اخبار عالمية وعربية : بوتين يقارن بين النفقات العسكرية لروسيا والولايات المتحدة

كتب : وكالات الانباء

قارن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين النفقات العسكرية لروسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ما تنفقه واشنطن يشكل حوالي 40% من إجمالي النفقات العسكرية العالمية.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع الطيارين العسكريين في مدينة تورجوك، يوم الأربعاء، إن “الولايات المتحدة تنفق على الاحتياجات الدفاعية نحو 40% من إجمالي النفقات العالمية على القطاع الدفاعي… وروسيا 3.5%”.

وأشار بوتين إلى أنه حسب معطيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أنفقت الولايات المتحدة على الدفاع 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022، بينما أنفقت روسيا 4% وإسرائيل 4.5% وأوكرانيا 33.5%.

وتابع: “ولكن بأرقام القيمة المطلقة هناك فارق كبير. ففي عام 2022 أنفقت الولايات المتحدة حسبما أتذكر 811 مليار دولار وروسيا 72 مليار دولار”، مضيفا أن “الفارق ملموس، وهو أكثر من عشرة أضعاف”.

وجدير بالذكر أن الرئيس بوتين قام يوم الأربعاء بتفقد مركز لتدريب الطيارين تابع لوزارة الدفاع الروسية في مدينة تورجوك بمقاطعة تفير، حيث عرضت عليه مروحيات قتالية من طراز “مي 28” و”مي 8″، وتواصل مع الطيارين.

على صعيد اخر المحادثات جارية حالياً بين وزارتي دفاع الدولتين حسب ما أكد السفير الروسي لدى الدولة الإفريقية ويجري اختيار مكان إنشاء القاعدة

تبحث روسيا مع جمهورية إفريقيا الوسطى موقع إنشاء قاعدة عسكرية روسية، حسب ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السفير الروسي لدى الدولة الإفريقية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت تاس عن ألكسندر بيكانتوف قوله إن “المحادثات جارية حاليا بين وزارتي دفاع الدولتين. وعلى حد علمنا، يجري اختيار مكان إنشاء القاعدة”.

والشهر الماضي، أعلن مستشار الرئاسة لجمهورية إفريقيا الوسطى، فيديل نغوانديكا عن استعداد بلاده لاستضافة قاعدة عسكرية روسية على أراضيها، قائلا إن “غرض وجود العسكريين الروس في إفريقيا الوسطى هو تدريب جنودنا… ونحن مع روسيا 1000%، ونعتقد أن روسيا يجب أن تبقى معنا”.

حماية الاستثمارات

المحللة السياسية الروسية نغم كباس، ترى في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه من الطبيعي أن توافق أفريقيا الوسطى على منح روسيا قاعدة عسكرية على بعد 80 كيلومترا من العاصمة بانغي بعد خروج أخر جندي فرنسي من البلاد، وكان لابد من قوات بديلة للجيش الفرنسي تكون أهلا للثقة وهو ما تراه بانغي في روسيا.

• روسيا ساعدت أفريقيا على تحرير 90% من أراضيها من سيطرة الجماعات المسلحة، بينما كانت فرنسا والدول الغربية في موقف المتفرج بينما سعت العصابات المسلحة فسادا وتخريبا وقتلا.
• حاولت الدول الغربية الإبقاء على حالة الانفصال فيها من أجل العمل على نهب ثروات البلاد وعدم حدوث تنمية حقيقية.
• روسيا ساعدت من خلال شركاتها ورجال الأعمال بحدوث تنمية اقتصادية، وأرسلت القمح ومواد غذائية مجانا لبعض الدول لإرساء حسن النية في التعامل مع الدول الأفريقية.
• يتم حاليا نقل التعاون من مرحلة السياسة والاقتصاد إلى مرحلة التعاون العسكري، وهذا يتوافق مع القانون الدولي بموافقة البلدين على وجود هذه القاعدة العسكرية.
• روسيا تحتاج إلى هذه القاعدة لأنها تحد من الهيمنة الغربية على تلك الدول مع زيادة الاستثمارات الروسية في منطقة وهي بدورها تحتاج إلى حماية عسكرية خوفا من العصابات المسلحة أو المحاولات الغربية لإعادة السيطرة على ثروات تلك الدول.
• تثبيت الوجود الروسي في قارة أفريقيا الغنية بالموارد والثروات، ومن جهة اخرى مفيد للدول الأفريقية التي وجدت في روسيا شريك وصديق وحسن نية في التعامل، وهو ما أكسب موسكو ود هذه الدول.
• هذه الثقة التي ستبنى عليها العلاقات القادمة ستمكن روسيا من إرسال منتجاتها الزراعية لتلك الدول، ونقل التكنولوجيا الزراعية وتحلية المياه ومحاربة الإرهاب.

