وزير العدل: 90% من عقارات مصر غير مسجلة.. وعقد عرفي وحسن النية لتسجيل الوحدة
كتب : وراء الاحداث
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري، والذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ، مؤكدًا أن مشكلة تسجيل الملكيات كبيرة وموجودة منذ عقود؛ وكانت العقبة دون التسجيل هو تسلسل الملكية المسجلة للعقارات.
وقال وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إننا أصبحنا أمام مشكلة حقيقية، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يقدم حزمة تيسيرات للمواطنين؛ أهمها تيسير عملية التسجيل «لو معاك العقد العرفي بتاع الشقة؛ و5 سنوات وحسن نية؛ تسجلك العقار».
وتابع أنه بذلك يتم حل مشكلة عامة في هذا الصدد، مؤكدًا وضع آلية لتسجيل العقارات «وضع اليد» بعد الإقامة عليها لمدة 15 سنة بشكل مستقر، مشيرا إلى إنهاء الإجراءات خلال شهر وحال وجود تظلم تنتهي إجراءات التسجيل خلال 37 يومًا.
وأوضح وزير العدل أنه لابد من تقديم الطلب مرفق بالمستندات المحددة (والتي سيتم توضيحها حسب حالة كل عقار)، ويتم تقديمها عند التسجيل، لافتًا إلى أن رسوم التقديم (الحد الأقصى) 500 جنيه، ورسم الفحص 2000 جنيه رسوم تسجيل (لو أنا بسجل قصر)، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهل إجراءات تسجيل الملكية، وتنشيط السوق العقاري في مصر.
وأشار إلى أن تطبق القانون يبدأ بعد شهرين من صدوره «واللي عايز يقدم إلكتروني يقدم، واللي عاوز يروح بشخصه يروح»، مضيفًا أن أكثر من 90% من العقارات في مصر ليست مسجلة «الغالبية العظمى معاها عقود عرفية؛ مش عارفة تسجلها إزاي، ومطلوب مني إثبات إن بقالي 5 سنوات في العقار ده للتسجيل».
وبحسب وزير العدل، تم إجراء تعديلات على قانون الشهر العقاري القائم، مشيرًا إلى أن مشرع القانون يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية، وسيتم مراعاة عمل موازنة بين المالك والمستأجر بمشروع القانون الجديد.
أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل ان قيمة الدعاوى التحكيمية والنزاعات الاستثمارية والتجارية التى تمت تسويتها بلغت نحو 7 مليارات و852 مليونا و547 الف دولار، و192 مليون و200 ألف يورو، بالإضافة إلى مبلغ مليار و802 مليون و623 ألف جنيه مصري.
واكد الوزير مروان خلال لقائه مع الصحفيين القضائيين ان حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، تضمن بالنسبة للإدارة العامة للتحكيم وتسوية المنازعات انتهاء الإدارة من اقتراح وإتمام التسوية والودية لعدد 13 دعوى تحكيمية استثمارية وتجارية وعدد 14 نزاع استثمارى وتجارى وعرضها على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار واعتمادها جميعا من قبل رئيس الوزراء.
جدير بالذكر أن وزير العدل المستشار عمر مروان، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن أن مشروع قانون الشهر العقاري الذي أعدته وزارة العدل ويناقش بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، سيحل كافة المشاكل المتعلقة بتسجيل العقارات في مصر ويزيل كافة العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية.
وقال المستشار عمرو مروان وزير العدل خلال حضوره بالجلسة العامة لمجلس النواب: ” فى البداية أسجل اعتزازي تحت قبة البرلمان على المستوين الرسمى والشخصي” مضيفا :”بالنسبة لمشروع القانون الشهر العقاري تنقصه عدة قوانين ” موضحا أن القوانين الخاصة بالشهر العقاري منها ما ينظم الجانب الإداري لمصلحة الشهر العقاري، ومنها ما ينظم كيفية التسجيل”.
وقال إن القانون نظم عملية تسجيل العقارات في ثلاثة حالات هي لمن يملك عقد نهائي أو لمن يملك عقد عرفى ابتدائى مر عيه 5 أعوام أو لمن استقرت ملكيته على الأرض 15 عاما.
وأوضح أن كل حالة من هذه الحالات بين القانون المستندات المطلوبة لإجراء التسجيل في الشهر العقارى دون الحاجة لتسديد قيمة ضريبة التصرفات العقارية التي تم الفصل بينها وبين إجراء التسجيل في الشهر العقارى، كما ان القانون القديم كان يلزم الراغب في التسجيل احضار خريطة مساحية من إحدى الجهات في الدولة لكن القانون الجديد حل هذه المشكلة وجعل اماكنية تحديد البيانات المساحية من اى جهة ولو لم يحدث تغير عن البيانات المدونة في العقد النهائي او العرفى يمكن استخدام العقد كبيان مساحى.
وتابع :” مشروع القانون الذى تقدمنا به يواجه التصدي لمشكلات المواطين ووضع حلول جذرية لها” مشيرا إلى أن مشكلة الشهر العقاري أحد المشكلات الموجودة فى المجتمع، وعندما أتينا بهذا القانون وضعنا الحلول للمشكلات وقمنا بإزالة العقبات وبسطنا الدنيا للمواطنين، كما وضعنا سقف لإنجاز المعاملة، كما أن تعديلات تشمل أنه عند الحصول المواطن على الأحكام القضائية يسجل بهذا الحكم، أم الأول كان يحصل المواطن على أحكام قضائية ولم يستطيع التسجيل”.
ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإليكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين.
جدير بالذكر .. ان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
