إسرائيل تعلن إعادة توسيع مساحة الصيد ال 15 ميل في بحر غزة …نتانياهو يتهم الجنائية الدولية بمعاداة السامية
كتب : وكالات الانباء
وأكدت نقابة الصيادين الفلسطينيين هذه الخطوة حيث سيبدأ السماح بالصيد في المنطقة التي تم تحديدها اعتباراً من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء.
وكانت إسرائيل قد قلّصت مساحة الصيد الى 10 أميال الخميس بسبب إطلاق صواريخ من غزة.
وأكد مدير اللجنة عماد حمدان، أن هذا النجاح لم يكن ليحقق دون المتابعة الحثيثة من قبل الوحدة القانونية للجنة، إيماناً منها بضرورة التصدي لكافة المحاولات الإسرائيلية السطو على الممتلكات الفلسطينية، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأفاد محامي اللجنة توفيق جحشن، بأن المحاكم الإسرائيلية عمدت إلى اتباع منهجية التسويف والمماطلة في الإجراءات القضائية من خلال قبولها دعاوى لا تحمل شكلاً ولا مضموناً قانونياً، بهدف إطالة أمد مكوث المستوطنين في المبنى وثني لجنة إعمار الخليل عن المطالبة به.
وأضاف أنه “بعد كافة هذه المقارعات القضائية التي استمرت 15 عاماً، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قراراً برد استئناف المستوطنين وإخلائهم، وتغريمهم عن الفترة التي مكثوا فيها في المبنى”.
ووجه نتانياهو، الذي يكافح من أجل البقاء على الساحة السياسية في انتخابات مقررة في مارس، هذا الاتهام وهو يشعل الشموع وخلفه الحائط الغربي المقدس لدى اليهود احتفالا ببدء اليوم الثامن من عطلة عيد الأنوار (حانوكا).
وقال نتانياهو: “يتم إطلاق أحكام جديدة ضد الشعب اليهودي. قرارات المحكمة الجنائية الدولية المعادية للسامية تخبرنا بأننا.. نحن اليهود الواقفين هنا بجوار هذا الحائط… في هذه المدينة وفي هذا البلد ليس لنا الحق في أن نعيش هنا وأننا بوجودنا هنا نرتكب جريمة حرب”.
وأضاف “إنها معادة خالصة للسامية”، محاولاً على الأرجح أن يمس وتراً حساساً لدى كثير من الإسرائيليين الذين يعتقدون أن الانتقادات، وخاصة في أوروبا، للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين متجذرة في الوجدان المناهض لليهود.
وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الجمعة، إنها ستفتح تحقيقاً كاملاً في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن.
وقالت مصادر عبرية إن أحد الخيارات التي تمت مناقشتها، هو تبني موقف متشدد تجاه المحكمة على غرار النهج الأمريكي، فلقد رفضت إدارة ترامب السماح لموظفي المحكمة بدخول الولايات المتحدة بعد أن أعلنت المدعية العامة عن نيتها التحقيق مع القوات الأمريكية المشاركة في الحرب الأفغانية.
وتستمر المناقشات على المستوى المهني فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الوضع الجديد في الأيام المقبلة، ولكن سيتم ترك القرار للمستوى السياسي.
وكان القرار الأول الذي اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالفعل في هذا الصدد، هو نقل جميع المناقشات حول القضية إلى مجلس الأمن السياسي – الأمني، وفرض السرية على محتواها، وهذا لكيلا يتم الكشف عن تحركات إسرائيل المستقبلية بشأن هذه القضية الحساسة.
الحكومة خائفة
وفي سياق متصل قال منافس نتيناهو في حزب الليكود جدعون ساعر إن حكومة إسرائيل تخاف من لاهاي، هذا يوضح أيضاً، العجز أمام السيطرة الفلسطينية على المنطقة (ج) في السنوات الأخيرة، هناك حاجة إلى التغيير وسيتم ذلك بعد أربعة أيام، لكي نقاتل من أجل مستقبل يهودا والسامرة بالعمل وليس بالكلام.
وقال الوزير أوفير أكونيس، إن “قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ليس فقط معاديًا لإسرائيل بل معادٍ للسامية، بينما يتم تجاهل الفظائع المروعة التي تحدث في جميع أنحاء العالم بشكل عام، والشرق الأوسط بشكل خاص، يجب ألا نتعاون مع هذا التحقيق”.
