أمام مجلس النواب أحمد فرغلي رئيس الوزراء بفكر مقاولين.. لماذا رفض «جبالي» حذف جملة نائب من المضبطة؟

كتب : وراء الاحداث

طالب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بحذف الاتهامات التي وجهها النائب أحمد فرغلي للحكومة من المضبطة ورفض المستشار الدكتور حنفي جبالي حذفها.

وقال رئيس مجلس النواب: «هذا نقد لا يتضمن أي قذف أو إهانة أو نقد يحدث في جميع البرلمانات وهنا صفق النواب».

وكان المستشار علاء فؤاد قد اعترض على كلام النائب أحمد فرغلي الذي قال فيه أن الحكومة معندهاش حس سياسي وأن رئيس الوزراء يفكر بفكر المقاولين وليس الفكر الاقتصادي.

وقال وزير شئون المجالس النيابية: «الدولة بتنفذ مشروعات مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة و دعم للمواد البترولية وربنا اللي عالم بدعم الدولة المواد البترولية بعد زيادة الأسعار و نبني مدارس و غيره لصالح البسطاء».

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: نحن كبرلمان لسنا مع أي قانون بفرض أي ضرائب على الناس، متابعا: ولكن هناك ما يسمى الاستثناء والقاعدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وأوضح رشاد، أن الظروف جاءت غير الظروف ونحن الآن أمام قانون الاستثناء وليس القاعدة، قائلا: ولا بد من الضرورة من الموافقة على هذا القانون.

وتابع عضو مجلس النواب: نراهن على المواطنين اللي بياكلوا السالمون واللي بياكل حاجة أقل ولا يستطيع توفير هذه الرفاهية.

وقال: القاعدة الاجتماعية أن المواطن الذي يتملك الرفاهية لا مانع لديه من فرض ما يمكن من خلال توفير الخدمات للمواطن الأقل.

وطالب أشرف رشاد، بزيادة المرتبات المدنية، والنظر في القانون التي من شأنها توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن توفير الحياة الكريمة وسد عجز الموازنة العامة للدولة من أهم متطلبات الحوار الوطني والقانون الحالي هو ترجمة لذلك.

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021.

وقال أبو العلا، إن هذا القانون يدعي زيادة الموارد ولا يؤثر على حياة المواطنين وهي حقائق مغلوطة، مؤكدا أنه يؤثر بالسلب على موارد الدولة وحياة المواطنين.

وأوضح أبو العلا، أن فلسفة القانون ترسل رسالة سلبية للداخل والخارج، متابعا: الفلسفة تقول أننا وصلنا لوضع 1% و2% على بعض السلع لسداد جزء صغير من الموازنة.

وأكد النائب، أن دعم السياحة والاستثمار أساسي للتنمية، متابعا: إلا أنه في هذا القانون يتم زيادة الرسوم على السياحة وهو يتعامل معها كرفاهية إلا أن السياحة أصلا استثمار للبلد، قائلا: والرسوم تمثل أعباء على المستثمر.

وتسائل أيمن أبو العلا: هل فيه بيت في مصر يخلو من البن واللي مش عنده بيقعد على القهوة كل هذا يؤثر؟.

وأشار إلى أنه من المفارقات أن المجلس الأعلى للاستثمار خرج بقرارات رائعة بشأن رؤية ومنها عدم المساس أو إلغاء أي رسوم تفرض تؤثر سلبا على الاستثمار والحكومة بعدها تقدم قانون يؤثر قطاع على الاستثمار.

ووصف أيمن أبو العلا التعديلات الحالية بأنها تدس السم في العسل، قائلا: هذا القانون غير مقبول ومرفوض شكلا وموضوعا.