سياسةعاجل

وزير الخارجية يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن أزمة «سد النهضة»

وزير الخارجية يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن أزمة «سد النهضة»

وزير الخارجية يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن أزمة «سد النهضة»
وزير الخارجية يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن أزمة «سد النهضة»

كتب: وراء الاحداث

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على موقف مصر من قضية سد النهضة الاثيوبي واهتمامها واستعدادها وتأكيد رغبتها على تحقيق اتفاق قانوني ملزم، وفق قواعد القانون الدولي ومن خلال المفاوضات والحلول السلمية التي تحقق مصالح كافة الأطراف بشكل متواز، يحقق رغبة الأشقاء في التنمية وتوفير الحياة الكريمة لشعوبهم شريطة حفظ أمن مصر والسودان المائي في ظل اعتماد القاهرة بشكل كامل على النيل في مواردها المائية.

وقال «شكري» في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا الدكتورة ناليدي باندور «أن مصر تسعى للتقارب والتعاون وشددت في مناسبات عدة على ذلك، مؤكدا وجود فرص كبيرة للتعاون الثنائي والثلاثي بين مصر والسودان واثيوبيا لتحقيق الأمن والاستقرار ومستمرين بالوسائل السلمية والمفاوضات والعمل بروح التعاون.

من جانبها، أشارت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إلى أن على الاتحاد الافريقي مسؤولية لإنهاء مناقشات ملف سد النهضة وضرورة أن تعمل الدول الثلاث وفق الاتفاقيات الملزمة كي لا ننتهي لموقف فوضوي والملفات مفتوحة على الطاولة ويجب المشاركة والنقاش حولها، لافته إلى أهمية التعاون بين الدول وأصبح ضروريا أن نشجع الاتحاد الافريقي أن يأخذ بزمام المبادرة في هذه الملفات ومنها سد النهضة.

وأوضحت وزيرة خارجية جنوب افريقيا أن موقف بلادها أهمية الاستمرار في المفاوضات للتوصل لحل وتسوية في ملف سد النهضة.

وشددت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا على أهمية التعاون متعدد الأطراف بين افريقيا وكافة الدول، مؤكدة على أهمية الإصلاحات التي دعمتها الأمم المتحدة وأن نعيد النظر في هيكلة مؤسسات الأمم المتحدة ورغم وجود ١٥ دولة في مجلس الأمن إلا أنه مهم جدا أن يكون للدول الافريقية مقعد في مجلس الأمن. فيما أكد وزير الخارجية سامح شكري وجود اهتمام كبير بين مصر وجنوب افريقيا والعمل على الالتزام بالعمل تحت راية الاتحاد الإفريقية، موضحا وجود إرادة حقيقية للعمل على إطلاع قارة افريقيا بدورها والنهوض بالمنظومة الدولية وتفعيل الآليات المتاحة لديها.

وصدر في ختام انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب افريقيا برئاسة سامح شكري، وزير الخارجية والدكتورة»جريس ناليدي باندور«وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا، بيان ختامي، أكد فيه الوزيران على الالتزام بتطوير العلاقات الثُنائية بين البلدين على نطاق واسع وعميق وقوي وصلد، باعتبارهما دولتين أفريقيتين شقيقتين، بهدف تحسين أوضاع شعبيهما وتعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، فضلًا عن تقديم حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية اهتداءً بالقيم الُمشتركة بين البلدين.

واتفق الوزيران على السعي من أجل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المُستدامة على مستوى القارة الأفريقية. وفي هذا الصدد، فقد نوه الوزيران إلى أن مشروع طريق»القاهرة-كيب تاون«، الذي تم طرحه بريادة الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في إطار الاتحاد الأفريقي، وحَظِيَّ بدعم قوي من جانب الرئيس»عبدالفتاح السيسي«رئيس جمهورية مصر العربية، يُعد حلقة للوصل بين الدولتين، وكذا دول بشمال وشرق وجنوب القارة الأفريقية.

وتناول الوزيران التقدم المُحرز في إطار اللجنة المشتركة، كما قاما بمراجعة الاتفاقيات القائمة بين البلدين، وبتقييم التقدم الذي تم إحرازه خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة، علاوةً على ذلك، فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الوطنية في جنوب أفريقيا، للتعاون في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وبحث الوزيران مقاربات عملية لزيادة حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي لا يعكس مستواها الحالي الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدان. وتحقيقًا لتلك الغاية، فقد شدد الوزيران على أهمية اتخاذ خطوات عملية في المجالات التي تم تحديد فرص اقتصادية بها.

كما أكد الوزيران عزم حكومتيهما على إنشاء مجلس الأعمال المصري- الجنوب أفريقي، وإزالة العوائق غير الجمركية التي تقوض التجارة بين البلدين، من أجل تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على استغلال المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية المتعددة، كما حث الوزيران على تفعيل التعاون بين الهيئات المعنية بالاستثمار وغرف التجارة في كلا البلدين من أجل تيسير وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد البلدين.

