بالعبريةعاجل

بدعم امريكى خطة تلاعب نتانياهو بشطب الدولة الفلسطينية وعرض خطة طريق بري يربط الخليج العربى بموانئ إسرائيل

مشاهد من مخيم جنين بعد العدوان: اللجوء أصل الحكاية...

بدعم امريكى خطة تلاعب نتانياهو بشطب الدولة الفلسطينية وعرض خطة طريق بري يربط الخليج العربى بموانئ إسرائيل

كتب : وراء الاحداث

ليس جديداً أن يدعو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى شطب الدولة الفلسطينية، فهو وحكومته اليمينية المتطرفة، لا يعترفان بوجود شعب فلسطيني في الأساس، فكيف بقيام دولة فلسطينية؟

كان لنتانياهو موقف مماثل عام 2016 في خطاب ألقاه في مستوطنة هار حوما، التي أُقيمت على جبل أبوغنيم في القدس المحتلة، أكد فيه أنه “لن تقوم دولة فلسطينية تحت إشرافه”، وتعهد بتعزيز بناء المستوطنات، لأنها “وسيلة لمنع بيت لحم من الوصول إلى القدس”، كما أن وزير المالية الحالي، المسؤول عن إدارة الضفة الغربية بتسليئيل سموتريتش ادعى في أبريل  (نيسان) الماضي، أنه “لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني”.

إن هذا النكران للشعب الفلسطيني، ولحقه في قيام دولته المستقلة على أرضه، هو جزء من أيديولوجيا الحكومة الإسرائيلية الحالية، المغرقة في تطرفها وعنصريتها، والرافضة لأي حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرلري مجلس، رقم 1515 للعام 2003 الذي يدعو إلى “إقامة دولتين جنباً إلى جنب، في حدود آمنة ومعترف بها”، والقرار رقم 1850 للعام 2008 الذي يؤكد أيضاً، قيام دولتين ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ويشير إلى أهمية “مبادرة السلام العربية للعام 2002”.

وفي 2012 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة، وسمح هذا القرار برفع علم فلسطين في مقر الأمم المتحدة. ولأن إسرائيل لا تلتزم بالشرعية الدولية جراء دعم الدول الغربية لها، فقد بقيت القرارات الدولية حبراً على ورق، بل تجاهلتها، ومضت قُدماً في تنفيذ سياساتها، القائمة على مزيد من الاستيطان، باعتباره السبيل الوحيد، لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية؛ وذلك من خلال مصادرة الأرض، وطرد السكان والتهويد.

اللافت أن دعوة نتانياهو الجديدة إلى شطب الدولة الفلسطينية، تزامنت مع قرارات جديدة لحكومته، بتوسيع الاستيطان وتسهيله، وآخرها قرار بناء 5623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، استكمالاً لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقرتها الحكومة سابقاً، وتحويل المستوطنات العشوائية إلى مستوطنات دائمة.

إن دعوة نتنياهو إلى “قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم”، لا تتحقق إلا بتسريع وتيرة الاستيطان، ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، والتطهير العرقي، واستيراد آلاف المستوطنين الجدد إليها، بهدف خلق واقع ديموغرافي جديد من خلال تغيير التركيبة السكانية التاريخية للضفة الغربية.

وإذا كان نتانياهو يعمل لمنع قيام دولة فلسطينية، لكنه من جهة أخرى يؤكد دعمه للسلطة الفلسطينية، لأنه “لا مصلحة لإسرائيل في انهيارها”، على أن تواصل عملها، لأنها “تحقق مصلحة إسرائيلية”، وهو مستعد أيضاً “لدعمها مالياً”. أي أنه يريد سلطة فلسطينية تكون في خدمة إسرائيل، ووكيلاً أمنياً لها، وتعمل بالنيابة عنها ضد الشعب الفلسطيني.

نتانياهو يكشف حقيقة نوايا حكومته الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي، والتي لا تؤمن بالسلام، وتقوض كل الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي عادل. وهذا الموقف يفرض على المجتمع الدولي، الالتزام بقراراته، وتجاوز مواقف الشجب والإدانة بمواقف جدية، تحمي فرص حل الدولتين.

