رئيس الوزراء: مهلة أسبوعان لجميع المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع
كتب : وراء الاحداث
أكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، على أن هناك مهلة أسبوعان لجميع المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع.
وشدد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، على اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد من لم يضع الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي أن الحكومة تتحرك بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث أصدرت تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيعلن عنها، وسيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، وذلك بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.
واشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطنين بشكل عادل، وهذه نقطة مهمة للغاية خلال المرحلة القادمة، فالدولة المصرية لن تصمت عن أي نوع من المغالاه واستغلال الموقف ومحاولة الحصول على مكسب زائد عن المنطق في أي سلعة من السلع.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي يعرض على شاشة «extra news»، أن كل أجهزة الدولة المصرية تم تكليفها بهذا التوجيه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وسيتم البدء في العمل عليه بعد وضع كافة الآليات، « قدامنا أسبوعين بالضبط فيما يخص وجود سعر موضوع على كل السلع».
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم الآن التنسيق مع اتحادات الغرف واتحادات الصناعة فيما يخص السلع الاستراتيجية، « عشان نعرف مداها السعري اية ، لما يروح المواطن في أي مكان يبقى عارف أن الكيلو من السلع دي في حدود كذا، ويتم تحديثه بصورة دورية عشان نتأكد انه السعر العادل للسلعة».
وواصل: «يهمنا التاجر يكسب والصانع يكسب، بس يكسب بمدى معقول، والمواطن يتوافر السلع ، احنا كدولة في حاجات معينه احنا متحملين تكلفة كبيرة جدا».
وطالب رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، المواطنين بالإبلاغ فورا عن عدم وضع الأسعار على السلع أو المغالاة فيها بعد انتهاء المهلة.
أكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، على أن هناك مهلة أسبوعان لجميع المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع.
وشدد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، على اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد من لم يضع الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي أن الحكومة تتحرك بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث أصدرت تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيعلن عنها، وسيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، وذلك بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.
