حبس قاض مصري متهم بالحصول على رشاوى مالية

كتب : وراء الاحداث

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس قاض لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بالقضية المتهم فيها بطلب وعرض رشوة مالية من متقاضين لديه أمام الدائرة التي يعمل عضوا بها، وذلك للتلاعب في الأحكام القضائية الصادرة عن الدائرة ومنح البراءات للمتهمين أمام الدائرة ممن يتحصل من ذويهم على الرشاوى.

وكشف مصدر قضائي بنيابة أمن الدولة العليا في تصريحات لـ “العربي الجديد”، أن القاضي يدعى “عمر عبد العظيم محمود” ويعمل عضو يسار في الدائرة رقم 2 بمحكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا بصعيد مصر.

وأضاف المصدر، أن الرقابة الإدارية طلبت من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة القضائية عن القاضي المشار إليه وذلك بعد وجود بلاغ ضده وتحريات تشير إلى تورطه في وقائع تلقي رشاوى من قبل ذوي المتهمين للتلاعب في القضايا المنظورة أمام الدائرة التي يعمل عضوا بها.

وتابع، أن مجلس القضاء الأعلى وافق بالفعل على رفع الحصانة، وقامت الرقابة الإدارية بعد أخذ إذن النيابة العامة برصد وتسجيل وقائع خاصة بتلقي القاضي للرشاوى من المتهمين عبر ذويهم، وذلك مقابل تدخله والتلاعب في القضايا وحصول المتهمين على أحكام بالبراءات.

وأوضح المصدر، أن من بين الوقائع أن عضو مجلس شيوخ، أبلغ هيئة الرقابة الإدارية عن وجود وسيط بينه وبين القاضي طلب منه مبلغا ماليا قدره مليون جنيه على سبيل الرشوة من أجل حصول نجل عمه المتهم في قضية مخدرات تنظرها الدائرة التي يعمل بها المستشار المتهم، على حكم بالبراءة، وذلك بعد توسطه في طلب وعرض وتلقي مبلغ الرشوة بين عضو مجلس الشيوخ والقاضي المشار إليه.

وتابع، أن الرقابة الإدارية طلبت من عضو مجلس الشيوخ مسايرة الوسيط لحين الإيقاع بالقاضي متلبسا بتقاضي مبلغ الرشوة، وذلك بعد رفع الحصانة القضائية عنه.

وأضاف، أنه تم بالفعل رصد وتسجيل واقعة الرشوة المذكورة للقاضي المتهم، كما أنه تم أيضا رصد وقائع أخرى لرشاوى أخرى تتعلق بالتلاعب في الأحكام القضائية وصدور أحكام بالبراءة لصالح المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وتابع المصدر، أن القاضي المتهم أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمه التحقيقات، كما طلبت النيابة العامة تقريرا مفصلا من هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية حول وقائع الرشاوى.