مسلحون من فاغنر الروسية (أرشيف)

فى اتجاه أخر كشف الإعلام الإسرائيلي النقاب عن مخطط جهنمى جديد لحكومة نتناياهوه المتطرفة التى تدمر اسرائيل داخليا وخارجيا وتشعل الصراع مع الشعبين الفلسطينى والاسرائيلى من احل مصالح خبيثة وخسيسة مستغلة حالى التخديات التى تواجه المنطقة العربية بأثرها والتى لها اليد الطولى فى هذة التحديات باشعال هذة الازمات والتحديات والتى ستكون وابلا على محو وفناء دولة اسرائيل وشعبها للابد من قلب خريطة الوطن العربى للاسف بدعم امريكى من خلال مخطط جهنمى جديد بعد شطب الدولة الفلسطينية بخطة خبيثة وخسيسة لنهب دول الخليج وزعزعة امنهم من جديد من خلال الجسر البري  الذى سيمكن الشاحنات من نقل البضائع مع تقليل التكاليف والوقت بشكل كبير مقارنة بالوضع الحالي.

تل أبيب – عرضت إسرائيل على الولايات المتحدة خطة لإنشاء طريق بري يربط دول الخليج العربية بموانئها.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فقد “قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطة إلى المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين”.

وقالت الصحيفة “تدفع إسرائيل والولايات المتحدة بهدوء خطة سرية طموحة لإنشاء جسر بري يربط الإمارات العربية المتحدة، عبر المملكة العربية السعودية والأردن، بالموانئ الإسرائيلية”.

وأشارت إلى أن ذلك جاء “رغم كل الصعاب، وفي وقت لم تكن فيه العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة في ذروتها”.

وأوضحت أن “الطريق مخصص لتصدير البضائع من الشرق إلى أوروبا عبر إسرائيل، ولاحقا للتنقل السياحي أيضا”. وأضافت الصحيفة “سيمكن الجسر البري الشاحنات من نقل البضائع مع تقليل التكاليف والوقت بشكل كبير مقارنة بالوضع الحالي”.

وتابعت أنه “وفقا لدراسة أجرتها الخارجية الإسرائيلية والحكومة الأميركية يُقدر تقليل الوقت من 2 ـ 3 أيام إلى عدة أسابيع، وتوفير ما يصل إلى 20 في المئة في تكاليف الشحن”، التي تختلف بحسب البلد والشحنة وكمياتها ونوعها.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو (أرشيف)

تجلس المسنة التي ينادونها بـ”الحاجة” قرب بيتها في مخيم جنين، تقول إنها ولدت في قرية زرعين المهجرة، قبل نكبة 1948 بعامين، غير أنها لا تذكر عنها ولا عن التهجير شيئاً، ولكنها تدرك أنّ مسقط رأسها زرعين وأنها هجرت مع عائلتها.

أسماء عائلات مخيم جنين شمالي الضفة الغربية مألوفة لمن يعيش ويقطن في الداخل الفلسطيني، هي امتداد للعائلات نفسها التي هجرت في نكبة 1948. مهجرو حيفا، قيساريا، زرعين، اجزم وعين حوض، هم سكان مخيم جنين اليوم الذين هجر آباؤهم وأجدادهم إبان النكبة.

ويقطن في مخيم جنين نحو 15 ألف نسمة، بحسب محافظة جنين.

واليوم بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، لا صوت يعلو في مخيم جنين على صوت الدمار وبقايا الأسلحة التي تفجرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. البيوت محروقة والشوارع مدمرة، فلا ماء ولا كهرباء في بعض أحياء المخيم، ورغم كل هذا البؤس فالنفوس أبية صامدة، رممت ما يمكن ترميمه بحلول مؤقتة، ونظفت البيوت وعادت إليها.

في المشهد العام، نساء يكنسن الزجاج من الأزقة والطرقات بجانب منازلهن، فيما تزين صور الشهداء جدران مخيم جنين.

منزل عائلة أبو سرية تحول إلى مقر لجنود الاحتلال، وفقاً لما أكدت جمالات أبو سرية، لـ “العربي الجديد”، قائلة: “حرمونا من بيتنا، بات علينا أنّ نستأذنهم لكي ندخل إلى المرحاض، وهددونا بهجوم كلبهم علينا إذا افتعلنا المشاكل، كما قاموا بالتحقيق معنا، وسألونا ما إذا كانت لدينا أسلحة”.

