقدر بنحو نصف مليار شيكل (مليون ونصف المليون دولار)، الأمر الذي ترفضه وزارة المالية التي يترأسها زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش.
كما ويطالب حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بزيادة ميزانية وزارة النقب والجليل التي يتولاها يتسحاق فاسرلاوف، فيما يجري الائتلاف الحكومي مباحثات مكثفة للتوصل لتوافق بشأن الميزانية.

تهديد بالانسحاب

وفي السياق، قال تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، إن “أعضاءً بائتلاف ناتنياهو هددوا بالانسحاب من الحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبهم في الميزانية المقبلة”، الأمر الذي يشير إلى أزمة ائتلافية متفاقمة.

وأوضح التقرير، أن “حزب أغودات يسرائيل هدد بالانسحاب من الائتلاف والتصويت ضد الميزانية إذا لم يحصل على الأموال المطلوبة”، مضيفاً: “الحزب يستند بمطالبه للاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود قبل تشكيل الحكومة”.

وبين التقرير، أن “وزير الإسكان والبناء يتسحاق غولدكنوبف، ووزير شؤون القدس مئير بوروش هددا بالاستقالة من منصبيهما، مما يسمح لهما بالعودة للكنيست كعضوين، وذلك من أجل التصويت ضد الميزانية”.

وأشار التقرير، إلى أن “ناتنياهو مارس ضغوطاً على مسؤولين بوزارة المالية لمناقشة مطالب الحزب اليميني”، مستدركاً: “لكن المسؤولين بوزارة المالية يعارضون تلك المطالب بسبب الضرر المحتمل لها على الاقتصاد”.
ولفت التقرير، إلى أن “بن غفير أمر أعضاء حزبه بمقاطعة التصويت بالكنيست؛ في محاولة للضغط على أحزاب الائتلاف الحكومي من أجل تحويل المزيد من الأموال لحزبه بالميزانية، وتحديداً وزارة النقب والجليل التي يسيطر عليها الحزب”.

مطالب بن غفير

وحسب التقرير، فإن “بن غفير يرى أن الأحزاب الأخرى تتلقى المليارات لتحقيق مشاريعها الانتخابية في حين حصل حزبه على أموال أقل للقضايا التي يريد تعزيزيها، خاصة ما يتعلق بتعزيز الاستيطان شمال وجنوب إسرائيل”.

وأكد التقرير، أن “نتانياهو التقى بن غفير في محاولة لحل الخلاف؛ إلا أن الجو لم يكن إيجابياً”، مضيفاً: “بالرغم من التقارير التي أشارت لإمكانية استقالة سموتريتش من منصبه إذا حققت تلك المطالب؛ إلا أن مكتب وزير المالية نفى ذلك”.
كما وهدد عضو الكنيست، زعيم حزب “نعوم”، آفي ماعوز، بالتصويت ضد الميزانية إذا لم يتم تخصيص الأموال الخاصة بإنشاء وحدة “الهوية اليهودية”، وفق ما تعهد نتانياهو خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي.
وأبلغ ماعوز الذي يشغل منصب نائب وزير بمكتب نتانياهو أنه لن يصوت لصالح ميزانية الدولة بالجلسة العامة للكنيست.
وقال ماعوز، إن “ذلك بسبب إبلاغه بأن اقتراح 90 مليون دولار للوحدة الجديدة الذي يطالب به لن يعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه في الاجتماع المقبل من أجل إدراجه بالميزانية”، وفق “تايمز أوف إسرائيل“.

دعوة نتانياهو

وفي السياق، قال موقع “والا” العبري، إن “نتانياهو يأمل أن يستوعب زعيما حزب عوتسما يهوديت وأغودات إسرائيل أهمية وجود الحكومة اليمينية الحالية”، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء لا يبدي أي قلق من انهيار ائتلافه الحكومي.

وأوضح الموقع، أن نتانياهو دعا أعضاء ائتلافه للتوقف عن التهديد بمقاطعة التصويت على مشروع الميزانية، قائلاً: “لن يكون لدينا حكومة أفضل، حكومة وطنية تهتم بتراث إسرائيل وشعبها ومستقبله”.

وأضاف نتانياهو: “حان الوقت للتوقف عن التهديد والمقاطعة، والكل بحاجة للعمل معاً وتمرير الموازنة”، حسب الموقع العبري.

