البيان الختامى «للجنة الليبية» توافق على 137 مادة بمسودة الدستور

كتب : وكالات الانباء

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، إن اللجنة المشتركة حول المسار الدستورى، والتى تتألف من مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة، توصلت إلى «توافق مبدئى» حول 137 مادة بمسودة الدستور، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقى المواد في المحادثات المقبلة، المقررة منتصف يونيو المقبل.

وأكد المجتمعون، في البيان الختامى، أن الحوار الليبى الليبى هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار في ليبيا، وحاجة البلاد إلى وضع لبنات الاستقرار السياسى من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستورى، لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار، وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة.

وأعربت «وليامز» عن خالص امتنانها لحكومة وشعب مصر لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات، مضيفة: «ممتنون لدعم مصر جهود الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسى دائم للأزمة الليبية»، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عُقدت على مدار الأيام الستة الماضية شهدت مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية بين وفدى البرلمان ومجلس الدولة، وأوضحت أن أعضاء اللجنة المشتركة حول المسار الدستورى تباحثوا لتحقيق توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستورى.

وأضافت: «أُقدر أيضًا أن كل ما يجرى هنا هو عمل مستمر لم يكتمل، غير أنه ينبغى أن نتذكر دائمًا أن الشعب الليبى يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيُفضى إلى اتفاق كامل يُمكِّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن. لستُ بحاجة لأن أخبركم بأن هذه الانتخابات ستحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من مواطنيكم الليبيين، الذين يتمتعون بحق أساسى معترف به دوليًّا في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مَن يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية».

من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، بـ “التقارب بين مجلسي النواب والدولة على المسار الدستوري”.

وفي تغريدة على تويتر نقلها موقع الساعة 24 الليبي، قال المنفي:”نحثهم على العمل للتوصل لاتفاق على باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت”.

وأنهت لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، اجتماعاتها بالتوافق على نحو على 140 مادة في مشروع الدستور، أي نحو 70% من مواد الوثيقة الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها الانتخابات.

يذكر انه انطلقت في القاهرة الجولة الثانية من محادثات مجلس الدولة ومجلس النواب الليبيين، التي تسعى إلى التوصل لحل من شأنه وضع قاعدة دستورية تنظم الانتخابات المتعثرة.

وعبرت الخارجية المصرية عن أملها في أن ترتقي مخرجات تلك الاجتماعات إلى سقف طموحات الليبيين، في إقرار إطار دستوري تجرى على أساسه انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، لاختيار السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكدت القاهرة ثقتها في جهود اللجنة المشتركة، لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والأمن والتنمية، مطالبة المجتمعين باغتنام فرصة وجودهم معا خلال هذه الجولة لمعالجة القضايا العالقة.

وقالت مصادر خاصة حضرت الاجتماع، إن أعضاء لجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة والمبعوثة الدولية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، حضروا الاجتماع ولم يتخلف أحد.

وأكدت المصادر أن الجانبين سيصدران بيانا في ختام الجولة بما تم التوصل له.

واختتمت الجولة الأولى من المشاورات من دون التوصل لاتفاق بسبب اختلاف رؤى المجلسين، فبينما يدعو “الأعلى للدولة” إلى صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، يطالب البرلمان بتعديل نصوص “خلافية” بين المجلسين في الدستور وفقا للتعديل الـ12 الذي أصدره قبل شهرين، على أن يطرح للاستفتاء كدستور تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وشهدت الجولة خلافات حول العلم واسم الدولة والنشيد ونظام الحكم ومصدر التشريع، وهي أمور اتفق خبراء على أنها قابلة للحل إذا تنازل كل طرف عن بعض المطالب.

آمال كبيرة

وقال المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني لموقع “شبكة شايفك”، إن الآمال كبيرة الآن على هذه المشاورات، مشيرا إلى أن تصريحات الجانبين تؤكد أن المشاكل الخلافية قد تذلل.

وأضاف الباروني أن “المهم الآن هو الوصول لقاعدة دستورية تمكن من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت، لأن هذا السبب كان وراء تأجيل الانتخابات في ديسمبر الماضي”.

وأشار إلى أنه وفق “قانون بوزنيقة”، أصبح مجلس النواب والدولة جهتين يجب أن تتفقا على وضع الأسس التشريعية، فعلى الأول التشريع والثاني الموافقة.

وأكد المتحدث أن “باقي الخلافات بسيطة ولن تعيق المباحثات الرئيسية الخاصة بالانتخابات، وفي حال تم الاتفاق على قاعدة دستورية ستحسم الأمور”.

وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري لموقع “شبكة شايفك”، إنه يتوقع أكثر من جلسة للتوافق في عدة أمور، وإنه “من المستحيل الآن الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات”.

وأضاف الفيتوري أن “الأزمة الآن تكمن في التوصل لاتفاق يعيد الانتخابات إلى المشهد مرة أخرى، بعد أن اضمحل الحديث عنها نهائيا”.

وأشار إلى أن “هذا التأجيل سمح لقوى سياسية كانت مهددة بخسارة الانتخابات إحياء أملها مرة أخرى بالوجود في المشهد السياسي”.

وأوضح الفيتوري أنه “يتوقع التوصل لاتفاق لإجراء انتخابات نيابية الآن فيما تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها بفترة من 6 إلى 12 شهرا”، مشددا على أن “وجود مصر والمبعوثة الأممية في المشاورات مهم لضمان جدية المفاوضات بين الجانبين”.