وأضافت “في الطابق الأول من البيت، كان هناك جنود، وفي الطابق الثاني كان الكثير من القناصين، كانوا يعاملون المعتقلين معاملة سيئة، واستشهد في ساحة البيت مصطفى القاسم، كما قاموا بوضع الأصفاد بيد أبنائي، ووضعوا قسماً منهم في الحمام وفي الغرفة، وحفروا جدران الحائط ليستطيعوا القنص وإطلاق الرصاص منه”.

أما محمد عوض، وهو جندي مهجر من قرية المنسي، فيستذكر لـ”العربي الجديد” مشاهد الرعب إثر قصف الاحتلال: “كنت نائماً، أيقظني ابني قائلاً إنه قصف للصواريخ وهناك أنباء عن كون المخيم مهدداً بالاجتياح، خرجنا نتفقد الوضع، فوجدنا جرافة الجيش هدمت قسماً من البيت، والصواريخ نزلت في حارتنا، أصيب ابن أخي وهو يتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا، كما أصيب صديقه وبترت قدماه وهو في مستشفى بنابلس”.

ويضيف “أما بيت شقيقي فقد ضرب بقذيفة، تحطم وأصبح غير صالح للسكن وهو آيل للسقوط في أي لحظة، وانتقل للسكن في بيت ابن عمي بقرية كوز”، مشيراً إلى أنّ الصواريخ والقذائف لم تتوقف حينها، وطلب جيش الاحتلال إخلاء البيوت، وكانت هناك إصابات، وقسم كبير من السكان جرى إخراجهم من منازلهم.

الحاجة آمنة مشارقة، مهجرة من قيساريا، تقول لـ”العربي الجديد”: “في البداية هدموا الشوارع والطرقات ثم دخلوا البيوت، وأخرجونا بالقوة، ذهبت إلى بيت ابنتي في رومانة، لم يكن هناك مجال للتراجع، هددونا بالكلاب لتخويفنا. عدت إلى بيتي في اليوم الرابع”.

جمال محمود أنيس لحلوح، مهجر من قرية زرعين قبل النكبة، احترق بيته بالكامل ولم يعد صالحاً للسكن، يوضح “كان المفروض أن يكون يوم أمس عرس ابني محمود، وألغينا كل شيء، لقد هدموا البيت واحترق بالكامل”.

وتابع “احترق المنزل بالكامل. الآن أنا وزوجتي عند دار عمي في جنين، وأبنائي ينامون عند أصدقائهم، سنعود إلى البيت بعد الترميم طبعاً هذا مؤكد”.

مشاهد الشوارع المدمرة لا تخطئها العين، وشارع السكة في المخيم مدمر بالكامل دون إسفلت ودمرت المياه والكهرباء فيه، بالإضافة إلى بعض المنازل التي أصبحت مهجورة وغير صالحة للسكن.

من جهتها، تقول ليلى محمد يوسف حمد، وهي مهجرة من مدينة حيفا: “أمس نظفنا البيت، لكن لا يوجد عندنا مياه ولا كهرباء، يوم العدوان أجبرنا الجنود على الخروج في غضون ساعتين، ومشينا على الزجاج، خرجت حافية القدمين أنا وابنتي….”.

يذكر أنّ العدوان الإسرائيلي على جنين، شمالي الضفة الغربية، لم يدم سوى 48 ساعة تقريباً، حيث بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب من مواقعها في مخيم جنين مساء الثلاثاء، بعد عملية اجتياح شارك فيها أكثر من 3 آلاف جندي و200 آلية عسكرية وعشرات الطائرات، وقد اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده، مقابل استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة 100 آخرين بجراح.

تل أبيب تسعى لتوسيع حصتها في الطاقة العالمية بالتعاون مع دول عربية.

تكثف إسرائيل إجراءات تنفيذ إستراتيجية التحول إلى مصدر رئيسي جديد لإمدادات الطاقة للدول الغربية، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي حثيثا للحد من الاعتماد على الغاز الروسي، حيث من المتوقع أن تلعب مصر ودول عربية دورا مهما في الخطة الحالية.

القاهرة – اعتبر خبراء مصريون أن مساعي إسرائيل لتوسيع حصتها في مجال الطاقة العالمية مع دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكلل بالنجاح مع تنامي التعاون بين لاعبين رئيسيين في المنطقة، مثل مصر وإسرائيل وتركيا.

ويمثل ذلك دافعًا قويًا لنمو صادرات الكهرباء، بصورة تتماشى مع رغبة دول أوروبية عدة تريد توثيق تعاونها مع دول مختلفة في المنطقة بغرض تنويع الممولين لمصادر الطاقة.

