اخبار متنوعة : عقوبات أوروبية على مخالفي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا الإثنين …الخارجية الإيطالية ترحب بنية السراج الاستقالة من رئاسة حكومة الوفاق

كتب: وكالات الانباء

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات الإثنين المقبل على منتهكي حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض من جانب الأمم المتحدة.

وأفاد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، بأن الدول الأعضاء وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن، وطائرات، ووسائل لوجستية أخرى لنقل المواد الحربية إلى ليبيا.

وذكرت المعلومات الصادرة عن دوائر بالاتحاد الأوروبي أن العقوبات ستطبق تحديداً على 3 شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، وشخصين من ليبيا.

فيما ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، إن إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج عن نيته ترك منصبه بنهاية أكتوبر يعبر عن “مسؤولية كبيرة في مرحلة حرجة في تاريخ ليبيا”.

وأضافت الخارجية الإيطالية، في بيان، أن “إيطاليا تابعت بعناية تصريحات السراج عن عزمه ترك منصبه بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، ما يفسح المجال للسلطة التنفيذية الجديدة التي يجب أن تنبثق عن المفاوضات في إطار الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وعبرت الخارجية الإيطالية عن الأمل في أن تدعم جميع الأطراف بشكل مسؤول مسار الحوار نحو حل متفق عليه للأزمة في إطار عملية برلين، مع الاحترام الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبي، وفق ما نقلت وكالة  الأنباء الإيطالية “نوفا”.

من ناحية اخرى نفذت شعبة الاستطلاع في منطقة طبرق عملية نوعية بعد توافر معلومات عن قيام مجموعة من المجرمين باحتجاز المواطنين من أجل طلب الفدية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقواذف.

واندلعت اشتباكات بين الكتيبة والمجموعة المسلحة التي حاولت الفرار، ولكن قوات الجيش تمكنت من القبض على المسلحين وتم تسليمهم إلى منطقة طبرق العسكرية.

وتعد مدينة طبرق أكبر مدينة ليبية محاذية للحدود المصرية، وتشهد المناطق الواقعة جنوب المدينة عمليات اختطاف لبعض صيادي الطيور الجارحة وقاصدي المناطق الصحراوية بغرض التنزه، من قبل بعض العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون بهدف ابتزاز ذويهم بغية الحصول على الفدية

على صعيد أخر أعلنت البحرية الأمريكية أن حاملة طائرات، وبوارج بحرية مرت عبر مضيق هرمز نحو الخليج الجمعة فيما تهدد واشنطن بإعادة فرض عقوبات أممية على طهران دون دعم شركائها في مجلس الأمن.

وذكر الأسطول الأمريكي الخامس في بيان أن مجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات نيميتز، تضم طرادين مزودين بصواريخ موجهةK ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، أبحرت في الخليج للعمل والتدريب مع شركاء أمريكيين ودعم التحالف الذي يقاتل داعش.

وقال قائد المجموعة الهجومية الأدميرال جيم كيرك: “تعمل مجموعة نيميتز سترايك في منطقة عمليات الأسطول الخامس منذ يوليو (تموز)، وهي في ذروة الاستعداد”.

وجاءت الخطوة بعد أيام فقط من تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات دولية أخرى ضد إيران، تقول الولايات المتحدة إنها ستُستأنف السبت.

وتعهد بومبيو الثلاثاء بمنع واشنطن لإيران من شراء معدات عسكرية صينية وروسية، حتى مع اختلاف الحلفاء الأوروبيين مع واشنطن.

وقال بومبيو: “سنتصرف على هذا النحو، سنمنع إيران من ملكية دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية، وبعد ذلك بيع أسلحة لحزب الله”.

والأربعاء، قال إن الولايات المتحدة ستطبق عقوبات الأمم المتحدة المستأنفة على إيران من الأسبوع المقبل، بموجب بند “العودة إلى الوضع السابق” المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

لكن أعضاء مجلس الأمن الدولي يخالفون الولايات المتّحدة في موقفها، ويعتبرون أن واشنطن فقدت حقها في تفعيل هذه الآلية حين انسحبت من الاتفاق النووي في 2018.

