أخبار مصرعاجل

الرئيس السيسي خلال كلمتة رفع حد الإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه لكافة العاملين بالدولة

الرئيس السيسي : زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ويصدر 8 قرارات هامة

الرئيس السيسي خلال كلمتة رفع حد الإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه لكافة العاملين بالدولة

الرئيس السيسي خلال كلمتة رفع حد الإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه لكافة العاملين بالدولة
الرئيس السيسي خلال كلمتة رفع حد الإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه لكافة العاملين بالدولة

كتب: وراء الاحداث

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة “25%” من “36” ألف جنيه إلى “45” ألف جنيه.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولة بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من مشروعات حياة كريمة محافظة بني سويف اليوم السبت أن هذه الاجراءات للتخفيف عن كاهل الاسرة المصرية

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي من محافظة بني سويف.

ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اليوم السبت نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلي محافظة بني سويف لافتتاح عددا من مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

وجاء نص الكلمة كالاتي

السيدات والسادة..

الحضور الكريم..

أهالينا الكرام بمحافظة بني سويف..

الشعب المصري العظيم،

أستهل حديثي إليكم، في هذا الجمع العظيم، من أبناء صعيدنا الغالي بأن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل المصريين الذين يثبتون كل يوم، بأنهم أبناء حضارة عريقة، وأمـة فاضـلة، ووطـن قـوي تلك التحية واجبة، لكل مصري ومصرية، يعملون بكل تجرد وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية.

وأؤكد لكم جميعًا، بأن يقيني الراسخ بأن أمتنا العظيمة، قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار تلك حرفتنا، منذ أن كتب التاريخ على جدرانها وكانت أرضنا الطيبة مبتدأ التاريخ، وستكون منطلق المستقبل “بإذن الله”، بالعزيمة والإرادة.

الشعب المصري الكريم،

أقول لكم بصدق، وبعبارات واضحة: إننى أقدر تمامًا، حجم المعاناة، التي تواجهها الأسرة المصرية، في مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة “كورونا”، وضاعفتها الحرب “الروسية – الأوكرانية” كما أؤكد لكم، أننا لم ندخر جهدًا، لاحتواء هذه الآثار السلبية، بما نمتلك من قدرات وإمكانيات ولولا استعداداتنا المسبقة، بإجراءات اقتصادية فاعلة، لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة ولكننا بفضل من الله، وبإدارة علمية وعملية دقيقة، نجحنا في التعامل مع الأزمة، ونتجاوز مراحلها الحرجة، دون أن تتوقف عجلة الإنجاز، أو تتعثر خطط التنمية وباتت بيننا وبين تمام الانفراج خطوات معدودة.

وعلى التوازي مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة، على المستوى السياسي إيمانًا مني، بأن حيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته، هي إضافة إيجابية للدولة، ودلالة على ثرائها، وقدرتها على الابتكار والإبداع، ومن هذا الإيمان الصادق، بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهـم، أطلقـت دعوتي للحوار الوطني وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري، من جميع عناصره، وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار، مشجعة على الاستمرار فيه.

ولهذا كانت استجابتي فورية، لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية، المشاركة في الحوار وأصدرت توجيهاتي للحكومة بدراستها، ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات.

كما تضاعفت جهود الدولة، لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية، الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات بدول الجوار، بما لها من انعكاسات على الأمن القومي المصري وأصدقكم القول: بأن الدولة وأجهزتها المعنية، تبذل جهودًا حثيثة، للتعامل مع هذه التهديدات، وبتكلفةً باهظة، حتى يظل الوضع الداخلي مستقرًا.

شعب مصر العظيم..

السيدات والسـادة، الحضور الكريم،

يظل المواطن المصري، هو بطل روايتنا الوطنية وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته، والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته هي هدفنا الأسمى ويظل المصريون كل المصريين في وجداني وضميري، أعمل من أجل محبه الله ومن أجلهم وأسعى لتوفيـر سـبل العــيش الكـريم لهم، لذلك فقد كانت إجراءات الدولة من أجل المواطن، هي القاسم المشترك الأعظم لكافة مؤسساتها ولعل المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، خير دلالة، على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجًا، هو المستفيد الأول، من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وأحدثكم بوضوح، إن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي، ولا تختلف آمالهم عن آمالي ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيــذ ما يلي:

أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “٦٠٠” جنيه، بدلًا من “٣٠٠” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “٤” آلاف جنيه، بدلًا من “٣٥٠٠” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة “٢٥٪”، من “٣٦” ألف جنيه، إلى “٤٥” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “١٥٪” لأصحاب المعاشات، وبإجمالي “٥” ملايين أسرة.

خامسًا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “٦٠٠” جنيه، بدلًا من “٣٠٠” جنيه، بإجمالي “١١” مليون مواطن.

سادسًا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة بالدولة.

سابعًا- قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير ٢٠٢٢.

ثامنًا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية ٢٠٢٤.

شعب مصر العظيم،

ستظل مصرنا الغالية العزيزة، هي نقطة التلاقي، التي تجمع قلوب المصريين في حبها، وسواعدهم لبنائها، وأحلامهم لقوتها وعزتها وستبقى إرادة المصريين، هي سر قوتنا ووحدتنا هي ضامن بقائنا ولقاؤنا مرهون بقوة أحلامنا، وآمالنا في وطن يليق بعراقته، وجهود حاضرنا، وإشراقة مستقبلنا وستبقى مصر، هي مبتدأ الأمر وخبره وبنا جميعًا.

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وتضمنت القرارات:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!