وزير القوى العاملة: بدء تسفير العمالة المصرية إلى ليبيا نهاية العام الجاري

كتب : وراء الاحداث 

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن منظومة الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا تستهدف تنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية وتحديد أماكن تواجدها ونظام المنشآت التى يعملون بها لمعرفتها وحصرها.

وأوضح وزير القوى العاملة أننا نستهدف بدء تسفير العمالة إلى ليبيا نهاية العام الجاري.

وأكد سعفان ضرورة الربط الإلكترونى لضمان الشفافية الكاملة، مشيرا إلى أن العمالة التى سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين تتطلب قدرات وخبرات معينة وسيتم تدريبها بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة  قبل سفرها.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالوزارة اليوم  على هامش تسليم عدد من بوليصات التأمين لأسر عمالة غير منتظمة تعرضت للوفاة والعجز الجزئى أو الكلى تصل إلى 100 ألف جنيه أننا نستهدف أن يكون لدينا قواعد بيانات كاملة للعمالة المصرية بالخارج فى كل أنحاء العالم، حتى نستطيع الحفاظ على حقوق العمالة.

 وأوضح أن الوزارة لا تتدخل بالعمل النقابى بل يقتصر دورها على التنظيم.. وقال إنه وفقا للقانون يتم تحديث البيانات الخاصة بالتنظيم النقابى كل عام، مشيرا إلى أن عدد اللجان النقابية يبلغ 1957 لجنة بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 257 لجنة منوها بأن 65% من النقابات واللجان العمالية انتهت من تحديث بياناتها استعدادا للانتخابات مؤكدا أن الانتخابات ستجرى فى موعدها المحدد منتصف العام المقبل ولا نية للتأجيل.

وحول تطبيق الحد الأدنى للأجر أعلن الوزير أنه من المقرر بدء التطبيق أول يناير من العام المقبل.

وكشف سعفان أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة كافة المقترحات المقدمة من الوزارات بشأن قانون العمل.

فى سياق متصل أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة ان أجهزة  الوزارة المختصة ستقوم بواجبها في مراقبة تنفيذ وتطبيق مشروع قانون العمل فور الانتهاء من مناقشته و إصداره

وأشار سعفان في تصريحات خاصة ل”بوابة اخبار اليوم” على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان الوزارة أن هناك جهازا كاملا  للتفتيش بالوزارة وله 27 فرعا تابعا لمديريات القوى العاملة الموزعة علي محافظات الجمهورية  وتعد 27 مديرية بعدد محافظات الجمهورية موضحا أن هدف هذا الجهاز التابع لوزارة القوي العاملة هو الاشراف على تنفيذ وتطبيق مواد قانون العمل بعد إصداره وذلك بالتفتيش على المنشآت الاقتصادية التي تربو اعدادها على ثلاثة ملايين منشأة إقتصادية منوها ان هذا الجهاز يقوم بالعديد من الأدوار إحداها تتمثل في اللجان التي تقوم بالتفتيش على المنشآت فيما يخص عمالة الأطفال أو الأجور و مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق ما حدده القانون وكل ما يتعلق بأمور العمل واضاف ان هناك دورا آخر لهذا الجهاز يتمثل في مفتشي سلامة العمال وهي الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت وذلك عبر التفتيش على كافة المنشآت لضمان تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية بها لضمان سلامة الصحة للعمال وسلامة المنشآت الاقتصادية.

كاشفا عن التحول الرقمي الذي بدا منذ عام 2016 وذلك عبر ادخال نظام الرقمنة والحوسبة لربط الرقابة علي المنشآت بالطريقة الإلكترونية التي تضمن رقابة حقيقية علي المنشأت حيث يقوم المفتش بعمل المحضر بنظام التابلت الذي يوضح مكان المفتش وتواجده بالمنشأة التي يتم عمل مخالفات بها من عدمه مع كتابة تقرير واف ومستوف كافة البيانات سواء من التزام المنشآة وتطبيقها لاجراءات السلامة والصحة المهنية والتزام المنشأة من عدمة وفق الضوابط التي حددها القانون في هذا الشأن لافتا الي ان هذا النظام شمل ما يقارب  20_25من أعداد المفتشين..

مشددا ان هذا العدد سيصل الي 100٪ قريبا مما سيؤدي هذا الي سهولة ويسر ودقة اكثر في التفتيش علي المنشآت  لا سيما وأن هذا النظام سيوفر التواصل إلكترونيا مع صاحب العمل او المنشآة مما يسهل ارسال نسخة من المحضر اليه بعدما ينته من اعداده المفتش ويتم ارساله الى الجهة الادارية ليتم اعتماده ومن ثم يتم عرضه علي صاحب المنشآة.

مضيفا ان هذا النظام عالج حالات عدم الدقة في المحاضر حيث كان المفتش يقوم بعمل المحضر وهو في منزله
وأضاف وزير القوى العاملة أن هناك خطا ساخنا متاح للمواطنين للإبلاغ عن اي مخالفات في المنشآت عبر خطوط تليفونية وفرها هذا الجهاز وكذلك القوى العاملة ومنظومة الشكاوى الحكومية لرصد ومتابعة مثل هذه المخالفات ووقفها.

يذكر ان  وزير القوى العاملة محمد سعفان عقد مؤتمرا صحفيا اليوم السبت  بديوان الوزارة القوى العاملة  للحديث عن بعض الملفات الهامة منها : استعداد الوزارة  لإجراء الانتخابات النقابية الدورة 2022-2026 ، والمنح التدريبية التي تقدمها الوزارة للخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ، وأخر المستجدات عن مشروع قانون العمل الجديد.