10 إستراتيجيات لعمل لجنة استرداد أراضي الدولة

كتب : وراء الاحداث

«دى أرضنا وبناكل منها انت بتعمل كدا ليه؟! عاوز إسكان بنعمل إسكان ومستعدين نعمل أكتر من كده»… بهذه الكلمات كرر الرئيس عبد الفتاح السيسى نداءه للمواطن المصري، الذى استباح التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتمادى فى البناء المخالف.. وخلال السنوات الماضية الأخيرة كانت ومازالت أجهزة الدولة فى حرب شرسة مع المخالفين ممن استباحوا البناء دون مراعاة لقانون أو لعرف أو لمظهر حضارى للبلاد،أو حتى رأفة بأرواح من يدفعون ثمن تلك الوحدات المخالفة، إلا أن الأمر لم يتوقف فالمتحايلون على القانون يجدون ألف طريقة وطريقة لمحاربة جميع أشكال الانضباط.. وفى هذا الملف تحاول جميع وسائل الاعلام فتح أزمة «البناء المخالف» وما ينتج عنه من أزمات أمنية واجتماعية غير منتهية، وكيف تصدت الدولة لهم فى حرب لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب.

بداية القصة منذ أكثر من ثلاثة أعوام صدرت تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بسرعة وضرورة استرداد أملاك وأراضي الدولة المعتدى عليها، وبمجرد صدور الأمر بدأت حالة من الحراك والعمل المكثف في مختلف محافظات الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة، المنهوبة عن طريق وضع اليد، الحملة بكل المقاييس حققت نجاحات كبيرة بعدما نجحت في استرداد ألاف الأفدنة من الأراضي المختلفة سواء كانت أراضي زراعية تم الاستيلاء عليها أو أراضي بناء تم وضع اليد عليها والبناء عليها، بالإضافة إلى استفادة خزانه الدولة من مليارات كانت شبه مفقودة من خلال المصالحات المختلفة بعد إقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء، خصوصًا أن الكثير من هذه الأراضي تم السطو عليها  وكذلك تأكلت الرقعة الزراعيةعقب أحداث الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011 و2012 و2013 التى شهدت اعلى نسبة تحويلات عملات اجنبية من المصريين بالخارج مثبت بالبنك المركزى هذة التحويلات، لكن هل انتهى الفساد؟ هل توقف البناء المخالف؟

عاد بعض المسئولين إلى عاداتهم القديمة عقب انتفاضة حملة الإزلات، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد دفع البعض ممن كانوا يظنون أنهم بعيدون عن الأنظار إلى الالتفاف والتحايل حول قرارات الدولة لاستكمال منظومة الفوضى والعشوائية والبناء المخالف دون أي ضابط أو رابط، ما دفع رئيس الجمهورية بإصدار تعليمات جديدة شديدة الجدية بضرورة التعامل الحاسم مع كل من تسول له نفسه التجاوز في ملف مخالفات واشتراطات البناء، لكن هذه المرة الأمور تبدو مختلفة تمامًا بشكل غير مسبوق فالأمور ليست مجرد تعليمات أو حملة لبعض الوقت سرعان ما تهدأ وتنتهي بعد مدة، لكن تم سن القوانين والتشريعات وتنفيذ الإزالات بمنتهى القوة لإعادة الأمور إلى نصابها وسيادة دولة القانون فهل ستكون الدولة جادة وحاسمة فى تطبيق القانون مع ضرورة التطابق ارقام التعديات التى يقدمها المحافظين مع المسح الجوى لهيئة المساحة العسكرية لان ارقام التعديات لمحافظ الجيزة كذب وغير مطابقة للواقع ذيادة التعديات ويجوز كذلك فى بعض المحافظات ان يتم اغفال واسقاط اعداد من الاراضى المتعدى عليها وكذلك العقارات المخالفة ليعى المصريين ان القانون سيتم تطبيقه فى جميع مجالات الدولة لنبنى دولة مجد مصر المعاصر ودولة عصرية حديثه لنا وللاجيال القادمة 

اتخذت لجنة استرداد أراضى الدولة عددا من الاستراتيجيات المهمة، للحفاظ على أراضى الدولة ومستحقاتها، وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين الجادين وهى كالآتي:

1- استمرار المحافظات فى إصدار العقود لمن تتوافر لهم الشروط بعد سداد المقدمات المقدرة من لجان التسعير مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات التى تضمنتها قرارات اللجنة ومجلس الوزراء خلال الفترة الماضية دعما للمواطنين فى إنهاء إجراءات التقنين لأوضاعهم.

