أخبار عربية :لماذا أُقيل باشاغا من رئاسة الحكومة الليبية؟

كتب : وكالات الانباء

قضى رئيس الحكومة الليبية المعين من البرلمان فتحي باشاغا عاماً ونيف في منصبه بعد أن كلفه المجلس النيابي بالمنصب بعد رفض رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، التخلي عن السلطة، وإجراء عملية انتخابية جديدة في ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وصوّت البرلمان الليبي، الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف، وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد،  برئاسة الوزراء، حسب المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وترددت اتهامات بأن باشاغا أساء التصرف في ميزانية مجلس النواب، بالإضافة إلى فشله في تنفيذ مهامه.

أداء ضعيف

وعن ذلك قال النائب الليبي طارق الجروشي: “الأداء الضعيف لحكومة باشاغا والفساد الحكومي أبرز الأسباب التي دفعت البرلمان لإقالة باشاغا ” وأضاف أن “الإيقاف جاء بعد تقديم لجنة الرقابة الإدارية البرلمانية تقريراً يدين فتحي باشاغا ويحمل العديد من النقاط منها التقصير في العمل وإهدار المال العام وتقديم وعود لم تنجز ومشاريع لم تنفذ” حسب موقع ميدل إيست أون لاين الإخباري.

ورغم دعمه من البرلمان وقيادة الجيش، لكن تحركات باشاغا ظلت باهتة في ظل صلاحيات محدودة حقيقية خاصة في  الجانب المالي حيث اكتفى المصرف المركزي بمنح حكومته 1.5 مليار دينار (330 مليون دولار) حسب تصريحاته في يناير(كانون الثاني) 2022.

وحسب أعضاء في البرلمان الليبي، فإن “باشاغا لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين”. وأشار عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إلى أن باشاغا “تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بمزاجية وصرف أموالاً لم يعرف البرلمان الليبي عنها شيئاً” مشيراً إلى أن “البرلمان عندما حاول مناقشته في الأمر لم يتوصل لإجابات مقنعة، كل هذه الظروف مجتمعة حققت رغبة البرلمان الليبي في إقالة باشاغا” من رئاسة الحكومة.

اتهامات

ورأت صحيفة العرب اللندنية أن لأنباء عن إقالة باشاغا استفزت رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي انتقد القرار، وقال في تغريدة على تويتر: “مجلس النواب يستمر في عبثه السياسي”، مشيراً إلى أن قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا اتُّخِذ بطريقة مريبة.

وأوضح أن “مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية سابقاً دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ولم يعتمد الميزانية للدولة، ما جعلها تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب”، وأضاف أن المجلس كلف فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة واعتمد حكومته بصورة غير شفافة.

ودعا المشري مجلس النواب إلى الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة مصغرة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، والكف عن إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.

ايقاف لا إقالة

ومن جهته أوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، لموقع “بوابة أفريقيا“أن المجلس لم  يحجب الثقة عن  باشاغا ولم يقله مثلما تداولته وسائل الإعلام، موضحاً أنه أوقف عن مباشرة المهام إلى حين الانتهاء من التحقيق معه  من قبل من النواب في اتهامات بإهدار المال العام وفي صورة ثبوت براءته يمكن أن يعود لمباشرة مهامه.

وأشار المتحدث، إلى أن النواب أبدوا منذ فترة استياءهم من أداء حكومة باشاغا وإخفاقها في الوعود التي قطعتها عند التصويت عليها، والتي لا تكاد توجد على المستويات السياسية والخدميّة.

فى الشأن السودانى شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، تكثيفاً لعمليات القصف في محاولة من الجيش السوداني لصد هجمات تنفذها قوات الدعم السريع، للسيطرة على قواعد رئيسية عسكرية.

واتهمت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، قوات الدعم السريع باستهداف البعثات الدبلوماسية في السودان، بعد إعلان الأردن والكويت، تعرض سفارتهما في السودان للتخريب والاقتحام.

تكثيف الضربات

وقال شهود إن الضربات الجوية والقصف المدفعي تصاعدا بشدة اليوم الثلاثاء، في وقت يسعى فيه الجيش للدفاع عن قواعد رئيسية أمام هجوم قوات الدعم السريع، بعد دخول المعارك بين الجانبين شهرها الثاني.
وذكر شهود أنهم سمعوا دوي ضربات جوية واشتباكات وانفجارات في جنوب الخرطوم بالإضافة إلى قصف عنيف في أجزاء من مدينتي بحري وأم درمان المجاورتين اللتين يفصلهما نهر النيل عن العاصمة.

