إقالة مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية لسوء تعامل جهازه مع أزمة أوكرانيا

كتب : وكالات الانباء

أفادت وسائل إعلام فرنسية بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية إريك فيدود بعد سبعة أشهر من تعيينه، على خلفية سوء تعامل جهازه مع الأزمة في أوكرانيا.

وأفادت “فرانس إنفو” نقلا عن مصدر مطلع على الأمر أن الجنرال إريك فيدود، سيترك منصب بسبب سوء إدارته للحرب في أوكرانيا. 

وذكرت أنه علم بنبأ رحيله المبكر عن فريقه عبر بريد إلكتروني أرسل له يوم الأربعاء.

وأشار موقع “فرانس إنفو” إلى أن أركان الجيش تتهمه بـ “عدم التمكن من الموضوعات” و”عدم كفاية الإحاطات الإعلامية”.

وقبل تعيينه لقيادة مدير المخابرات العسكرية خلال صيف عام 2021، قاد الجنرال فيدود العمليات الخاصة الفرنسية (COS).

وذكرت وسائل إعلام فرنسية إلى أن قصور أجهزة مخابرات القوات المسلحة يعود إلى سنوات مضت، أولا مع فشل عقد الغواصة في أستراليا وإنشاء “Aukus” وهو تحالف في المحيط الهادئ تشرف عليه الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وهو ما لم تتوقعه فرنسا، بينما تحدثت المخابرات الأمريكية عن أنه سيحدث.

واشارت صحيفة “لوبينيون” إلى أن الجنرال بوركارد الذي تتمثل عقيدته في كسب الحرب قبل أن تحدث بفضل الردع والاستخبارات، قد اعترف علنا بنقاط ضعف مختلف أجهزة المخابرات العسكرية.

ولم يتم الإعلان عن اسم خليفة فيدود، ولكن يمكن أن يتم تعيين الجنرال جاك لانغليد دي مونتغروس، الرئيس السابق لفوج المظلة الأول على رأس الجهاز.

وقال مصدر عسكري اتصلت به وكالة فرانس برس إن المخابرات العسكرية كانت في مرمى قيادة الجيش منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف المصدر أن المخابرات العسكرية “تجري استعلامات عسكرية عن العمليات وليس عن النوايا”، موضحاً أن تقاريرها خلصت إلى أن لروسيا الوسائل الكافية لغزو أوكرانيا و”ما حدث أثبت أنها كانت على حق”.

وحسب مصدر عسكري آخر طلب حجب اسمه، فإن خبر إعفاء الضابط الكبير انتشر منذ أيام داخل الجيش، مع حديث عن منحه منصبا آخر، وهو ما لم يحصل في نهاية المطاف.

من جانبه، أكد مصدر قريب من الملف أنه “لا يمكننا نسب هذا التغيير للوضع الأوكراني فقط، إنها أيضا مسألة إعادة تنظيم للجهاز”.

وعُين الجنرال فيدو في المنصب في الصيف الماضي قادماً من قيادة العمليات الخاصة، لكن تعيينه أحدث ضجة داخل المجتمع العسكري، لأن البعض اعتبر أنه كان في إطار تدوير مناصب بين جنرالات.

وفي مطلع مارس (آذار)، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أقر رئيس أركان الجيش الجنرال تييري بوركار لصحيفة “لوموند” باختلافات في التحليل بين الفرنسيين والأمريكيين للغزو المحتمل لأوكرانيا.

وقال إن “الأمريكيين قالوا إنّ الروس سيهاجمون، لقد كانوا على حق. على العكس من ذلك، اعتقدت أجهزتنا أن غزو أوكرانيا ستكون له كلفة باهظة وأن الروس لديهم خيارات أخرى” لإسقاط الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

في الواقع، حصل الأمريكيون على معلومات استخبارية موثوقة عن الاستعدادات الروسية وقرروا قبل أسابيع عدة من الغزو نشر جزء منها في محاولة منهم للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي هذا الصدد، أوضح المتخصص في شؤون الاستخبارات بمعهد الدراسات السياسية بباريس ألكسندر بابيمانويل أن “الاستخبارات الأمريكية استخدمت المعلومات الاستخبارية للضغط، وهذا يمثل عودة الاستخبارات ركيزة للتواصل السياسي”.

وأضاف “فرنسا تفعل الشيء نفسه. إنها تقول داخلياً، داخل المجتمع الاستخباراتي ولباقي العالم، إنها فشلت”.

ومع ذلك، اعتبر بابيمانويل أنه لا يمكن لوم المخابرات العسكرية وحدها التي تعاني من عدم قلة الموارد ومن مشكلة في صورتها وفي تنظيم أجهزتها”.

وخلص الباحث إلى أن “التحذير موجه للمجتمع الاستخباري بأسره. عليهم أن يكونوا فعالين وعلى دراية بكلّ التهديدات”.

على صعيد الانتخابات الرئاسية الفرنسية بدأت فرنسا اليوم الحملة الرسمية لانتخابات الرئاسة قبل الجولة الأولى فى السباق للوصول إلى الإليزيه والتى تنتهى 9 أبريل المقبل، قبل الانتخابات بيوم واحد والمحدد لها 10 أبريل.

وسيتم نشر الملصقات التى تم التحقق منها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ووافقت عليها، وفقًا للمعايير المعمول بها، وعلى سبيل المثال، لا يمكن أن تظهر مجموعات الأزرق والأبيض والأحمر، وهى إشارة إلى العلم الفرنسى، على هذه الملصقات، كما أنه يجب  تركيبها على اللوحات التى توفرها البلديات، بجانب كل مركز اقتراع.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم لصق الملصقات حسب ترتيب القرعة الذى أجراه المجلس الدستورى أثناء إعداد القائمة الرسمية للمرشحين.

وسيكشف المرشحون عن مقطع حملتهم، حيث أشارت اللجنة الوطنية للحوسبة والحريات  (CNIL) إلى أنه سيتم بثها جميعًا على قنوات الخدمة العامة “فى ساعات الاستماع الهامة، إذا لزم الأمر عدة مرات فى اليوم”.

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال هذا الأسبوع لتفعيل صلاحيات ترجع إلى زمن الحرب الباردة لتشجيع الإنتاج المحلي لمعادن حيوية لصناعة السيارات الكهربائية وأنواع أخرى من البطاريات، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن البيت الأبيض يبحث إضافة مواد البطاريات إلى قائمة من العناصر يشملها قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 – وهي نفس السلطة التي مارسها الرئيس هاري ترومان في صناعة الصلب من أجل الحرب الكورية، ودونالد ترامب لإنتاج الكمامات للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، أن إضافة مواد مثل الليثيوم والنيكل والغرافيت والمنغنيز إلى القائمة يمكن أن يساعد شركات التعدين في الوصول إلى 750 مليون دولار من أموال قانون الإنتاج الدفاعي 3. وأوضح أحد المصادر أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد أيضاً في إعادة تدوير مواد البطاريات.