وأوضح الموقع، أن “تصريحات نتانياهو كانت بمثابة رسالة لشركائه بضرورة تمرير الميزانية، وتحذير لإمكانية فقدانهم للمناصب العليا التي حصلوا عليها”، مبيناً أنه على الرغم من المبالغ العالية لتكلفة تشكيل حكومة يمينية كاملة؛ إلا أن تلك الأموال لا تكفي شركاء نتانياهو.
وأشار إلى أن “شركاء نتانياهو يتطلعون لزيادة ميزانياتهم، الأمر الذي أعاد سيناريو مفاوضات تشكيل الائتلاف الحالي التي استمرت لشهرين قبل نصف عام”، متابعاً: “نتانياهو يدرك أن تهديدات عدم التصويت للميزانية والإطاحة بالحكومة غير جادة”.
وبين أن “جميع الأحزاب اليمينية بالائتلاف الحكومي لا ترغب بانتخابات مبكرة، علاوة على أن نتانياهو يحتاج لمنصب رئيس الوزراء من أجل إنهاء أزماته القانونية”.
وتابع: “نتانياهو مصمم على إثبات أنه عاد للسلطة وأنه قادر على ضبط شركائه، كما أنه يريد وضع حد لسلوك بن غفير، ومن المفترض أن يمنح إقرار الميزانية رئيس الوزراء الأدوات المطلوبة لذلك”، حسب تقديره.

مصلحة عليا

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي سهيل كيوان، أن “بقاء الائتلاف الحكومي الحالي يمثل مصلحة عليا لجميع الأحزاب اليمينية المشاركة فيه”، مشيراً إلى أن تهديدات بعض أعضاءه ووزراءه تأتي في إطار محاولة الضغط على حزب الليكود ونتانياهو”.