علاقات قوية

الخبير في الشؤون الأفريقية، تشارلز أسيجبو، يقول إن روسيا وجدت ضالتها أخيرا في أفريقيا الوسطى التي وافقت على منح روسيا قاعدة عسكرية في منتصف القارة، حيث تتمتع موسكو وبانغي بعلاقات قوية نسج خطوطها مقاتلو مجموعة فاغنر الذين قاتلوا إلى جانب الحكومة من أجل بسط سيطرتها على كثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة المتمردين، وبدأت البلاد تعود شيئا فشئ إلى الحياة الطبيعية مع تراجع حدة هجمات المتمردين.

وأضاف أسيجبو، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن مساعدة فاغنر لبانغي ساهمت في تقوية العلاقات مع روسيا، ومثلت بانغي قاعدة توسع لفاغنر في القارة حيث وسعت نفوذها نحو مالي وبوركينا فاسو وحتى السودان وليبيا، والآن يتم شرعنة هذا الوجود الروسي في شكل قاعدة عسكرية تستضيف 10 آلاف جندي روسي”.

وأشار موسكو تريد تقوية عودتها للقارة مرة أخرى بوجود قوات عسكرية إلى جانب الاستثمارات التي تضخها موسكو والمساعدات التي تقدمها لدول القارة، حيث يوجد عدة خطط للتوسع الروسي في دول جوار أفريقيا الوسطى ولاسيما مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي دول تخلصت من النفوذ الفرنسي، وبالتالي تجد موسكو الساحة مهيأة لاستقبالها بحكم عدم وجود ماضي استعماري لها في القارة.

ويرى أن حصول موسكو على قاعدة في بانغي يمنحها فرصة جديدة بعد فشل حصولها على قاعدة في ميناء بورتسودان على البحر الاحمر، خاصة بعد توقيع اتفاقية مع الحكومة السودانية، ولكن الوضع المضطرب في السودان أفشل الخطط الروسية، وبالتالي فقاعدة أفريقيا الوسطى قريبة من أماكن النفوذ الروسي المتنامي في وسط القارة ومنطقة الساحل.

 

فى الشأن الامريكى الكونجرس الأميركي يقر قانون تمويل الميزانية بعد خلافات

أقرّ الكونجرس الأميركي قانونا يوفر التمويل للدولة الفدرالية حتّى أيلول/سبتمبر، ما يسمح للقوة الاقتصادية الأولى في العالم بتفادي شلل جزئي كان يهدد الإدارة.

وبعد انقضاء المهلة القصوى المحددة في منتصف ليل الجمعة لإقرار تمويل للإدارة يسمح لهيئاتها بمواصلة عملها، صوت مجلس الشيوخ في ساعات الصباح الأولى على قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.

وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس “لم يكن الأمر بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة أتت بثمارها”.

وأضاف قبل الموافقة النهائية على النصّ “إنه أمر جيد للشعب الأميركي أن نكون توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة”.

ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأميركية التي كانت لتحرم من التمويل في حال عدم التوصّل إلى اتفاق. وتعكس تطوّرات اللحظة الأخيرة الفوضى التي تعمّ الكونغرس الأميركي، أكثر من كونها تشكّل خطرا على الولايات المتحدة.

وخلال السنة الأخيرة، أقالت هذه الهيئة أحد زعمائها وأخفقت في المصادقة على إرسال مساعدات إلى أوكرانيا، كم أنها لم تتجنّب “إغلاقا” حكوميا سوى في اللحظة الأخيرة.

