الحكومة توافق على مد العمل بقانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج 5 سنوات

كتب : وراء الاحداث

وافقت الحكومة على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات إلى 5 سنوات  مع إعفاء 50% بدون حظر على سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بقيمة الجمارك بعد الإعفاء على السيارات غير المعفاة وفق اتفاقيات موقعة مع مصر أو السيارات غير المعفاة  ومد فترة الاستيراد من سنة إلى 5 سنوات.

وقال المستشار علاء فؤاد – وزير المجالس النيابية أنه عرض التعديلات على مجلس الوزراء، وتم توافق على المادتين المقدمتين، لمد العمل بالقانون من سنة إلى خمس سنين،، ومد السماح الى 6  شهور بدلا من 4 شهور  ،  و تخفيض 59  %مع عدم وجود حظر وتم التوافق علي وبدون حظر

وقال شحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك  نتفق مع المناقشات التى تمت مع مجلس الوزراء بخفض 50 % بدون حظر بيع، واقترح أن تكون هذا للسيارات الغير متمتعة باعفاءات، مع إضافة ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من سنة الصنع.
جاء ذلك خلال مناقشة  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات، وهو التعديل المقدم من النائب هشام هلال.

ويتضمن التعديل مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 من القانون شهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر بدلا من 4 شهور، وذلك لأن  فترة العمل بأحكام القانون الصادر، وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج  الاستفادة من القانون

ونصت المادة الأولى: على أن يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون  تيسيرات المصريين بالخارج إلى جهود  الدولة المصرية والاهتمام بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقًا لحكم المادة 88 من الدستور، صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ويشتمل القانون  على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاستيراد.

كانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت من حيث المبدأ على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، وتناقش التعديل المطروح فى اجتماعها البرلمانى اليوم ،تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة الأسبوع المقبل .

بدوره أكد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك أنه يتوافق مع مجلس الوزراء فيما يتعلق بوجود ٥٠٪؜ تخفيض بدون حظر للمصريين بالخارج كما طالب بضرورة أن يتم النص علي أن هذا الأمر لغير المتمتع بإعفاءات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

وطالب رئيس مصلحة الجمارك ،بضرورة ألا تزيد عمر السيارة عن ثلاثة سنوات في عمر الافراج باستثناء أن يكون صاحب السيارة هو المالك الأول.

من جانبه قال ممثل وزارة الهجرة أننا كوزارة نوجه الشكر للجنة كما نؤيد المقترح الخاص إعفاء ٥٠٪؜ للمصريين بالخارج في الدول التي لا تتمتع بالإعفاءات.

فى سياق أخرقال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن الضريبة الجمركية كانت صفر في السابق ومن ثم لم يكن هناك داع لدي كثيرين لتصنيع الهاتف المحمول ثم تم فرض ضريبة جمركية قيمتها ١٠٪؜ علي المحمول ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول.

وأضاف الغتورى أن إعفاء مستلزمات وإكسسوارات ومكونات المحمول يكون بغرض التصنيع وإذا كان الاستيراد لغرض التجارة فلن يكون هناك إعفاء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء مكونات وإكسسوارات الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة وذلك إذا كان الهدف هو التصنيع وليس التجارة.

وردا علي سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدد الشركات التى تصنع موبايلات في مصر أعلن الغتورى أن هناك مصنع في العاشر من مضان يصنع ١٠٠ ألف موبايل شهريا بالفعل وهناك مصنع آخر في أسيوط لكنه متوقف حاليا كما أن هناك ثلاثة شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع فورا وهناك منهم من تفاوض مع مجلس الوزراء وفي انتظار الإعفاء من رسم الموارد المالية حيث طلبت الشركات ذلك

 ولفت الغتورى إلى أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الإعفاء في مجلس الوزراء حيث من ضمن الشروط أن يصدر المصنع ٤٠٪؜ من إنتاجه وكذلك شرط أن يكون هناك ٤٠٪؜ من المكون المحلي ضمن المنتج.

قال رجب محروس مستشار الضرائب المصرية ،  أن الدولة قررت أن يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع  والمنتج النهائى والمنتج المحلى ، وأن الإعفاء هنا يمنع الازدواج فى تحصيل الضرائب . 

وقال الدكتور سليمان قورة ، ممثل وزارة المالية أن الإعفاء على مرحلتين. المرحلة الأولى سوف يتم إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التي سوف وضعها فىىالمنتجا النهائى  من رسم التنمية،  والمرحلة الثانية الاعفاء على المنتج النهائى، موضحا ان الاكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية .

و ينص التعديل المقترح من الحكومة  على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 و تنص على ” تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللإزمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذة الأجهزة وأجزائها وإكسسوارتها المصنعة محليا”

وقالت النائب مرفت ألكسان أننا مع توطين الصناعة وليس فقط صناعة المحمول، وأن أى إجراءات ميسرة سوف نوافق عليها،
وقالت إن الإعفاء هنا خاص بكل ما هو مستورد بهدف التصنيع، وأن بيع المنتج النهائي أيضا معنى من رسم التنمية ، وتساءلت ما هى الإكسسوارات والمنتجات الأخرى التى سوف يتم إعفاءها ، من رسم التنمية .

وطالبت ألكسان بتوضيح الفرق بين الإكسسوارات التي تدخل فى صناعة المحمول وبين الإكسسوارات التى تأتى بغرض التجارة. 

وقال النائب أيمن محسب أن إنتاج إكسسوارات المحمول معفية من رسم التنمية بشكل عام، طالما بغرض التصنيع .

وقال مسؤول الحمارك، موجها الشكر للجنة ، موضحا أن فى الأول كانت الضرائب زيرو، على استيراد الهواتف المحمولة، وهذا كان أمر لا يشجع على الصناعة،  وتم بعد ذلك فرض ضريبة جمركية ١٠ %وهذا ما نتج عنه طرح فكرة صناعة المحمول، وقال أن الإعفاء من رسم تنمية الموارد، جاء بناء على طلب شركات صناعة المحمول، وقال أن المادة المقترحة، بإعفاء ما يتم استيراده بغرض التصنيع، أمر جيد .

وسألت النائبة سميرة الجزار، عن عدد المصانع المستفيدة من التعديل المقترح بإعفاء رسم تنمية الموارد، وأن التعديل سوف يساهم فى زيادة المصانع العاملة فى هذا المجال، وأن يتم توسعه هذا الأمر لصناعات أخرى. 

يستهدف مشروع  تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول ” من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسوارتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.