وقال كيوان،، إن “قادة الأحزاب اليمينية يسعون لابتزاز نتانياهو وإجباره على القبول بجميع مطالبهم، وذلك من خلال الاعتماد على حاجة نتانياهو لهم من أجل بقاء ائتلافه الحكومي؛ لكنهم لا يرغبون بانتخابات جديدة للكنيست”.
وأضاف: “من المبكر لأوانه الحديث عن انهيار ائتلاف نتانياهو، خاصة وأن جميع أحزابه لم تحقق أي من وعودها الانتخابية، علاوة على أن استطلاعات الرأي تظهر تراجعاً لها أمام الجمهور الإسرائيلي، وبالتالي أي انتخابات للكنيست ستكون خطوة محفوفة بالمخاطر”.
ورجح المحلل السياسي، “تكرار ذات السيناريو إبان تشكيل نتانياهو لائتلافه الحكومي، بحيث يتمكن حزب الليكود من الوصول إلى تفاهمات مع شركائه اليمينيين تحول دون انهيار الائتلاف وتؤدي إلى تمرير ميزانية الدولة”، وفق تقديره.
على صعيد الصراع الفلسطينى الاسرائيلى تشير تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية بين إسرائيل وحركة الجهاد بعد إقرار حالة التهدئة بين الجانبين إلى وجود حسابات حذرة ومحسوبة من كل طرف، وهي التي ستحدد مسار واتجاه كل منهما لتقبل استمرار الوضع الراهن وتثبت حالة الهدنة لأطول مدى وعدم الدخول في مواجهة جديدة خلال فترة وجيزة ووفق تفاهمات أمنية وإستراتيجية مكررة، وان كانت ستحكمه قواعد متجددة من الاشتباك متعدد المسارات في ظل غياب الآليات المحددة، والضوابط الصارمة والمفترض أن يعمل عليها الطرفان مع الوسطاء الإقليميين.
وفي ظل حالة من الانقسام اللافت على الجانبين سواء إسرائيل التي تعاني من حالة التشرذم الواضح واستمرار حالة التظاهرات منذ 18 أسبوعا ليس فقط تعديلات بسبب التعديلات القضائية، وإنما أيضا بسبب صراع الأولويات، والمهام التي تعمل عليها مكونات الائتلاف الحاكم، والذي يريد تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من استئناف سياسة بناء المستوطنات، وإصدار تشريعات خاصة بالتجنيد الإجباري، والتعاملات مع «الحريديم» إضافة لإصدار قوانين الدعم المالي والصحي وغيره.
في المقابل فإن الجانب الفلسطيني، مازال منقسماً ما بين القطاع والضفة الغربية، وغياب أية مقاربة في التوافق مع استمرار حالة الهبة الفلسطينية والحراك الشعبي في مدن الضفة، واستمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية لملاحقة العناصر النشطة، مع تركيز الحكومة الإسرائيلية على ضرورة استئناف التنسيق الأمني مع الأجهزة الفلسطينية، الذي عاد بصورة أو بأخرى على مستوى قيادات الأجهزة لدى الجانبين.
وفي المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وحركة الجهاد سعت كل الأطراف لتحقيق أهدافها المرحلية، فداخل حركة الجهاد – التي تبنت خط المواجهة واستهداف إسرائيل- انقسامات في التعامل الآني مع إسرائيل، فتيار يري أن التهدئة مهمة، ومطلوبة في الوقت الراهن لاعتبارات تتعلق بالداخل الفلسطيني، والإنصات لنصائح الوسيط المصري، ولاستمرار حالة التجاذب داخل الحركة، والخلافات التي لم تظهر على العلن مع حركة حماس إضافة لوضع إيران الراهن في الإقليم، وعدم وجود مساحة كبيرة للمناورة من قبل حركة الجهاد في ظل وضعها المالي الراهن الذي لم يمنع من استمرار تطوير منظومة سلاحها. وهذا التيار هو الأغلب الذي تقبل إنهاء المواجهة الأخيرة مع إسرائيل بعد عدة أيام محددة من المواجهة، وإنْ كان ما زال يعبر عن توجهاته في المواجهة الراهنة، والتي قد تنفتح على سيناريوهات عدة بعد أن تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء، واغتالت قيادات ميدانية وازنة في الحركة.
وتيار مقابل يري أنه لا ضرورة حقيقية للالتزام بما يجري، وأن الحركة ستفقد حضورها الشعبي، والجماهيري التي حققته في الفترة الأخيرة جراء مواقفها في مواجهة إسرائيل، ومن ثم فإنه من الضروري الاستمرار في إدارة المشهد بمنهج يقوم على التكتيك والاستراتيجي معا، وهو ما سيحكم مستوي ومسار العلاقات مع إسرائيل في المواجهة الراهنة بعد أن يتم العودة مرة أخري للتفاهمات الأمنية السابقة.
وفي المقابل تدرك حركة حماس أن الحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة أولوية يجب أن تستمر برغم كل ما يجري من تهديدات من اتجاهات عدة لجملة من الاعتبارات أهمها سعي الحركة لجني ثمار مواقفها السياسية والإستراتيجية السابقة الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية لتقديم مزيد من التسهيلات، ونفذت إسرائيل بالفعل سلسلة من الإجراءات أهمها دخول العمالة الفلسطينية لإسرائيل، وعدم اعتراضهم وتيسير حركة التنقل في المعابر، وغيرها من التدابير التي حفظت الاستقرار الهش طوال الفترة الأخيرة، ومن ثم فإن أي بنود جديدة للتهدئة ستشمل معادلة الأمن مقابل الأمن، واستمرار الحصول على قائمة تحفيزية لتمرير المشهد الراهن، ومحاولة فرضه خاصة مع رهانات حركة حماس على أن المتغيرات الإقليمية تتطلب مراجعات للمواقف والتوجهات، والتي قد تمس مرجعياتها في التعامل بدليل استئناف العلاقات الإيرانية السعودية، وعودة سوريا لموقعها في النطاق العربي، والاتجاه لتسوية الصراعات في الإقليم.
أما عن توجهات السلطة فسيظل موقفها على المحك خاصة أن الهدف الأمريكي الإسرائيلي سيتركز في ضرورة التوصل لتهدئة أمنية والوصول إلى حالة الاستقرار، وهو ما سيتطلب تنسيقاً أمنيا قد يعود مرحلياً، وبقرار علوي من الرئيس محمود عباس دون العودة للجنة المركزية التي جمدت التنسيق، والمعنى أن السلطة الفلسطينية في حاجة بالفعل لحضور في إدارة المشهد باعتبارها السلطة الشرعية، وليس أي فصيل آخر ومن ثم ستكثف التعاملات بالتنسيق مع الأردن ومصر.
ومن ثم فإن المشهد الراهن فلسطينياً وإسرائيلياً – بصرف النظر عن طبيعة المواجهة الراهن في قطاع غزة، والتصعيد الأمني الإسرائيلي – سيعمل وفق مقاربة مصلحيه لكل طرف، ومحاولة تحقيق المكاسب المنشودة والمخطط لها جيدا خاصة، وأن الحكومة الإسرائيلية لن تسقط من حساباتها دفع حركة الجهاد إلى حافة الهاوية مع التركيز.
وفي الإطار نفسه يتعين على حركة حماس باعتبارها المسؤول عن الأمن في قطاع غزة حماية الاستقرار، كما ستحاول الحكومة الإسرائيلية التأكيد أمام جمهورها على قوة تحركاتها وقدرتها على توفير الأمن برغم ما يحدث من إجراءات، وتدابير وتعطل مؤسسات الدولة وتعرضها لحالة من الشلل نتيجة إطلاق الصواريخ والتي ستعمل إسرائيل على مواجهتها عبر تطوير، وتحديث منظومة القبة الحديدية وتجريب الأنظمة الدفاعية (ليزر- السماء الحمراء) لمواجهة أية تطورات مفاجئة في المديين المتوسط والطويل الأجل بصرف النظر عن ما تم مؤخراً في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!