وصباح الجمعة، شهد مجلس النواب تطورات مفاجئة في عملية التصويت على ميزانية الدولة الفدرالية التي كان يتعين عليه أيضا الموافقة عليها. فبعد دقائق من التصويت، أعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، أنها قدّمت مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، متّهمة إيّاه بـ “الخيانة”.

وتأخذ تلوم حفنة من النواب المحافظين المتشددين على جونسون الذي يتولّى هذا المنصب منذ تشرين الأول/أكتوبر، أنه قدّم تنازلات كثيرة للديموقراطيين في إطار الميزانية .

وقالت النائبة المعروفة بمبالغاتها واستفزازاتها وتعليقاتها الجارحة “نحن بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس النواب”. وهذه ليست المرّة الأولى التي يقال فيها رئيس مجلس النواب.

فقبل أشهر قليلة، عُزل سلف جونسون في هذا المنصب كيفن مكارثي على خلفية جدل مماثل بشأن الموازنة، إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديمقراطي وخصوصا بشأن التوصّل إلى تسوية أتاحت تجنّب إغلاق حكومي، نوابا جمهوريين من اليمين المتطرّف.

وأقيل ماكارثي في تصويت تاريخي في تشرين الأول/أكتوبر، بعدما اتهمه نواب مقربون جدا من ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، بعدم الدفاع عن مصالح حزبه. فهل يصبح مايك جونسون ثاني جمهوري يدفع منصبه ثمنا للتسويات بشأن الميزانية؟ وتصاعد التوتر حول قوانين الميزانية إلى حدّ منع الولايات المتحدة حتى الآن من اعتماد أي ميزانية للعام 2024، وهو وضع لم تواجهه أيّ قوّة اقتصادية أخرى في العالم. وطوال أشهر، واصلت الإدارة الأميركية العمل بموجب ميزانيات محدودة لا تتخطى مدتها بضعة أسابيع، ما عقّد عمل الوزارات.

وإذا ما تم إقراره نهائيا، فإن مشروع القانون الذي قُدّم هذا الأسبوع سيمدّد الموازنة الأميركية حتى نهاية السنة المالية في 30 أيلول/سبتمبر. ويتضمن النص الذي يقع في أكثر من ألف صفحة وكان ثمرة مفاوضات شاقة، تدابير قد يكون لها ارتدادات قويّة في الخارج.
فهو يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقع في صلب جدل محتدم بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها الـ13 ألفا تقريبا بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ويُخصّص مشروع القانون مئات ملايين الدولارات لتايوان، لكنّه لا ينصّ على أيّ تمويل لأوكرانيا، إذ تشكّل حزمة المساعدات لكييف موضع مفاوضات منفصلة.

ويتضمن أيضا إجراءات عدة تتعلق بالهجرة، وهو موضوع يثير الجدل في خضم حملة الانتخابات الرئاسية. وينصّ مشروع القانون من بين أمور أخرى على توظيف عشرات آلاف العناصر في شرطة الحدود. وكان نصّ اعتُمد في 9 آذار/مارس، أتاح إقرار جزء آخر من ميزانية 2024

ميلوني في لبنان لدفع جهود وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله 

على صعيد اخر اكدت رئيسة الوزراء الإيطالية عن دعمها لأي مبادرة تهدف إلى التهدئة الفورية في جنوب لبنان واحتواء التصعيد في إشارة للمبادرة الفرنسية.

فى الشأن اليمنى أعادت وفاة زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خالد باطرفي وتعيين سعد العولقي خلفاً له، تسليط الضوء على نشاط التنظيم الذي شهد خلال السنوات الماضية تراجعا كبيرا بفعل الخلافات التي عصفت به، بينما يتوقع محللون أن يعيد العولقي ترتيب البيت الوضع وإنعاش عمليات الجماعة المتطرفة في اليمن.  

