كارنى : تحالف جلاسجو على استعداد لدعم البرامج الوطنية الطموحة كتمويل للمشروعات الخضراء بتخصيص 130 تريليون دولار لتمويل العمل المناخي بالدول النامية
كتب : وراء الاحداث
أعلن مارك كارني، الرئيس التنفيذي لتحالف جلاسجو المالي GFANZ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، إنه يضع 130 تريليون دولار لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة.
وأوضح أن التحالف يضع نصب عينيه أهمية التحول من التعهدات إلى التنفيذ، وهو الأمر الذي تضعه رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف 27 في مقدمة أولويات المؤتمر.
وأضاف أن التحالف على استعداد لتمويل البرامج الوطنية الطموحة في الدول النامية مثل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي” في مصر، كما يشجع التحالف على الارتقاء بمستوى استثمارات القطاع الخاص في مثل هذه البرامج الوطنية.
أشاد الدكتور مارك كارني، الرئيس التنفيذي لتحالف جلاسجو المالي GFANZ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، بتنظيم مصر للمنتدى في هذه اللحظة الحاسمة قبل ٦٠ يوماً من انعقاد مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ.
وأوضح كارني، إنه يتوجب على الجميع أن يعرف ما ينبغي فعله للوصول إلى عالم مستدام قادر على الصمود في مواجهة أزمة المناخ.
“كارني” يشدد على أهمية تعزيز العمل المناخي في قارة أفريقيا
وأفاد بأهمية مناقشة ملف المناخ في قارة أفريقيا التي تساهم دولها مجتمعة بالنسبة الأضعف من الانبعاثات الكربونية وهي ٣ % فقط، بينما تتصدر القارة المناطق التي تعاني من أسوأ آثار التغير المناخي.
وأشار إلى أن أفريقيا لديها فرص واعدة للاستثمار في العمل المناخي، مشيداً في هذا الصدد باهتمام مصر بتنظيم المنتدى وغيره من الفعاليات العامة التي توحد الصف الأفريقي وتعزز التعاون بين دول القارة ومنظماتها وبنوكها مع إشراك شركاء التنمية الدوليين من أجل التحول إلى اقتصاد أخضر قادر على الصمود.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى في دورته الثانية واجتماع وزراء المالية والبيئة والأفارقة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونوه عن الإصلاحات الاقتصادية المؤثرة التي تنفذها مصر كنموذج للعمل الذي تقوم به الدول الأفريقية لتحقيق التنمية، موضحاً أن هذا التنمية يجب أن تتماشى مع العمل المناخي الذي يحتاج لتمويل ضخم يتطلب بالضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إفساح المجال لمزيد من التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية من أجل تعزيز القدرة على حشد رؤوس الأموال للعمل المناخي.
وأكد كارني أنه يتعين على الحكومات إبراز الفرص الاستثمارية الضخمة في مختلف أوجه العمل المناخي، كما أشار إلى أسواق الكربون كآلية من شأنها تعزيز تمويل العمل المناخي من أجل الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
وعن دور تحالف GFANZ، قال كارني إن التحالف يضع ١٣٠ تريليون دولار لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة، موضحاً أن التحالف يضع نصب عينيه أهمية التحول من التعهدات إلى التنفيذ، وهو الأمر الذي تضعه رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف ٢٧ في مقدمة أولويات المؤتمر.
وأضاف أن التحالف على استعداد لتمويل البرامج الوطنية الطموحة في الدول النامية مثل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي” في مصر، كما يشجع التحالف على الارتقاء بمستوى استثمارات القطاع الخاص في مثل هذه البرامج الوطنية.
وأوضح أن تحالف GFANZ شارك مؤخراً فيما يسمى بشبكة GFANZ Africa للعمل مع الشركاء الافارقة لتمويل مشروعات المناخ في القارة، والتي نتجت عن المنتدى الإقليمي الأفريقي الذي عقد الشهر الماضي بمقر الاتحاد الأفريقي.
واختتم كارني كلمته بالتشديد على أن الاستدامة لا تعني التخفيف من آثار التغير المناخي فقط، وأكد أنه لا يوجد استدامة دون تكيف مع هذه الظاهرة وهذا ما يسعى التحالف إلى تنفيذه واضعاً تمويل المشروعات في أفريقيا في مقدمة أهدافه.
وتتسق أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وتأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.
أشادت أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالمبادرات المصرية الهادفة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، معربة عن استعداد المنظمة الدولية لمساندة ودعم مصر فى هذا الاتجاه.
قالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الاستثمارات الخاصة بالصمود المناخى يجب أن تصبح أمرًا واقعًا، مؤكدة أن العالم يواجه مخاطر تغير المناخ وارتفاع تكاليف المعيشة لذلك نحتاج إلى إجراءات خاصة.
دعت إلى التعاون معا لمواجهة مخاطر التغير المناخى، متابعة: “علينا توطين الحلول الخاصة بمواجهة التغير المناخى، فلا يمكن للدول النامية تحمل فاتورة التغير المناخى، فهناك 16 دولة تعانى من الديون فى أفريقيا، هذه الدول تحتاج إلى دفع 60 مليار دولار ديون ويجب أن نساعدهم فى تسديد الديون والتكيف المناخى، لذلك نحتاج إلى استثمارات وسوق يجابه التحديات ويقدم التمويل اللازم للدول النامية.
