إسرائيل تتحايل على العالم بتغيير عنوان قرار ضم الضفة الغربية الى القانون الإسرائيلي

كتب : وكالات الانباء

تستعد وزارة الخارجية الإسرائيلية لضم مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار الفلسطينية، الذي أعلنت الحكومة الإسرائيلية دخوله حيز التنفيذ في يوليو المقبل، وسط معارضة شديدة من الدول العربية، والأوروبية.

وقالت مصادر عبرية، إن وظيفة وزارة الخارجية الرئيسية هي التقليل من الأضرار التي ستترتب على القرار، خاصة على علاقة إسرائيل بدول الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول العربية، بتغيير مفهوم الضم إلى مفهوم تطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على المستوطنات.

وأشارت إلى أنهم في الدول الصديقة لإسرائيل يجدون صعوبة في دعم خطوة تعرض في وسائل الإعلام ضماً، في ضوء التاريخ القاتم لأوروبا مع المصطلح، كما يُنظر إلى مفهوم السيادة في أوروبا على أنه جامد جداً و”غير قابل للاستيعاب،،ويفضلون عليه في النظام الدبلوماسي استخدام مصطلح “تطبيق القانون الإسرائيلي”.

يُنظر إلى هذا المفهوم على أنه ينطوي على معاني قانونية وأقل شحن سياسياً، وبالإضافة إلى ذلك، يحل القانون الإسرائيلي محل القانون الأردني أو العثماني، الذي لا يزال ملزماً في الضفة الغربية، رغم أن إسرائيل تسيطر عليها منذ 53 عاماً.

فى ذات السياق تزايدت وتيرة الخلافات بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية والأحزاب الإسرائيلية حول خطوة ضم الضفة الغربية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها، حيث يخشى عدد منهم التبعات الأمنية والقانونية لها، فيما يرى آخرون أنها تمنح اعترافاً بالفلسطينيين.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، إن “الخلافات داخل أحزاب اليمين الإسرائيلي تتصاعد بعد رفض أقطاب من اليمين لهذه الخطوة”.

وأضافت، أن “الخلافات التي حدثت في الحكومة الجديدة والاجتماعات التي تجري بين قادة المستوطنات واليمين أحدثت تصدعات في الائتلاف، فبعد أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن الأول من يوليو لا يزال الموعد النهائي لتطبيق السيادة في الضفة، فإن الائتلاف له صوت معاكس”.

وتابعت، أنه “حتى داخل أطر اليمين وخاصة المعارضين أو الذين همشهم نتانياهو في التشكيلة الحكومة الأخيرة، أصبحوا يعارضون الخطوة”.

وقالت، إن “وزير الخارجية أشكنازي قال في محادثات مغلقة إنه ضد الفكرة، فيما قال وزير الرفاه إنهم سيحاولون إحباط العملية من داخل الحكومة”.

بدوره قال رئيس تحالف يمينا نفتالي بينيت، إن “الخريطة ليست جيدة لإسرائيل، لأنها تعطي المواطنة لربع مليون فلسطيني”، مضيفاً: “نريد مساحة قصوى بحد أدنى من العرب”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر إسرائيل من خطوة ضم الضفة الغربية، معتبراً إياها وصفة لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، فيما حذرت دول عربية من تداعيات هذه الخطوة. 

فيما أفاد موقع “إنتيليجنس أونلاين” الفرنسي المتخصص في الشؤون الأمنية، بأن الأمن العام (الشاباك) وهيئة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل، أبديا تحفظات شديدة على خطة ضم أراض في الضفة.

وذكر الموقع أن هذين الجهازين أبلغا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس بأن تطبيق الخطة من شأنه تصعيد العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى في الأردن.

وأضاف أن تقييمات الشاباك تشير إلى أنه في حوالي نصف العمليات التي أفضت إلى إحباط مخططات إرهابية، استعان رجال الجهاز بنظرائهم الفلسطينيين.

كما يخشى الشاباك من أن يؤدي تطبيق خطة الضم إلى وقف العمل باتفاقيات التعاون مع دائرة المخابرات العامة الأردنية.

وكان نتنياهو قد أعلن عن خط لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل.

وردا على ذلك أعلنت السلطة الفلسطينية أنها في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل، بما فيها اتفاق أوسلو والاتفاق الأمني، كما دانت العديد من الدول خطة نتنياهو، محذرة من عواقب وخيمة. 

على صعيد الخلافات الداخلية ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء بالإنابة بيني جانتس، لقاء كان مقررا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تصريح.

وجاء هذا الإلغاء، على خلفية تصريحات أدلت بها الوزيرة عن الليكود ميري ريغيف، التي وصفت جانتس بأنه لا يصلح لأن يكون رئيسا للوزراء.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة على انطلاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة المبنية على شراكة بين الليكود وأزرق أبيض.