وأعلن التنظيم الأحد وفاة باطرفي من دون أنّ يقدم أسبابا لذلك، بحسب بيان لمركز ‘سايت’ الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية، غير أن مصادر قبلية وأخرى محلية على صلة بالتنظيم، أشارت إلى أن باطرفي توفي متأثرا بمرض خبيث كان يعاني منه منذ فترة طويلة وقد ساءت حالته بعد وفاة الطبيب الذي كان يقوم بالإشراف على علاجه ويدعى أبوعبدالله السوري المعروف بطبيب القاعدة.

ويمثّل تنصيب العولقي وهو في الأربعينات من العمر، زعيما في الوقت الحالي، محاولة لإحياء التنظيم وإعادة رصّ صفوفه التي اضطربت خلال فترة سلفه.

ويشير الباحث في الجماعات الجهادية عاصم الصبري إلى أن وصول العولقي إلى قيادة القاعدة في اليمن سيكون “بمثابة انتعاشة كبيرة للتنظيم الذي يعاني من أزمة مالية وبالإضافة إلى الخلافات العالقة بين التنظيم والعديد من القبائل اليمنية إبان إمارة خالد باطرفي”.

وتأسس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في العام 2009 على يد أسامة بن لادن بدمج فصائل التنظيم السعودية واليمنية، وبرز خلال الفوضى التي أنتجتها الحرب في اليمن، في وقت كان المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران يقاتلون في وجه التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ العام 2015.

وتبنى هذا التنظيم الهجوم الدامي على مجلة شارلي إيبدو في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وبالتالي، يُعتبر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من أهم وأخطر أذرع التنظيم الأساسي، لكن نشاطه تراجع بشكل كبير مع تولي باطرفي للقيادة خلفا لقاسم الريمي الذي قتل بضربة أميركية في فبراير/شباط 2020، ما شكّل ضربة قاصمة للتنظيم.

ويعد العولقي المعيّن حديثا، وهو من أبناء قبيلة العوالق في محافظة شبوة، من القيادات الميدانية البارزة والنشطة في التنظيم. وهو كذلك عضو في مجلس شورى التنظيم وعلى قائمة “برنامج المكافآت من أجل العدالة” الأميركي.

وعرضت واشنطن مكافأة تصل إلى ستة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. وتقول الخارجية الأميركية إنّ العولقي “دعا علنا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها”.

ويلفت الصبري إلى أن العولقي وهو المطلوب الأبرز لدى الجيش الأميركي، سيعمل على حل كل تلك الأزمات وإنهاء خلافات التنظيم مع القبائل اليمنية.

وفي ما يتعلق بالعمليات الخارجية للتنظيم، يقول الصبري إن “تنظيم القاعدة يعاني من أزمات داخلية، وهو ما يعرقل تنفيذ أي عمل خارجي، لكن لا نستبعد أن يحاول التنظيم تنفيذ عمليات في الغرب”.

وتؤكد مصادر قبلية ومحلية متقاطعة أن العولقي الذي عُيّن بوصيّة من باطرفي، يحظى بتأييد معظم قيادات وأعضاء التنظيم وأن هناك مباركة من قيادات ميدانية ودينية لتعيينه، وتفاؤلا كبيرا بقدرته على إعادة التنظيم للواجهة بعد قرابة عامين من الأفول.

ويشير مصدر قبلي إلى أن “العولقي قد يستغل علاقاته في المرحلة الحالية لاستعادة الحاضنة القبلية للتنظيم، خصوصا في شبوة التي كانت معقلا بارزا ومنطلقا لعمليات التنظيم، وإعادة بناء معاقله التي دمرتها القوات الحكومية في شبوة وابين”.

وقُتل الأحد عنصران من القوات الحكومية اليمنية في هجوم بجنوب البلاد نُسب إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وفق ما أفاد مصدر أمني في أول هجوم للتنظيم عقب تعيين العولقي.

ويقول الباحث الزميل في منتدى الشرق الأوسط أيمن جواد التميمي “ألاحظ أنه في دعاية تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فإن معظم الحديث عن العمليات هذه الأيام يدور حول قتال الجماعات اليمنية المدعومة من الإمارات”. وتقاتل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تنظيم القاعدة منذ سنوات ونجحت إلى حدّ كبير بدعم من الإمارات في تحجيم قوته وكبح عملياته الإرهابية في أكثر من منطقة.