وأضاف بومبيو “سنبذل كل ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها”.

وترسل واشنطن بانتظام مجموعات حاملات طائرات إلى الخليج لتدريبات ودعم عمليات الولايات المتحدة والتحالف المناهض لداعش في سوريا، والعراق.

لكن إدارة ترامب سعت إلى تصعيد الضغط على طهران.

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كثفت إيران أنشطتها في مجال التطوير النووي منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي في 2018.

وتقول واشنطن إنه رغم انسحابها ، فإن من حقها إجبار الأمم المتحدة على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب خرق طهران للاتفاق.

وذكر الأسطول الأمريكي الـ5، في بيان، أن حاملة الطائرات عبرت مضيق هرمز رفقة الطرادين الصاروخين (USS Princeton CG-59) و(USS Philippine Sea CG-58)، وكذلك المدمرة (USS Sterett DDG-104).

وأوضح أن “المجموعة الضاربة بقيادة حاملة الطائرات ستنفذ عمليات وتدريبات مشتركة مع الشركاء في المنطقة وفي التحالف، وكذلك ستقدم دعما جويا في تنفيذ عملية العزم الصلب”.

وتحتضن السفينة نحو 70 طائرة ومروحية بما في ذلك 48 مقاتلة قاذفة متعددة المهمات من طراز “F/A-18 Hornet”.

وسحب البنتاجون سابقا حاملات الطائرات التابعة لقواتها من مياه الخليج بسبب “التهديد الإيراني” لتنفذ مهمات الدورية قرب الحدود الإيرانية من بحر عمان.

فى شأن تخريبى أخر لامريكا بمنطقة الشرق الاوسط بحثت الولايات المتحدة وقطر في إطار الحوار الاستراتيجي بينهما تطوير قدرات قاعدة “العديد” الجوية للقوات الأمريكية قرب العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء في بيان مشترك في ختام الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر، نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن “الحكومتين أكدتا التزامهما بالإعلان المشترك حول التعاون الأمني لتعزيز الأمن والسلام ومحاربة الإرهاب”.

وأضاف البيان أن “الوفد الأمريكي قدم خطوة لتطوير القدرات العملياتية لقاعدة العديد الجوية، وأشاد بسخاء قطر في تحديث المنشآت الحيوية والبنية التحتية للقاعدة”.

وأكد البيان أن “الحكومتين ملتزمتان بمواصلة المناقشات حول تطوير التمركز الدائم في قطر”، مشيرا إلى أنه “إلى جانب التغييرات المستقبلية لتكييف العمليات مع معايير الناتو، سيزيد تطوير قاعدة العديد من قدرات القوات الأمريكية وقوات التحالف المنتشرة في قطر”.

كما بحث الجانبان برنامج المبيعات العسكرية الأمريكية للخارج البالغ حجمه 26 مليار دولار، الذي “يواصل تعزيز قدرات القوات المسلحة القطرية”، حسب البيان.

وأشار البيان المشترك إلى أن هذا البرنامج يشكل “حجر الزاوية للتعاون الأمني بين القوات الأمريكية والقطرية”.

يذكر أن الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين واشنطن والدوحة جرت في 14 و15 سبتمبر الجاري. وترأس وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مراسم افتتاح المناقشات.

فى غضون ذلك نقلت وكالة “رويترز” عن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، تيموثي لاندركينج، قوله إن واشنطن تأمل في المضي قدما بإعلان قطر حليفا رئيسيا غير عضو في حلف الأطلسي.

وقال في حديثه مع الصحفيين اليوم الخميس: “سوف نمضي قدما، نأمل ذلك، بشأن إعلان قطر حليفا رئيسيا خارج حلف الناتو”، وهي مكانة تسمح للدول بالاستفادة من مزايا في مجال التجارة العسكرية والتنسيق الأمني.

