أخبار مصراقتصاد وسياحةعاجل
خلال أزمة كورونا وحتى الآن مدبولي يستعرض مع عامر تطورات أداء القطاع المصرفي
مدبولى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الاتصالات
خلال أزمة كورونا وحتى الآن مدبولي يستعرض مع عامر تطورات أداء القطاع المصرفي
كتب: وراء الاحداث
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, بأداء القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي خلال الفترة الماضية التي شهدت بداية أزمة كورونا, وما تبعها من تداعيات سلبية, مؤكدا أن هذا القطاع بذل جهودا كبيرة للتصدي للهزة التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد 19, واحتواء آثارها السلبية, وهو ما شهدت به كافة المؤسسات الدولية مؤخرا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, اليوم, مع طارق عامر, محافظ البنك المركزي; لاستعراض تطورات الأداء في القطاع المصرفي, منذ بداية أزمة جائحة كورونا وحتى الآن, وكذا معدلات التضخم الحالية, والتوقعات المستقبلية بشأنها, وذلك بحضور الدكتور محمد معيط, وزير المالية.
وخلال الاجتماع, قال محافظ البنك المركزي إنه في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة أزمة جائحة كورونا, ولمراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي وحفاظا على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي, قام البنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة, بالإضافة إلى قيام لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس.
وكشف محافظ البنك المركزي عن أن أسعار العائد على أذون الخزانة شهدت ارتفاعا بنحو 64 نقطة أساس خلال الأسابيع الثلاثة التالية لاجتماع لجنة السياسات النقدية في يونيو 2020, قبل أن تتراجع خلال الفترة من 14 وحتى 21 يوليو, وعودتها للصعود مرة أخرى للمستويات العادلة بفضل إجراءات السياسة النقدية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.
وأشار طارق عامر, محافظ البنك المركزي, إلى أنه نتيجة هذه الإجراءات, نجح سوق الأوراق المالية الحكومية في جذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو قدر بحوالي 10% من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة وذلك منذ يونيو 2020.
كما نوه محافظ البنك المركزي إلى ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام وحتى 16 أغسطس بنسبة 0,66%, على عكس باقي عملات الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة, لافتا إلى أن انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية أزمة كورونا وحتى 16 أغسطس بنسبة 2,32% يعتبر أقل معدل مقارنة بباقي عملات الأسواق الناشئة, مشيرا إلى أن منتصف شهر يونيو شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم في الأسواق المالية المصرية; نتيجة تعافي الأسواق العالمية, وكذلك للجهود المصرية الناجحة في احتواء الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا, مما أدى لمعاودة الجنيه المصري في التعافي التدريجي لقيمته أمام الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة.
وحول المعدل السنوي للتضخم, أكد محافظ البنك المركزي استمرار احتواء الضغوط التضخمية, مشيرا لانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2020 مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس, بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل مسجل له تاريخيا, لافتا إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4,2% في يوليو 2020 بعد ارتفاعه إلى 5,6% في يونيو 2020 من 4,7% في مايو.
وكشف محافظ البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في تسجيل معدلات أحادية منذ يونيو 2019, واستمر تحت 6% منذ فبراير 2020, لافتا في الوقت ذاته إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 0,7% في يوليو 2020 من 1% في يونيو 2020, و1,5% في مايو الذي سبقه, وقال إنه من المتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6,2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020.
فى سياق متصل التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة.
وأشار الوزير ـ فى بداية اللقاءـ إلى أن المشروعات التى تنفذها الوزارة تعتمد على عدة محاور منها ما يتعلق ببناء الإنسان، وأخرى تتعلق بالتحول الرقمى، فضلاً عن المشروعات التى تستهدف تعظيم قدرات الدولة.
ففيما يتعلق بمشروعات بناء الإنسان، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنها تتضمن مبادرة بناة مصر الرقمية، الجارى العمل على مختلف الجوانب الخاصة بها الآن، من تعاون وتنسيق مع الجامعات الدولية التى سيتم الشراكة معها، لتدريس عدد من البرامج الأكاديمية والتخصصات المحددة، وذلك تمهيداً لإطلاقها فى فبراير 2021.
كما أشار الوزير إلى أن مشروعات بناء الإنسان، تتضمن أيضاً مشروع جامعة مصر المعلوماتية، والتى تضم تخصصات الهندسة وتكنولوجيا الأعمال، وكذا علوم الحاسب، والفنون الرقمية، مستعرضاً الموقف التنفيذى للتعاون مع عدد من أفضل الجامعات العالمية فى هذه التخصصات.
ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مشروع المدرسة المصرية للاتصالات التقنية، مشيراً إلى أنها تستهدف تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، والعمل على إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة، مع تغيير الصورة النمطية لخريجى التعليم الفنى، وذلك من خلال إقامة العديد من الشراكات بين كبريات الشركات الصناعية والجهات التعليمية، والعمل على تطوير ورفع كفاءة المدارس الفنية وخلق بيئة تعليمية أكثر إثراءً للطلاب عن طريق إتاحة محتوى تعليمى فى المهارات الشخصية، واختيار مجموعة من التخصصات التكنولوجية الحديثة لتدريب الطلاب عليها، مواكبة لاحتياجات السوق المحلى والعالمى، على أن يتم تخريج هؤلاء الطلاب وحصولهم على شهادات دولية معتمدة، مشيراً فى هذا الصدد إلى مدرسة “WE” المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، “مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى – الثانوية الصناعية سابقاً”، والتى تم تطويرها ورفع كفاءتها، والمقرر بدء الدراسة فيها أكتوبرالمقبل، لمجموعة من المواد الأساسية ومواد تنمية المهارات الشخصية، إلى جانب مجموعة من التخصصات المقترحة تتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسب، والأنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية، مضيفاً أنه تقدم للمدرسة أكثر من 3 آلاف طالب، وجار عقد الاختبارات للطلاب لانتقاء أفضل 200 منهم لإلتحاقهم بالمدرسة.
وحول خطة التدريب، أشار الوزير إلى أن مبادرات بناء القدرات تضمنت تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين فى مجال التسويق الرقمى، وكذا المبرمجين ومطورى التطبيقات، ومتخصصى الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى، إلى جانب مصممى الجرافيك، والعاملون بإدخال البيانات، حيث وصل عدد المتدربين إلى نحو 167 ألف متدرب، منوهاً إلى الموقف التنفيذى لمبادرة تدريب وتوظيف المهنيين المستقلين، وكذا مبادرة “مستقبلنا رقمى”.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم منح أوائل الدورات التدريبية المُقدمة من الوزارة وهيئاتها التابعة حاسبات آلية، وذلك فى إطار دعم محور “بناء الإنسان”.
وتطرق الوزير إلى مراكز إبداع مصر الرقمية، مشيراً إلى أن المرحلة الاولى منها ضمت 7 مراكز على مستوى الجمهورية، وقدمت برامج تدريبية لنحو 20 ألف مستفيد، فى المجالات التقنية، وإبداع وريادة الاعمال، مشيراً إلى المرحلة الثانية من مراكز الابداع والتى تضم 5 مراكز جديدة.
وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمى، أشار الوزير إلى أنه يتضمن مشروع مصر الرقمية، الذى يشتمل على مجموعة كبيرة من الخدمات التى تهم المواطنين فى عدد من القطاعات،موضحاً أنه بالتزامن مع الإطلاق الثانى لهذا المشروع، سوف يصل عدد الخدمات المقدمة من خلاله إلى 101 خدمة فى عدد من القطاعات الحيوية.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة فيما يتعلق بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا الإطار، دعماً لملف التحول الرقمى، منوهاً إلى منظومة تراخيص البناء والتصرفات العقارية، وما تتضمنه من حصر وإدارة للثروة العقارية، وبناء قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة أنواع المنشآت على مستوى الجمهورية، إلى جانب وجود نظام لمتابعة المبانى واشتراطات البناء.
وفيما يتعلق بمنظومة الذكاء الاصطناعى، أشار الوزير إلى أنه تم عقد شراكات مع جهات عالمية لتدريب 46.5 ألف متدرب على علوم الذكاء الاصطناعى، بما يدعم تحسين جودة البيانات فى البنية المعلوماتية.
كما أشار وزير الاتصالات إلى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة خلال هذه الفترة، وكذا ما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد المصرى.
وتطرق الدكتور عمرو طلعت إلى مشروعات المحور الخاص بتعظيم قدرات الدولة، مشيراً إلى الموقف التنفيذى لها، موضحاً أنها تتضمن مشروع رفع كفاءة شبكة الانترنت، وكذا المشروعات التى تم اعتمادها لإستراتيجية الأمن السيبرانى، بالإضافة إلى ما يتعلق بتراخيص إنشاء وتأجير ابراج الاتصالات.