وأعلنت وزارة الطاقة في إسرائيل أخيرا أنها تعتزم إقامة خط تحت سطح البحر المتوسط لربط شبكتها الكهربائية بأوروبا، ويصل طول الخط المقترح إلى نحو 150 كيلومترا داخل إسرائيل.

كما تدرس إقامة خط آخر لربط شبكة كهرباء إسرائيل مع نظيرتها المصرية عبر شمال سيناء، ومد خط ثالث للربط الكهربائي مع الأردن.

والربط الكهربائي هو كابلات تيار مستمر عالية الجهد تحمل فائض الكهرباء من منطقة إلى أخرى، وتسمح للدول بتقاسم الطاقة وتبادلها، وتُمد الكابلات تحت سطح البحر أو تحت الأرض أو على سطحها.

ونظرا لقدرة الربط عبر الكابلات على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإنها توفر وسيلة لدمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في أسواق الطاقة الخاصة بالدول بما يحقق أمن الطاقة.

وأجبرت الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا دول الاتحاد الأوروبي على البحث عن بديل للنفط والغاز الروسيين كإجراء عقابي ضد موسكو وتفاديًا لتوظيف إمدادات الطاقة في الحرب.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي تستقبل 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي ونحو 27 في المئة من إجمالي وارداتها النفطية من روسيا.

وكشفت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عن خطة لإعادة النظر في قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي تقدر قيمتها بنحو 210 مليارات يورو، بهدف الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية العقد الحالي.

وتهدف الخطة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتسريع التحول الأخضر، والحد من استهلاك الطاقة، وحددت بروكسل أيضًا هدفًا للربط الكهربائي بما لا يقل عن 15 في المئة بحلول عام 2030.

وهذا يعني أن كل دولة من الأعضاء بحاجة إلى كابلات كهربائية تنقل ما لا يقل عن 15 في المئة من الكهرباء التي تنتجها للدول المجاورة.

وقال خبير الطاقة المصري فتحي كمال لـ”العرب” إن “قرب مصر من أوروبا، وامتلاكها إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والفائض الكبير في الكهرباء، كل ذلك يجعلها شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي”. وأضاف “من هنا يأتي الحرص في الاعتماد عليها كحلقة وصل للربط بين مختلف البلدان”.

ومن أهم العوامل التي تدفع إسرائيل إلى الحرص على التعاون مع مصر تنوع مشاريع الربط الكهربائي بين القاهرة وأوروبا التي تصل حتى الوقت الراهن إلى خمسة مشاريع، بعضها في طور التنفيذ والآخر ينتظر التفعيل.

وأبرزها مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا بقدرة 3 غيغاواط، واقترحته شركة الطاقة المتجددة النرويجية سكاتك في فبراير الماضي، وهو الأحدث في خطط الربط الكهربائي.

ويسمح المشروع بتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، وسوف يحصل على دعم مالي من الحكومة النرويجية، كما وافقت القاهرة أخيرا على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك لبدء دراسات المشروع.

وأوضح كمال أن مصر محطة مهمة ورئيسية للتشبيك مع الدول العربية، حيث ترتبط شبكتها المحلية للكهرباء حاليا بكل من الأردن وفلسطين وليبيا والسودان، بجانب ما لديها من خطط للربط مع السعودية من خلال خط بقدرة 3 غيغاواط بحلول العام 2025.

واقترحت إيطاليا في يناير الماضي مشروعا للربط الكهربائي مع مصر بقدرة 3 غيغاواط، وعرضت توقيع مذكرة تفاهم للبدء في إعداد دراسات جدوى للمشروع بتكلفة تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.

وتلتزم روما بتدبير التمويل اللازم للمشروع من بنوكها المحلية ومؤسسات التمويل الأوروبية بموجب العرض المقترح، ويجري البلدان محادثات الآن بشأن وجود شريك ثالث في المشروع لتقريب المسافة بينهما، حيث يطل كلاهما على البحر المتوسط.

وأكد خالد الشافعي مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية لـ”العرب” أن نجاح الخطة الحالية يعزز من تخلي الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري الروسي، وهي نابعة من الرهان الغربي الواسع على إسرائيل للاستغناء عن روسيا كليا.