واشترط جانتس تقديم الاعتذار له كي يعود لللقاء نتنياهو.

الغريب فى الامر انتخب الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، رئيس القائمة العربية المشتركة، منصور عباس، نائبا لرئيسه.

ووصف عباس، على صفحته في “فيسبوك”، انتخابه استحقاقا للقائمة المشتركة (ثالث أكبر قوة في الكنيست الحالي)، متعهدا ببذل قصارى الجهد في هذا المنصب لمعالجة قضايا المجتمع العربي ومنع تهميش اقتراحات وتوجهات النواب العرب.

ويترأس الكنيست حاليا النائب عن حزب “الليكود” ياريف ليفين.

على الجانب الاخر قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء، إنه تم وقف التنسيق مع إسرائيل بكافة مستوياته تنفيذاً لقرار التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخططها لضم أراض فلسطينية.

وأكد اشتية- في بيان صحفي عقب لقائه في رام الله السفراء العرب لدى فلسطين، أنه تم ترجمة قرار وقف الاتفاقيات على الأرض، من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أن إسرائيل “بدأت بعدة إجراءات رداً على قرارنا، وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة الفلسطينية والتحريض عليها”.

واعتبر اشتية أن “ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي”، داعياً العالم إلى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم.

من جانبهم، أكد السفراء العرب على لسان السفير المغربي لدى فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تستخدمها لضم الأغوار وفرض السيادة على المستوطنات (في الضفة الغربية)، بالإضافة إلى إجراءاتها في القدس والخليل بحسب البيان.

وأضاف حمزاوي: أن “ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكاً للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم يتم التعامل معها ستؤدي إلى تدمير حل الدولتين، والاستقرار في المنطقة”.

من جهتها أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد مستوطنات إسرائيل ومنتجات المستوطنات وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت اللجنة في بيان لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير، على مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن “جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة” بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة إلى “عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.

وأكدت على “إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية، ووجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

اتهمت عائلة صحافي فلسطيني في قطاع غزة، حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية باختطافه، على خلفية تحقيق صحافي كشف عن قضايا فساد مالية وأخلاقية طالت عدداً من الأشخاص من بينهم أحد كوادر الحركة في غزة.

وقالت شيماء أبوضلفة، زوجة الصحافي يوسف حسان، “قام اليوم تنظيم فلسطيني في الساعة التاسعة صباحاً بحجز زوجي الصحافي يوسف خليل حسان، على خلفية التحقيق الصحافي الأخير وحتى اللحظة لم يعد إلى المنزل”، في إشارة لتحقيق استقصائي أعده الصحافي حسان وكشف عن شبهات فساد في ملف عمل مجموعة تعمل في المجال الخيري بغزة.

وأضافت في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، “كان قد تم تسوية الأمر قبل ذلك إلا أن تقاطع المصالح الشخصية والخواطر والرغبات الغير محسوبة تقف خلف الحجز، وأنا أحمل المسؤولية كاملة عن سلامة وحياة زوجي لحكومة غزة”.

وتابعت: “أناشد كل الضمائر الحية والوطنية لإنقاذ زوجي الصحافي، وأطالب النائب العام بالتدخل فوراً وإنهاء هذه المهزلة، كما أناشد الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة بالتدخل لوقف هذه المهزلة، وتشكيل لجنة من أجل محاسبة المتواطئين”.

وكان الصحافي حسان، قد أعد تحقيقاً صحافياً يتضمن شبهات فساد حول عمل مجموعة من الشبان في مجال العمل الخيري، وأحدهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ما أدى لاعتقاله على الفور من قبل أجهزة أمن حماس وجهاز أمن سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وإجباره على تقديم اعتذار عن جميع المعلومات التي ذكرها في تقريره، قبل الإفراج عنه ومصادرة هواتفه النقالة ومنعه من الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء، من لجوء إسرائيل إلى العنف لتمرير مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن نهج إسرائيل يقوم على فرض الحقائق على الأرض وتكريس الاحتلال لإنهاء أي مسار تفاوضي يؤدي إلى تحقيق السلام وإنهاء الفوضى.

وذكر أنه بعد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، فإن إسرائيل تخطط للتصعيد الميداني، ومحاولة نشر الفوضى، ما يتطلب تدخلاً دولياً.

وشدد عريقات على أنه “لا إمكانية لتراجع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي عن خطة الضم، إلا بوقفة دولية وائتلاف يقول لإسرائيل لا، وأنه ستكون هناك عواقب لتنفيذ هذا القرار على العلاقات الاقتصادية والسياسية معها”.

وقال عريقات: “على الجميع أخذ الأمور بجدية، في ضوء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تنفيذ مخطط الضم والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض”.