ويتركز القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة، لكنه أثار اضطرابات في أنحاء أخرى من السودان خاصة في إقليم دارفور بغرب البلاد.
ويعتمد الجيش السوداني بشكل أساسي على الضربات الجوية والقصف في ظل سعيه لطرد قوات الدعم السريع التي انتشرت في أحياء في الخرطوم بعد وقت قصير من اندلاع القتال في 15 أبريل (نيسان).
وهاجمت قوات الدعم السريع، قواعد عسكرية رئيسية في شمال أم درمان وجنوب الخرطوم اليوم الثلاثاء، في مسعى لمنع الجيش من نشر أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة على ما يبدو.
وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الثلاثاء، الاستيلاء على مواقع تابعة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم.

ويعمل الجيش على قطع خطوط إمداد قوات الدعم السريع من خارج العاصمة، وتأمين مواقع استراتيجية من بينها المطار بوسط الخرطوم، ومصفاة الجيلي الرئيسية للنفط في بحري حيث احتدم القتال مرة أخرى اليوم الثلاثاء.
وبالإضافة إلى الخرطوم ودارفور اتّسع نطاق الاشتباكات إلى مناطق أخرى، وأسفرت أعمال عنف عرقية في ولايتي غرب كردفان والنيل الأبيض، عن مقتل أكثر من خمسين شخصا، بحسب الأمم المتحدة.

اتهامات متبادلة

واتهم الجيش، قوات الدعم السريع باستخدام أسرى الجيش وأسرهم دروعاً بشرية، وهو ما تنفيه قوات الدعم السريع.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها أسرت المئات من قوات الجيش في هجوم مضاد في بحري ونشرت لقطات فيديو تظهر رجالا يرتدون الزي العسكري ويجلسون على الأرض بينما يحتفل عناصر من القوة شبه العسكرية حولهم.
ومن جانبها، قالت القوات المسلحة السودانية، إن قوات الدعم السريع واصلت “نهجها المخطط في ممارسة سلوكها الإرهابي البربري كاتِّخاذ المرافق الصحية والخدمية ثكنات عسكرية بالعاصمة القومية الخرطوم”.

وأشار إلى أنه “إزاء ذلك دفعت وزارة الخارجية بمذكرة رسمية إلى منظمة الصحة العالمية عبر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف”.
وأوضح البيان أن عدد المرافق الصحية التي تعدّت عليها المليشيات مُتخذةً منها ثكنات عسكرية وأخرجت منها المرضى والحوامل مع الاعتداء على الكوادر الطبية، بلغ 22 مرفقاً.
وأدانت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم نهج قوات الدعم السريع وهجومها على البعثات الدبلوماسية، وانتهاكها للأعراف الدولية.
وقال البيان: “في خرق للتهدئة وللقوانين والأعراف الدولية، قامت قوات الدعم السريع، الأحد، بالاعتداء والدخول عنوة إلى مقرات البعثات الدبلوماسية الأردنية والسعودية والكويتية وسفارة جمهورية جنوب السودان وسفارة الصومال الفيدرالية وسفارة يوغندا”.
وأضاف “قامت القوات المتمردة بالعبث بالمستندات وإتلاف الأثاث وسرقة الأشياء الثمينة بما في ذلك أجهزة الحاسوب والسيارات الدبلوماسية دون مراعاتها للقانون الدولي الأعراف المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.”
وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم أمس الإثنين للاقتحام والتخريب، بعد إعلان مماثل من المملكة الأردنية.

وأعربت الوزارة في بيان لها مساء الاثنين عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولكافة أشكال العنف والتخريب، خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها، والذي يعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي.