وتعمل مصر واليونان على اختيار شركة استشارية لإجراء دراسات جدوى للربط الكهربائي ضمن مشروع “يورو أفريكا إنتركونكتو” المخطط له منذ عام 2018 باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

ويهدف هذا المشروع إلى الربط بين مصر وقبرص واليونان عبر كابل بحري بقدرة اثنين غيغاواط، ومن المنتظر توقيع الاتفاقيات مع الشركة الاستشارية الفائزة في النصف الثاني من العام الجاري.

ويعزز موقف القاهرة القوي في الربط الكهربائي مع دول مختلفة خطة تدشين خط للربط الكهربائي مع اليونان باستثمارات تبلغ نحو 3.5 مليار يورو بقدرة 3 غيغاواط، ومن المستهدف أن ينقل فقط الطاقة المتجددة المنتجة في مصر.

ويمتد الخط لما يقرب من 1500 كيلومتر من وادي النطرون في غرب القاهرة مباشرة عبر البحر المتوسط إلى بر اليونان.

وتتعاون كل من شركتي أدمي المشغلة لشبكة الكهرباء اليونانية والشركة المصرية لنقل الكهرباء في التصميم الفني للمشروع، بينما تقدمت شركة الطاقة المتجددة إليكا بطلب للاتحاد الأوروبي للحصول على التمويل اللازم.

وأشار الشافعي إلى أن أوروبا خططت الفترة الماضية وشرعت في التنفيذ وتم تبادل الزيارات الرسمية مع إسرائيل من جانب دول مثل إيطاليا وهيئات مهمة في القارة مثل المفوضية الأوروبية.

لكنه أكد أن هذه المساعي يصعب تحقيقها إلا بالتعاون الإقليمي، لأن هذا الربط يتطلب علاقات وثيقة لتطبيقه وتحقيق المصالح المشتركة.

ووقعت شركة إنفينيتي باور للطاقة المتجددة في مايو الماضي مذكرة تفاهم مع شركة كوبلوزوس اليونانية المتخصصة في البنية التحتية لدراسة إمكانية تطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة بمصر لصالح الربط الكهربائي المخطط له.

ويعضد موقف مصر لاعتماد إسرائيل عليها في هذا المجال خط الربط الكهربائي بين اليونان وأفريقيا “جاب” بقدرة اثنين غيغاواط، ويمر في البحر المتوسط بين مرسى مطروح وجزيرة كريت، وهو ما تريد تل أبيب تنفيذ خط شبيه له.

وكانت شركة ماكديرموت الأميركية قد أبرمت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع شركة يونيس إنيرجي غروب اليونانية للعمل على تنفيذ المشروع المتوقع تشغيله سنة 2030.

ونظرا لقدرة الربط عبر الكابلات على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإنها توفر وسيلة لدمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في أسواق الطاقة الخاصة بالدول بما يحقق أمن الطاقة.

وأجبرت الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا دول الاتحاد الأوروبي على البحث عن بديل للنفط والغاز الروسيين كإجراء عقابي ضد موسكو وتفاديًا لتوظيف إمدادات الطاقة في الحرب.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي تستقبل 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي ونحو 27 في المئة من إجمالي وارداتها النفطية من روسيا.

وكشفت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عن خطة لإعادة النظر في قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي تقدر قيمتها بنحو 210 مليارات يورو، بهدف الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية العقد الحالي.

وتهدف الخطة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتسريع التحول الأخضر، والحد من استهلاك الطاقة، وحددت بروكسل أيضًا هدفًا للربط الكهربائي بما لا يقل عن 15 في المئة بحلول عام 2030.

وهذا يعني أن كل دولة من الأعضاء بحاجة إلى كابلات كهربائية تنقل ما لا يقل عن 15 في المئة من الكهرباء التي تنتجها للدول المجاورة.

وقال خبير الطاقة المصري فتحي كمال لـ”العرب” إن “قرب مصر من أوروبا، وامتلاكها إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والفائض الكبير في الكهرباء، كل ذلك يجعلها شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي”. وأضاف “من هنا يأتي الحرص في الاعتماد عليها كحلقة وصل للربط بين مختلف البلدان”.

ومن أهم العوامل التي تدفع إسرائيل إلى الحرص على التعاون مع مصر تنوع مشاريع الربط الكهربائي بين القاهرة وأوروبا التي تصل حتى الوقت الراهن إلى خمسة مشاريع، بعضها في طور التنفيذ والآخر ينتظر التفعيل.

