أثيوبيا تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات الخميس والحمعة المقبلين بوشنطن .. وتطلب من أمريكا تأجيل آخر جولة من محادثات سد النهضة بحجة التشاور

كتب : وكالات الانباء 

أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، بواشنطن.

كشفت اثيوبيا عن نواياها السيئة فى التسويف لفرض سياسة الامر الواقع بتخطيط استخباراتى جهنمى لدول خبيثة  فذكرت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي.

ولفت البيان إلى أن «إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية».

وأفادت أثيوبيا اليوم الأربعاء، إنها طلبت من الولايات المتحدة تأجيل ما كان يُتوقع أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بالسد العملاق الذي تشيده على النيل الأزرق لإنتاج الطاقة الكهربائية، مما يرجئ حلاً محتملاً للنزاع الذي أشعل أزمة دبلوماسية منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء بزونه تولشا، دون الخوض في تفاصيل: “طلبنا لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور”.

وكان من المقرر أن تعقد الجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر واثيوبيا والسودان يومي الخميس والجمعة في واشنطن، واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات مع وزراء من القوى الثلاث المعنية والبنك الدولي بعد فشل مفاوضات ثلاثية على مدى سنوات.

وقالت مصر وأثيوبيا والسودان يوم 31 يناير الماضي، إنها ستوقع على اتفاق بحلول نهاية هذا الشهر لوضع حد لخلافاتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الذي يتكلف 4 مليارات دولار.

وتشيّد أثيوبيا السد بالقرب من حدودها مع السودان على النيل الأزرق الذي يتدفق إلى نهر النيل، وهو مصدر المياه الرئيسي لسكان مصر الذين يبلغ عددهم نحو مئة مليون نسمة، والسد هو حجر الزاوية في جهود أثيوبيا لأن تصبح أكبر مصدّر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، ولم يصدر تعليق من مصر والسودان.

وقالت الدول الثلاث بعد محادثات الشهر الماضي إنها اتفقت على جدول لملء خزان السد على مراحل، وعلى آليات لضبط ملئه وتشغيله خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، لكنها قالت في بيان إنه “لا يزال يتعين عليها وضع اللمسات النهائية بخصوص عدة نواحي تتعلق بالسد، بما في ذلك سلامته وأحكام فض المنازعات”.

فى المقابل ورداً على سؤال من أحد المراسلين حول ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا، في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن، يومي ٢٧ و٢٨ فبراير الجاري حول سد النهضة، صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصةً وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات الاخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والذي قام الجانب الأمريكي والبنك الدولي ببلورته على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشنطن الأول الذي عقد يوم ٦ نوفمبر ٢٠١٩. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، وذلك تقديراً للدور البناء الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

وأضاف «حافظ» أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقاً مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة. 

وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والوفد الفني المرافق له، وصل إلى العاصمة الأمريكية، الثلاثاء، لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والذي يعقد على مدار يومي 27 و28 فبراير الجاري.

كان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع بحضور وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية، وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء مخرجات الاجتماعات التي عقدت في واشنطن خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي.

جدير بالذكر أنه تم في الاجتماع الأخير استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد، والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضا إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.

كما تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أى نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن الجانب الأمريكي كان قد أعلن أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.