اخيرا ..استجواب شوبير ونادر شوقى وعبد الظاهر السقا وعلى ماهر بقضية أحمد رفعت

كتب : وراء الاحداث

تستأنف جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت، من خلال فحص العقود المبرمة بين اللاعب وناديه وكذا سماع أقوال عدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة والأندية الرياضية، وشخصيات رياضية، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته.

وانتهت الجهات المختصة، من سماع أقول كلا من نادر شوقي وكيل اللاعب، عبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق بنادي مودرن سبورت، مسئولي وزارة الشباب والرياضة، إداري نادي مودرن المسئولين عن اللاعبين، علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، عادل مصطفي المدرب العام لمنتخب مصر الأوليمبي، والمذيع أحمد شوبير، وأيمن منصور للاستدلال عن كافة تفاصيل التحقيقات في ملف اللاعب، كما استمعت لأقوال أيمن الشريعي رئيس  نادي انبي عن  التصريحات التي أدلي بها في أحد البرامج التليفزيونية، والخاصة بملف اللاعب أحمد رفعت.

وذكرت مصادر، إن جهات التحقيق أعدت مذكرة للعرض علي النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن ما توصلت إليه التحقيقات، والإجراءات المطلوبة خلال التحقيقات في الأيام المقبلة.

وتستمع الجهات المختصة لأقوال أحد مقدمي البرامج الرياضية، وما تم إذاعته في إحدى حلقات البرنامج، وذلك في إطار التحقيقات التي تُجرى بشأن واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته.

وتسلمت جهات التحقيق، المستندات الخاصة باستخراج تصريح سفر للاعب في وقت سابق للاحتراف لمدة عام نادي الوحدة الإماراتي، وكذا العقود المبرمة بين اللاعب وناديه، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بـ أحمد رفعت والتي تصف الحالة الصحية التي كان عليها قبل وفاته عقب تعرضه لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 مارس الماضي، ودخوله في غيبوبة ثم استراد وعيه، وكذا التقارير الخاصة بأسباب الوفاة في 6 يوليو الماضي.

كان النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر بإجراء تحقيقات موسعة بشأن واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، ‏لبيان ما إذا كان قد شابها أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه، ومن المقرر عقب انتهاء التحقيقات أن تقوم النيابة العامة بالإعلان عن النتائج التى آلت إليه تلك التحقيقات.

فى سياق اخر جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية – 15 أكلاشيه وخاتم مقلد لشعار الجمهورية- مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة – مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية – مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات “قيد وفصل” خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية.

وتبين قيام أحد الأشخاص حاصل علي دبلوم) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ، متخذاً من شقة سكنية بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فى اتجاه اخر رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا من موظف بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، يطالب فيه ببراءته مما نُسب اليه من إصدار بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية بالمخالفة، وإلغاء الجزاء الواقع عليه بالخفض إلى وظيفه أقل.

لأنه في غضون عام2013 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه وخالف القواعد وكذا التعليمات المقررة بان انشأ بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية زاوية الكرداسة عن الفترة من2013 حتي 2016 دون إتباع الإجراءات القانونية وبالمخالفة.

وعام 2016 صدر حكم بمجازاته بخفض وظيفته إلي وظيفة فى الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الآجر إلى القدر الذي كان قبل الترقية

وشيدت المحكمة الأولي المذكورة قضاءها السابق علي أسباب تخلص  في انما نسب الي الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا علي النحو الوارد بتقرير ومحضر الفحص المعد بمعرفة إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الزراعة بالفيوم بناء علي شكوى مواطن وكذلك أقوال رئيس قسم الحيازة الزراعية بالإدارة الزراعية مركز الفيوم وانه انشاء الحيازة باسم المواطن ، تم بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها فلم يوجد سند للملكية ، ولا يوجد خطابات الإدارة العامة للاملاك او مديرية الإصلاح الزراعي، حمل الطعن رقم 67211 لسنة 62 قضائية عليا.