وأبرزها مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا بقدرة 3 غيغاواط، واقترحته شركة الطاقة المتجددة النرويجية سكاتك في فبراير الماضي، وهو الأحدث في خطط الربط الكهربائي.

ويسمح المشروع بتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، وسوف يحصل على دعم مالي من الحكومة النرويجية، كما وافقت القاهرة أخيرا على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك لبدء دراسات المشروع.

وأوضح كمال أن مصر محطة مهمة ورئيسية للتشبيك مع الدول العربية، حيث ترتبط شبكتها المحلية للكهرباء حاليا بكل من الأردن وفلسطين وليبيا والسودان، بجانب ما لديها من خطط للربط مع السعودية من خلال خط بقدرة 3 غيغاواط بحلول العام 2025.

واقترحت إيطاليا في يناير الماضي مشروعا للربط الكهربائي مع مصر بقدرة 3 غيغاواط، وعرضت توقيع مذكرة تفاهم للبدء في إعداد دراسات جدوى للمشروع بتكلفة تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.

وتلتزم روما بتدبير التمويل اللازم للمشروع من بنوكها المحلية ومؤسسات التمويل الأوروبية بموجب العرض المقترح، ويجري البلدان محادثات الآن بشأن وجود شريك ثالث في المشروع لتقريب المسافة بينهما، حيث يطل كلاهما على البحر المتوسط.

وأكد خالد الشافعي مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية لـ”العرب” أن نجاح الخطة الحالية يعزز من تخلي الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري الروسي، وهي نابعة من الرهان الغربي الواسع على إسرائيل للاستغناء عن روسيا كليا.

وتعمل مصر واليونان على اختيار شركة استشارية لإجراء دراسات جدوى للربط الكهربائي ضمن مشروع “يورو أفريكا إنتركونكتو” المخطط له منذ عام 2018 باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

ويهدف هذا المشروع إلى الربط بين مصر وقبرص واليونان عبر كابل بحري بقدرة اثنين غيغاواط، ومن المنتظر توقيع الاتفاقيات مع الشركة الاستشارية الفائزة في النصف الثاني من العام الجاري.

ويعزز موقف القاهرة القوي في الربط الكهربائي مع دول مختلفة خطة تدشين خط للربط الكهربائي مع اليونان باستثمارات تبلغ نحو 3.5 مليار يورو بقدرة 3 غيغاواط، ومن المستهدف أن ينقل فقط الطاقة المتجددة المنتجة في مصر.

ويمتد الخط لما يقرب من 1500 كيلومتر من وادي النطرون في غرب القاهرة مباشرة عبر البحر المتوسط إلى بر اليونان.

وتتعاون كل من شركتي أدمي المشغلة لشبكة الكهرباء اليونانية والشركة المصرية لنقل الكهرباء في التصميم الفني للمشروع، بينما تقدمت شركة الطاقة المتجددة إليكا بطلب للاتحاد الأوروبي للحصول على التمويل اللازم.

وأشار الشافعي إلى أن أوروبا خططت الفترة الماضية وشرعت في التنفيذ وتم تبادل الزيارات الرسمية مع إسرائيل من جانب دول مثل إيطاليا وهيئات مهمة في القارة مثل المفوضية الأوروبية.

لكنه أكد أن هذه المساعي يصعب تحقيقها إلا بالتعاون الإقليمي، لأن هذا الربط يتطلب علاقات وثيقة لتطبيقه وتحقيق المصالح المشتركة.

ووقعت شركة إنفينيتي باور للطاقة المتجددة في مايو الماضي مذكرة تفاهم مع شركة كوبلوزوس اليونانية المتخصصة في البنية التحتية لدراسة إمكانية تطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة بمصر لصالح الربط الكهربائي المخطط له.

ويعضد موقف مصر لاعتماد إسرائيل عليها في هذا المجال خط الربط الكهربائي بين اليونان وأفريقيا “جاب” بقدرة اثنين غيغاواط، ويمر في البحر المتوسط بين مرسى مطروح وجزيرة كريت، وهو ما تريد تل أبيب تنفيذ خط شبيه له.

وكانت شركة ماكديرموت الأميركية قد أبرمت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع شركة يونيس إنيرجي غروب اليونانية للعمل على تنفيذ المشروع المتوقع تشغيله سنة 2030.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!