 حصيلة كارثية

وفجر الصراع أزمة إنسانية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة، وأجبر نحو 200 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة، وأدى لنزوح ما يربو على 700 ألف داخل السودان.
ويكافح من بقوا في العاصمة للنجاة بحياتهم في ظل شح ​​الإمدادات الغذائية وانهيار الخدمات الصحية وانتشار الفوضى.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن تسعة ملايين شخص يعيشون على مقربة من المعارك ويعانون أشد المعاناة، مشيراً إلى تقارير عن زيادة العنف الجنسي ضد النازحين، وأطلق الاتحاد حملة لجمع تبرعات بقيمة 33 مليون دولار.
وسجل المسؤولون 676 حالة وفاة وأكثر من 5500 إصابة، لكن من المتوقع أن تكون الأعداد الحقيقة أعلى بكثير مع ورود العديد من التقارير عن جثث تركت في الشوارع وأشخاص يعانون لدفن الموتى.
وقبل الحرب كان ثلث سكان البلاد يعتمدون على المساعدة الغذائية الدولية، واليوم أصبحوا محرومين منها، فمخازن المنظمات الانسانية نهبت كما علقت الكثير من هذه المنظمات عملها بعد مقتل 18 من موظفيها.
وأصبحت السيولة نادرة، فالبنوك، التي تعرض بعضها للنهب، لم تفتح أبوابها منذ الخامس عشر من أبريل (نيسان)، فيما سجلت الاسعار ارتفاعاً حاداً وصل إلى أربعة أضعاف بالنسبة للمواد الغذائية، و20 ضعفاً بالنسبة للوقود.

ويعيش سكان الخرطوم الخمسة ملايين مختبئين في منازلهم في انتظار وقف لإطلاق نار لم يتحقق حتى الآن، فيما تستمر الغارات الجوية والمعارك بالأسلحة الثقيلة ونيران المدفعية التي تطال حتى المستشفيات والمنازل.
وبحسب الأمم المتحدة تخطّت حصيلة النازحين داخليا هربا من المعارك 700 ألف شخص، واللاجئين إلى بلدان مجاورة 200 ألف شخص.

على صعيد ارهاب الاخوان بشمال افريقيا لم يكن تحريض زعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية راشد الغنوشي، على الشرطة، أمراً جديداً بالنسبة لتنظيم يملك سجلاً حافلاً في الدعوة إلى العنف منذ أربعينيات القرن الماضي.

وقضت محكمة تونسية أمس الإثنين، بسجن الغنوشي سنة واحدة، بعدما أدين بالتحريض على الشرطة خلال فعالية للإخوان.
والقضية التي اتهم فيها الغنوشي ترتبط بـ”تمجيد الإرهاب” وبوصف عناصر الأمن بأنهم “طواغيت”.
ولم تسلم تونس من سموم التنظيم على مدار السنوات الماضية، إذ عانى المواطنون من تهديدات صريحة من قبل قادة الإخوان على رأسهم الغنوشي، من خلال حشد الأنصار لانتزاع مساحات تفاوضية ومكاسب سياسية.
وتتناول دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، نشرت في سبتمبر (أيلول) 2021، أبرز العمليات الإرهابية والتحريض على العنف الذي مارسته الجماعة ضد الشعب التونسي.
ويذكر التقرير عملية “باب سويقة” التي نفذتها الحركة عام 1991، وأسفرت عن مقتل رجل أمن وعشرات الجرحى.
وبعد 30 عاماً من الحادثة، عادت للواجهة مجدداً، بعد أن كشف عنصر سابق في التنظيم يدعى كريم عبدالسلام، عن مخطط لحركة النهضة لاستهداف مقر لجنة التنسيق الحزبى فى منطقة باب سويقة وسط العاصمة تونس.
وفى حادث إرهابى آخر وقع فى سبتمبر (أيلول) عام 2020 تعرض عنصرا أمن تابعان لسلك الأمن التونسى لعملية دهس من قبل أربعة إرهابيين بواسطة سيارة فى مفترق “أكودة القنطاوي” سوسة وسط شرق تونس. وأشارت أصابع الاتهام إلى علاقة حركة النهضة بالهجوم.

إخوان مصر

وتأسس تنظيم الإخوان، على يد حسن البنا في مصر عام 1928، وتمدد إلى دول عربية وأجنبية، ويعد أبرز التنظيمات المتشددة التي تتستر خلف الدين، ويعتبر أول من نادى بفكرة استخدام السلاح والعنف للوصول إلى السلطة.
ويكشف كتاب “الرسائل” الذي يجمع أفكار وأحاديث البنا في مؤتمرات الإخوان، عن أن الوصول للحكم عند الجماعة بمثابة “ركن رئيسي في الإسلام” أي مثل الصلاة والصيام.

وبشكل صريح حرض البنا على العنف، بعدما منح تنظيمه الحق في محاربة كل من يرفض إقامة نظام سياسي يتوافق مع أيدولوجيا التنظيم.
كما يسلط كتاب للصحافي المصري محمد الباز، “القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان”، الضوء على المواقف التي استغل فيها البنا الدين لتحقيق أهداف ومصالح خاصة.
ويتناول الكتاب علاقة حسن البنا بالزعيم الإيطالي الفاشي بينيتو موسوليني، والنازي الألماني أدولف هتلر، والرسائل المتبادلة بينهما.

وظلت مصر منذ تأسيس الجماعة وحتى اليوم، من أكثر الدول التي عانت من عنف وإرهاب الإخوان الذي لم يستثن مدنيا أو عسكريا من شره.
وشهدت الدولة الإفريقية في أربعينيات القرن الماضي، حوادث عنف على يد الإخوان، من الاعتداء على منطقة الجمرك في الاسكندرية عام 1942، وتخريب ممتلكات للمواطنين في الاسماعيلية 1946، إضافة لاعتداءات أخرى مراكز للشرطة وعلى معارضين للتنظيم.
ولم يتوقف عنف إخوان مصر هنا، بل امتد حتى وصل إلى يومنا هذا، ولعل أبرز المواقف التي بلغ فيها إرهاب الإخوان ذروته، هي الأحداث التي رافقت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين عام 2013.
في مايو (أيار) الماضي، وضح مفتي مصر عنف تنظيم الإخوان أمام البرلمان البريطاني، وقام بتوزيع تقرير موثق باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني، يكشف منهج الإخوان منذ نشأة التنظيم، وارتباطه بالتنظيمات الإرهابية.
وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة الإخوان بداعش والقاعدة، وانضمام عدد كبير من أعضاء الإخوان لصفوف التنظيمات الإرهابية عقب عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013، كما لفت إلى أذرع الإخوان من الحركات المسلحة، مثل لواء الثورة وحسم.

إخوان الأردن

في الأردن لم يختلف الحال كثير عن مصر، إذ تملك القيادات تاريخاً حافلاً بدعم العنف والوقوف إلى جانب التنظيمات الإرهابية.

ومن أكثر الأمثلة على ذلك، الزيارة التي قام بها أربعة قيادات من حزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن الجماعة عام 2006 لبيت عزاء زعيم تنظيم القاعدة في العراق الأردني أبو مصعب الزرقاوي، الذي قتل بغارة لطائرات أمريكية.
واشتعلت أزمة كبيرة بين الحكومة والجماعة، آنذاك، انتهت باعتقال أربعة من قيادات الحزب على خلفية هذه الزيارة.
وفي تحد آخر للسلطات، كررت الجماعة موقفها، بعد أن زارت بيت عزاء لمنف هجوم إرهابي في الأردن سنة 2015، راح ضحيته 12 قتيلاً وجريحاً.
ورغم أن الجماعة لم تهدد الدولة رسمياً باللجوء للعنف، إلا أنها وجهت رسائل ضمنية للسلطات بعد أن نظم منتمون لها مسيرة في وسط عمان، في 2012، شهدت استعراضاً عسكرياً أثار دعوات شعبية للتصدي للإخوان.

وفي السودان التي تشهد منذ شهر تقريباً، اشتباكات عسكرية، وجهت أصابع الاتهام إلى التنظيم الإرهابي بجر البلاد إلى العنف.
وقال الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب منير أديب في وقت سابق لـ”24″ إن الإخوان أطلقوا رصاصة الاشتباكات في السودان، و الصراع المسلح لاستغلال الاحتقان للتعبئة السياسية لخدمة مصالحهم.

وأوضح أديب أن الإخوان يستفيدون من الصراع لمحاولة العودة للمشهد السياسي، بإشعال السودان لدفعه إلى الحرب الأهلية، والتي ستسملح لهم بالعودة إلى السلطة.

وعانت مناطق أخرى من العنف الصادر عن جماعات مرتبطة بالإخوان، ما دفع العديد من الدول العربية إلى وضع الجماعة على قوائم الإرهاب.