واتفق الوزيران على توسيع التعاون في العديد من المجالات الأخرى المتنوعة والتي تشمل الدفاع والأمن وإنفاذ القانون، الطاقة والتعدين والبتروكيماويات، تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعة والأدوية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العلوم والبحوث والزراعة والخدمات، من خلال تبادُل الزيارات الثنائية وتبادُل الخبرات وبناء القدرات. كما اتفق الوزيران على الحاجة لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى الشعبي عبر وسائل متعددة، بما في ذلك التعاون البرلماني، وفي مجالات الرياضة والثقافة والفنون والسياحة والأنشطة الشبابية. واكد الوزيران أن هناك حاجة لدفع العلاقات الثنائية وتعزيزها بشكل مُستدام.

واتفقا على أن يقترحا على قيادتي البلدين رفع العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا لأعلى مستوى ممكن. وتناول الوزيران الوضع الحالي والتحديات التي تواجه السلم والأمن في القارة الأفريقية، وناقشا الوضع السياسي في مختلف أقاليم القارة.

وأكد الوزيران التزامهما بالعمل المشترك لتعزيز السلم والأمن بالقارة، بما يشمل تنفيذ مبادرة»إسكات البنادق«وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وغسيل الأموال وتهريب والإتجار في المخدرات. وعبر الوزيران عن رغبتهما في اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي في القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية الفرعية القائمة، وعبر تفعيل منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين اتفاقية السوق المشتركة بين دول الشرق والجنوب الأفريقي»الكوميسا«وتجمع تنمية الجنوب الأفريقي»السادك«وتجمع شرق أفريقيا، وبالتالي تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا.

وفيما يتعلق بالقضايا الدولية، ناقش الوزيران باهتمام بالغ عددًا من الأزمات حول العالم، وتداعياتها التي تُهدد السلم والأمن الدوليين، وشددا على أهمية الحوار والمفاوضات والحلول الدبلوماسية، وأكدا دعم بلديهما لكافة المساعي التي من شأنها التوصل بشكل سريع لتسوية سياسية. وفي هذا السياق، شدد الوزيران على الحاجة لدعم النظام المتعدد الأطراف وأكدا أن مؤسسات الحوكمة العالمية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، ينبغي أن تكون أكثر شمولًا وتمثيلًا وديمقراطيةً لإتاحة وتيسير قدر أكبر من مُشاركة الدول النامية في صنع القرار العالمي، كما شدداً على أهمية دور حركة عدم الانحياز في ضمان الأخذ في الاعتبار برأي الدول أعضاء الحركة.

وتناول الوزيران الجهود التي تبذلها كلا البلدين لتجاوز التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، واتفقا على التعاون في مجال إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 للاستخدام المحلي وعلى مستوى القارة الأفريقية، على ضوء قرار منظمة الصحة العالمية باختيار مصر وجنوب أفريقيا ضمن 6 دول أفريقية للحصول على تقنية mRNA لتصنيع اللقاحات. وحث الوزيران المنظمات والمؤسسات المالية الدولية على تعزيز الجهود الرامية لدعم القطاع الصحي في الدول الأفريقية وكذا الآليات الدولية المعنية بالتوزيع المُنصف للقاحات.

وأكد الوزيران أهمية التضامن من أجل تحقيق توزيع عادل للقاحات فيروس كورونا، ووجها الدعوة للدول لشراء اللقاحات المُصنعة في أفريقيا، لضمان الحفاظ على القُدرات التصنيعية في القارة. وهنأت الوزيرة» باندور«الوزير سامح شكري على رئاسته للدورة 27 لاتفاقية مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي ستستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 7-18 نوفمبر 2022. ونوه الوزيران إلى أن أفريقيا هي القارة الأكثر معاناة من التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الرغم من عدم مسئوليتها عن أزمة المناخ الحالية.

وعبرا عن التطلع للعمل سوياً للتَيقُن من أن يكون صوت أفريقيا مسموعاً بالشكل الملائم خلال الدورة 27 للاتفاقية، وضمان اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمكافحة تغير المناخ عالمياً، بما يحقق مصالح الشعوب الأفريقية وشعوب العالم أجمع. وزيرة جنوب أفريقيا دعوة رسمية للوزير»سامح شكري«لزيارة جنوب أفريقيا من أجل عقد الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا التي ستُعقد في بريتوريا في 2024، حيث وافق سيادته على تلبية الدعوة. واتفق الجانبان على تحديد تاريخ عقد الدورة العاشرة للجنة المُشتركة عبر القنوات الدبلوماسية.

 

 

 

 

 

 

ارسل تصحيحاً

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!