المفتي : قوامة الزوج لا تعطيه حقًّا يتسلط به على أسرته أو تجعله متفردًا في اتِّخاذ القرارات

كتبت : سلوى صالح 

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: «إن المرأة منذ عصر الرسالة وما بعدها ولفترات طويلة كانت تمثل علامات مضيئة في سماء المجتمع المسلم، ثم بأسلوب أو بآخر أريد لهذه العلامات المضيئة أن تنطفئ على بساط العادات والتقاليد أو بسبب الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية».

وأضاف مفتى الجمهورية في برنامج «نظرة» أن المرأة قبل الإسلام كانت تمنع من التصرف في أموالها، فأعطاها الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، بل جعل لها ذمتها المالية المنفصلة، وأثبت لها حقها في التملك والتصرف في أموالها وأملاكها كيفما شاءت، ولا علاقة لأحد في تصرفها في مالها، ولا يحق لأحد أن يعقب عليها إلا من باب النصح فقط، وكان كل هذا لا وجود له قبل الإسلام، بل أصبحت المرأة حاضرة وبعمق منذ نزول الوحي الشريف، ومرورًا بالمراحل التاريخية المتعاقبة، ويجب أن نفخر بأن المرأة المسلمة كانت مشاركة في كل المشاهد الوظيفية والقضائية ومشاهد إبداء الرأي والمشهد العلمي، بل إنها فاقت الرجل في مجالات عديدة.

وأوضح المفتى أن القوامة تكليف من الله عز وجل للرجل وليست تشريفًا له، وهي مسئولية عظيمة ودقيقة في ذات الوقت أخذًا من معانيها اللغوية ومن تصرف النبي الكريم، فهو النموذج الصحيح في هذا الأمر، وكذلك فهي لا تعطي للرجل حقًّا يتسلَّط به على أسرته أو تجعله متفردًا في اتِّخاذ القرارات«.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن القوامة يجب أن نفهمها في ضوء النموذج التطبيقي النبوي الشريف؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للتسلط على المرأة أو إهانتها، بل كان معاونًا في شؤون بيته؛ وفي خدمة أهله.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الرجل في إطار العلاقة الزوجية تثبت له القوامة بالنص الشريف؛ وذلك بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، وهي تعني مسئولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب بحالٍ حقًّا يتسلط به الرجل على المرأة، بل لقد حث الشرع الشريف الزوج على طلب مشورة زوجته في شؤون تدبير العائلة؛ فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التوافق بينهما.

وأكد المفتي أن اللغة لا تساعد على استنتاج معنى التسلط من لفظ القوامة المذكور في الآية الكريمة، لأن (قوَّام) بالتشديد يعنى القائم على حقوق الله تعالى؛ كما جاء في القواميس والمعاجم كـ «القاموس المحيط»، والـ (قوَام) بالتخفيف يعنى العدل والوسط بين الطرفين؛ كما جاء في «القاموس» أيضًا، فعلى هذا كله لا تنتج القوامة تسلطًا واستعلاءً، بل تنتج قيامًا على الحق وعدلًا في تولي الأمر.

وأشار المفتى إلى أن كل هذه المعاني الواضحة تدخل في مضامين المسئولية والولاية، لأنه لا يعقل أن القائم على حقوق الله تعالى أو على الحقوق جميعًا يمكن أن يكون متسلطًا على هذه الحقوق، بل الأدق أن يقال إنه أضحى مسئولًا عن هذه الحقوق بكل تفاصيلها.

وشدد المفتي على أن مفهوم القوامة الزوجية وحقائقه يدور حول قيادة الأسرة وضبط أمورها وانتظام شئونها في رشد وحكمة؛ فالقوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت أو تهميش دورها، بل تحقق القوامة مصلحة الأسرة عندما يدير الزوج بها الأسرة إدارة حسنة رشيدة بما يحقق المصلحة للأسرة جميعًا بعيدًا عن الرعونة والتسلط.

من ناحية اخرى قال مفتي الجمهورية إن الاحتفال بعيد الأم أمرٌ جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه، ولا يوجد نص شريف يمنع ذلك، ومن يستشهد على عدم جواز ذلك بترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر فهذا ليس دليلًا على المنع؛ لأنه لم يرد نص ينهى عن ذلك، بل الترك هنا فيه دليل على الإباحة. 

وشدد مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، الجمعة، على أنه ليس كلُّ أمر مُحدَث في العبادات أو المعاملات منهيًّا عنه؛ بل الأمور المحدثة تعتريها الأحكامُ التكليفيةُ بحسب ما تدل عليه الأصول الشرعية، فما كان في حيز ونطاق خلاف ما أمر الله به ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب إليه وحض عليه اللَّه أو رسوله فهو في حيز المدح لأَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل له في ذلك ثوابًا، فقال: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا». وقال في ضدِّه: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»، وذلك إِذا كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله.

وأردف أن ترْك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور لا يدل على الحظر أو المنع ما دام لا يوجد دليل وارد في الأمر يمنع منه. وأكد على أن المتطرفين القائلين بحرمة الاحتفال بعيد الأم يضيِّقون واسعًا بهذا الفهم الخاطئ للترْك، وعليه يحرِّمون كثيرًا من الأمور بحجة أن النبي عليه السلام لم يفعلها، مستغلين دغدغة مشاعر الناس بالتخويف من مخالفة الشرع الشريف؛ وبحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة ثم السلف الصالح لم يفعلوه.

وأضاف مفتي الجمهورية أن بعض المتطرفين أخذونا إلى مكان بعيد عن الشريعة بسبب ذلك، وبدعوى بدعة الضلالة وهي ميزان يستخدمونه في كل مناسبة ليضيِّقوا على الناس ويشددوا عليهم.