وهناك حاليا 17 دولة حاصلة على وضع “حليف رئيسي من خارج الحلف” منها الكويت والبحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

يذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشن، كان كشف هذا الأسبوع أن قطر استثمرت أكثر من 30 مليار دولار في الشركات الأمريكية، لافتا إلى أن التعاون بين الدوحة وواشنطن أكثر اتحادا من أي وقت مضى.

وفى شأن اخر بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إحياء مساعيها لجمع لبنان وإسرائيل في مفاوضات مباشرة على نزاع حدودي في البحر المتوسط والتنقيب عن الغاز الطبيعي، حسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم الجمعة.

وقال موقع “أكسيوس” نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لم يكشف هوياتهم إن إدارة ترامب تأمل إطلاق مفاوضات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، لم تجر مثل هذه المفاوضات بين البلدين منذ 30 عاماً، ومن شأن استئناف المفاوضات الإسرائلية اللبنانية أن يشكل انجازاً كبيراً للبيت الأبيض.

وشهد العقد الأخير العديد من الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل، ولبنان.

على صعيد التصعيد الفرنسى ضد تركيا قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، إن على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لاستخدام جميع أدواته بما فيها العقوبات ضد تركيا، رداً على استفزازات أنقرة في شرق البحر المتوسط.

وفي تصريحاته بعد اللقاء مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، كرر بون تضامن بلاده الكامل مع قبرص، وتقارب وجهات نظرهما، خلال المحادثات التي أجراها مع خريستودوليدس، وفق وكالة الأنباء القبرصية، اليوم.

وقال  بون،إن الاستفزازات التركية مرفوضة وأن تضامن أوروبا يجب أن يكون ظاهراً في المجلس الأوروبي المقبل.

وأعرب خريستودوليديس عن أمله في أن يكون لشركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي ذات التصميم الذي تبديه فرنسا في المجلس الأوروبي المقبل، لتنفيذ القرارات المتخذة ضد تركيا.

وأضاف الوزير إن تصرفات تركيا الاستفزازية في منطقة شرق البحر المتوسط ​​الأوسع، تختبر مصداقية وقدرة الاتحاد الأوروبي على حماية مصالحه الحيوية بشكل فعال، وحماية سيادة الدول الأعضاء، وحقوقها السيادية.

على الجانب الاخر بدأت تركيا جهوداً لتوطيد علاقتها مع القائمين على المرحلة الانتقالية في مالي، بعد الإطاحة بالرئيس أبو بكر كيتا، في مسعىً لإقامة إلى نظام سياسي موال لأنقرة.

ويؤكد تقرير لـ “نوريدك مونتير”، أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، كان أول مسؤول رفيع المستوى غير أفريقي يزور مالي بعد الانقلاب العسكري، في أغسطس (آب) الماضي، وفق ما ذكر موقع “الحرة” اليوم الجمعة.

ويشير التقرير إلى أن تركيا، على غرار المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، أدانت الانقلاب العسكري ودعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس البلاد في بيان صدر في 19 أغسطس (آب)، لكن ذلك لم يمنع وزير خارجيتها من المسارعة للقاء أعضاء “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” ورئيسها.

وكشفت زيارة أوغلو إلى باماكو في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري، أن تركيا تعتزم توسيع نفوذها في جنوب الصحراء الكبرى، بالاستفادة من العملية الانتقالية وضمان تشكيل حكومة في مرحلة ما بعد الانقلاب تناسب سياسة تركيا في أفريقيا، حسب التقرير.

وقال التقرير إن الزيارة، التي اعتبرها كثيرون خطوة تضفي الشرعية على الانقلاب العسكري، مؤشر على أن أنقرة تعتبر الانقلاب فرصة جديدة لها، وأنها تتوقع “فراغاً في السلطة” في مالي.

وتستفيد أنقرة في تحركاتها واتصالاتها في باماكو من الاتجاهات المعادية لباريس في البلاد.

وارتفعت حدة التوتر بين باريس وأنقرة بشكل كبير أخيراً، بعد تصريحات متبادلة، حول النزاع على الغاز في شرق المتوسط.

وينقل التقرير أن بعض الأوساط في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ترى أن الانقلاب، يشكل فرصة جديدة لزيادة دعم الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل.