أخبار مصرعاجل

الحكومة توافق على قرارات ترشيد الإنفاق لمدة 6 أشهر

الحكومة :لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة لملف الأسمدة والموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

الحكومة توافق على قرارات ترشيد الإنفاق لمدة 6 أشهر

الحكومة توافق على قرارات ترشيد الإنفاق لمدة 6 أشهر
الحكومة توافق على قرارات ترشيد الإنفاق لمدة 6 أشهر

كتب : وراء الاجداث

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/2022 للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، على أن تُصدر وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

اعتمد مجلس الوزراء الآليات المقترحة من جانب وزير قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بكيفية التعامل وتقنين الأوضاع على أراضي الشركة القابضة للتشييد والتعمير الموضوع اليد عليها، وذلك في ضوء حرص الشركة على تحصيل مستحقاتها طرف  غير المتعدين على أراضيها، وتحفيزا لهم على تقنين أوضاعهم؛ تحقيقًا للاستقرار الاجتماعيّ.

– اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل في 30 منازعة.

ثم استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه، موقف المتغيرات الحالية في سوق الأسمدة، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة، وسرعة عرضها على مجلس الوزراء.

وافق مجلس الوزراء على مشروعيْ قراريْ رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقيْن لمنحة التعاون المصري السويدي، بين وزارة التعاون الدوليّ والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة  السويد)، المُوقعين بتاريخيْ 30/8/2021 و15/9/2021، الأول من أجل تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، والثاني بشأن النقل الحضري وأتوبيسات الحافلة السريعة.

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (82) المنعقدة بتاريخ 12/10/2021 بعدد 26 موضوعا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق «مصر الرقمية»، الذي ينص على أن يُنشأ صندوق يسمى «مصر الرقمية» تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.

ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، طبقا للمادة 2 من هذا القانون، كما أن له، بصفة خاصة، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، فضلا عن دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النُظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، إلى جانب توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، وفي الوقت نفسه دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

كما ينص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!