قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، امين عام إئتلاف الأغلبية البرلمانية، أن قانون الإدارة الجديد سيكون تحت نظر البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل المقرر له الانطلاق فى أكتوبر من العام الجاري.
جاء ذلك فى تصريحات لـ”صدي البلد”، تعليقا علي ماتحدث بشأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص بقانون الإدارة المحلية وأن تتكاتف الحكومة والبرلمان من أجل إصداره بدور الانعقاد المقبل.
وأكد السجيني أنه لم يعد مجالا للتخمين بشأن موعد مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، كون البرلمان يتبقي له دور انعقاد واحد، وفى ظل حديث رئيس الجمهورية بشأنه، موضحا أنه بمستوي نظر اللجنة لمشروع القانون تم الإنتهاء من نظر القانون بتوافق كامل بين الجميع، حيث تقدم 4 نواب بمشروعات قوانين مع قانون الحكومة وتم الوصول إلي قانون توافقي شامل لمنظومة الإدارة المحلية فى مصر.
وأكد رئيس اللجنة أن الجميع تابع المناقشات والحوارات التى تمت حول هذا القانون، ورغم ذلك إذا رأي أي من الأحزاب أو القوي السياسية فى المجلس أو أي من النواب أو الحكومة التقدم بأي طلبات لإعادة المداولة علي أي من المواد فنحن فى اللجنة علي استعداد للنقاش والحوار من جديد حرصا علي الصالح العام والوصول لأفضل الصياغات لخدمة المنظومة المحلية في مصر.
ولفت إلي أنه حتي تاريخه لم يتقدم أحد، ولكن إذا رأي أي من الحكومة والنواب إعادة المداولة علي شيئ فاللجنة مستعده للنقاش مرة أخري، مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية كان واضح بحديثه بشأن تطبيق الحوكمة وأهميتها وفاعلية المجالس المحلية فى القيام بدورها الرقابي من خلال عناصر قوية وشابه من أبناء الشعب المصري لمواصلة مكافحة الفساد ومواجهة البيروقراطية، وانتخابات المحليات ستكون فرصة إيجابية نحو تمكين الشباب من العمل العام والمشاركة الفاعلة فى بناء المجتمع.
وتطرق رئيس اللجنة إلي ما ذكره رئيس الجمهورية بشأن الجهود التى تبذل من البرلمان بمختلف المجالات التشريعية، وأن هذه الشهادة ليست مجاملة بقدر ماهي شهادة حق فيما يقوم به البرلمان من أعمال تشريعية علي مسختلف المستويات وهذا واقع يلمسه الجميع علي مرائي ومسمع من وسائل الإعلام مستشهدا بما حدث من جهود كبيرة بشأن قانون الإدارة المحلية طوال الفترة الماضية.
كما تطرق رئيس اللجنة بشأن ماذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي من ملفات متعلقه بالنظافة وإدارة المخلفات والتعدي علي الأراضي والمحاجر وغيرها من الملفات التى تابعتها اللجنة طول أدور الانعقاد الماضية ولا تزال فى إطار متابعة من قبل اللجنة، والنقاش حول ضرورة التطوير المؤسسي لهذه الإطارات والملفات من أجل تقديم خدمة ممتازة والاستفادة منها لتعظيم موارد الدولة، من خلال فهم حقيقي لهذه الملفات علي أرض الواقع، وهو ما قامت به اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة فى إطار الحرص العام والصلاحيات القائمة للاستفادة من موارد الدولة المصرية دون إهدارها.قائلا:”ضبط المعادلة الإقتصادية ضرورة مهمة لمواجهة إشكاليات المجتمع بالتوازي مع حفظ هيبة الدولة مما يحقق الاستدامة المطلوبة للاستفادة من جميع الموارد المهدرة”.
