اعتماد ترشيح مصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة لمنتدى مكافحةالإرهاب

كتب: وراء الاحداث

اعتمدت اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الترشيح المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة المُنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لمدة عامين، خلفاً لكندا والمغرب، حيث تتولى مصر الرئاسة من مارس 2023 إلى مارس 2025، بينما يتولى الاتحاد الأوروبي الرئاسة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2024، وهو ما يدل على تقدير أعضاء المنتدى للدور البارز الذي تضطلع به مصر في مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، وجهودها الحثيثة في هذا الصدد.

وتعتزم مصر خلال فترة الرئاسة المُشتركة للمُنتدى البناء على الخبرات المتميزة التي تتمتع بها في مجال مكافحة الإرهاب للدفع قدماً بتنفيذ وثيقة الرؤية الاستراتيجية للمنتدى (2021-2031)، وتعزيز فعالية المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، ودعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. فضلاً عن تعزيز الاهتمام بالقارة الإفريقية، وإيلاء الاهتمام اللازم باحتياجات الدول النامية، وتطوير التنسيق القائم مع الآليات الإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مواصلة طرح مبادرات ذات مردود ملموس في إطار مجموعات العمل الخاصة بالمُنتدى.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المُنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أُنشئ عام 2011 كآلية متعددة الأطراف توفر منصة لمسئولي موضوعات مكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات والممارسات المثلى، وتطوير منظومة الأُطر المرجعية الدولية الخاصة بموضوعات مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وتُعد مصر إحدى الدول المؤسسة للمُنتدى الذي يضم في عضويته 30 دولة.

وينبثق عن المُنتدى خمس مجموعات عمل من بينها مجموعة عمل بناء القدرات لدول شرق إفريقيا التي تترأسها مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر 2017، كما سبق وترأست مصر مجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون بالاشتراك مع الولايات المتحدة خلال الفترة من 2011 إلى 2017.

فى اطار اخرأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا صحفيا، الخميس، لشرح التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة، للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان.

ونقلت وزارة الخارجية عن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق تأكيده أن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار، باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وأكد السفير أسامة عبد الخالق أن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.

وأضاف السفير أسامة عبد الخالق قائلا “تعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم -اتصالاً بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها. إن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها – قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن.”

وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.

وأعرب السفير المصري عن عدم ارتياح القاهرة البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد، مؤكدا رفض مصر الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.

وأضاف السفير أسامة عبد الخالق “وبناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لأثاره.