500 جنيه زيادة بأجور القطاع الخاص.. وزير العمل يوجه بالتنفيذ من اول يناير 2024

كتب : وراء الاحداث

جدد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات؛ بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024؛ لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. 

قال الوزير، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الحالي، وذلك بلا استثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال «جنود الإنتاج»، وتعزيز علاقات العمل بين «طرفي الإنتاج».

وأكد الوزير حسن شحاتة، أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن  يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص “3500 جنيه”، بدلاً من 3000 جنيه؛ اعتباراً من  1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1″ من قانون العمل.

وأوضح «شحاتة»، أن هذا “الكتاب الدوري” يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق “الحد الأدنى” وفقًا لما تضمنه القرار المذكور؛ ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند “ج” من المادة رقم “1” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل “العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة”، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا “القرار”، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره “المجلس”.

جدد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات؛ بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024؛ لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قرارًا رسميًا برفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم في أول يناير 2023 إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيها.

تفاصيل زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني في 2024

نرصد في التقرير التالي تفاصيل زيادة المعاشات بدء من اليوم الإثنين أول شهر يناير 2024: 

ستتم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وبالتالي زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك لمجموعة من الأهداف التي تستهدف تحسين دخول المعاشات لمواجهة الأعباء التضخمية والقفزات المتوقع في أسعار السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطنون بشكل عامل، نتيجة المتغيرات الاقتصادية، والذي يأتي معه حرص الحكومة وهيئة التأمينات الاجتماعية على إدخال تعديلات برفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى، بموجب نص اللائحة التنفيذية.

تصرف زيادة الحد الأدنى للمعاشات للمنتهية خدمتهم يناير 2024، بداية من اليوم الإثنين، بواقع على الأقل 1300 جنيه كمعاش مستحق، بدلًا من 1105 جنيهات، قيمة الحد الأدنى للمعاش، قبل أن يزداد بقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بداية من اليوم.

أكدت هيئة التأمينات، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يقر آلية سنوية للزيادة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2023، على: زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، وعليه فمن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات 2024 في 1 يوليو المقبل، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها مثل هذا العام.