أوصى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، بقيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلي بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وخلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري، وتسهيل الاستقرار الاقتصادي والتنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ.

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت توصيات المؤتمر أهمية أن تلعب المنظمات غير الحكومية دورا نشطا في حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومقبوليتها، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية، على أساس الاختيار المستنير، وزيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولاسيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة.

كما أوصى المؤتمر بزيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص في برنامج السكان والصحة والتنمية، لاسيما في مجالات تعبئة التمويل من القطاع الخاص، وتقديم الخدمات، وإنتاج السلع وتوزيعها، وتعزيز الابتكارات بما في ذلك التسويق الاجتماعي، وتعزيز الاتجاهات الداعمة لتبني المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من 3-5 سنوات، حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التي تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب.

كما طالب المؤتمر في توصياته بإطلاق مبادرة لتفعيل وتنشيط العمل بمجال السكان والتنمية في المحافظات الأكثر إنجابا (مرسى مطروح، أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا) مع أهمية اعتبار البعد السكاني عنصرا أساسيا في إعداد الخطط والبرامج التنفيذية على مختلف المستويات، وإدخاله ضمن العوامل المحددة لأولويات العمل والمفاضلة بين الخيارات والبدائل المتاحة، وهو ما يؤدي في نفس الوقت إلى إحكام عملية التنسيق بين شركاء العمل وتجنب التضارب في القرارات.

وشملت التوصيات أيضا التأكيد على أن الإنفاق على برامج السكان وتنظيم الأسرة هو إنفاق استثماري يحقق عائدا ملموسا وهو ما يتطلب أخذ البعد السكاني في الاعتبار عند مناقشة ميزانيات الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ الخطة السكانية، والعمل على سد العجز في الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية وزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال تبني مفهوم تحسين خصائص الأسرة، خاصة بين الشباب وتقليل الحاجة غير الملباة.

وأوصى المؤتمر كذلك بتشجيع الهيئات المانحة ومصادر التمويل المحلي على تمويل مشروعات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة ومشروعات التثقيف الصحي والأسري، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل أمام الشباب وخاصة السيدات في المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم تمكين المرأة، وتفعيل اللامركزية بما يضمن المشاركة الفعالة في وضع وتنفيذ السياسات السكانية بالشكل الذي يتوافق مع خصوصية كل مجتمع محلي.

وجاءت في توصيات المؤتمر أيضا:

دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية بنوعياته المختلفة، وتحديث واستمرارية السياسة الإعلامية السكانية بما يضمن الحفاظ على وضع المشكلة السكانية وتبعاتها في بؤرة اهتمام المجتمع مع الالتزام بالأساليب العلمية في كافة مراحل التخطيط للحملات الإعلامية / الإعلانية.

كما أكد المؤتمر على ضرورة تفعيل دور المرأة في تبني مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير البيئة الداعمة لعمل المرأة ودعم قدراتهم على المشاركة في اتخاذ القرارات على مستوى الأسرة، والعمل على تنمية الموارد البشرية والارتقاء بقدرات العاملين في المجال السكاني على مختلف مستويات العمل السكاني.

كما أوصى بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية من الأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان، ووزارة الصحة والسكان مع ضرورة أن تتولى لجنة المتابعة إعداد تقرير “مجمع” عن تقدم العمل نحو تنفيذ التوصيات، ويتم عرض التقارير التي أقرتها اللجنة بشكل دوري على وزير الصحة والسكان لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.