2- وتقييم معدلات الأداء والتعامل مع أى معوقات قد تظهر.

3- التأكيد على أن لجان التقنين تعمل وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما تبعها من قرارات تضمنت بعض التيسيرات على المواطنين وأنه لم تصدر أى قرارات من اللجنة أو مجلس الوزراء تتضمن تعديلا أو تغييرا فى معايير التسعير.

4- ضرورة إحالة أى موظف يقدم معلومات كاذبة أو مغلوطة للمواطنين تؤثر على إجراءات التقنين الى الجهات القضائية المختصة.

 5- إلغاء كل إجراءات التعاقد التى لم تتضمن إعتماد هيئة المساحة المصرية وذلك حرصا على الأوضاع القانونية المستقبلية للمواطنين خاصة وأن القانون ينص صراحة على عدم تحرير أى عقود إلا بإشتراك هيئة المساحة فى بحث الملكية وكشف التحديد المساحى واعتماد الخرائط.

6- قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بإجراء حصر شامل لكافة الأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها ضمن موجات الإزالة الخمسة عشر وما تم طرحه منها بالمزاد العلنى، وما تم تسليمه الى جهات الولاية والإجراءات التى تم إتخاذها لمنع التعدى على تلك الأراضى مرة أخرى مع التأكيد على أن جهات الولاية والمحافظات سوف تتعامل فى حالات عودة التعدى وفقا للتعديل الذى تضمنه القانون 164 لسنة 2019 بمضاعفة وتشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية فى حالات العودة للتعدى على أراضى الدولة .

7- تكليف قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بممارسة مسئولياتهم فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضى الدولة التى تم استردادها ضمن موجات الإزالة فى نطاق اختصاصهم والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما تم من جهود لإزالة التعديات وإسترداد أراضى الدولة.

8- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى حالات فساد أو تواطؤ أو إهمال فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة من قبل الموظفين المسئولين عن ذلك .

9- تكليف هيئة التنمية الزراعية بتسليم الأمانة الفنية للجنة حصرا شاملا بكل أراضى طرح النهر وبيان حالات التعدى على هذه الأراضى، مع التأكيد على إيقاف أى تعاقدات جديدة على أراضى طرح النهر حتى نهاية الحصر .

10- التأكيد على قيام وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بتقرير شامل بحالات التعدى على أراضى الثروة السمكية المطلوب إزالتها وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها وفقًا للقانون للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالة.

فى سياق متصل فبعد تفاقم سلبيات مخالفات التعديات؛ اتخذت الدولة عدة إجراءات لحماية التنمية وثورة البناء والعمران بالقانون، فضلا عن تنفيذ عدة مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والوحدات السكنية. 

«الدولة تعانى من التعديات والبناء غير المخطط، وهناك من يتألم من إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء سواء على الأراضى الزراعية أو بدون تراخيص» كلمات للرئيس عبد الفتاح السيسى قالها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، وهى قضية سببت أضرارا عديدة على الدولة والمواطن بسبب التعديات على حقوق الدولة تعود آثارها بعد ذلك على المواطن، لخطورتها وأهميتها البالغة.

 

وفقا للبيانات الصادرة من وزارة الزراعة عام 2019، فإن خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت حالات التعدى مليونا و900 ألف حالة على الأراضى الزراعية، وفى عام 2017 أصدرت وزارة التنمية المحلية تقريرا خاصا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ورد فيه أن عدد المبانى المخالفة تقدر بقيمة 257 ألف مخالفة مما يعنى تقليل مساحة الرقعة الزراعية المستخدمة للزراعة.

تحد كبير يواجه الدولة المصرية وقد يكون بنفس خطورة سد النهضة على مصر، هذا ما أكده الرئيس السيسي، قائلا: « مفيش حد بيتكلم فى الموضوع ده وأنا مش طبيعتى كده معاكم يا مصريين، إحنا قدمنا تحدى بطلعه قدامكم وأقول التحدى ده خطير عليكم.، اللى واضح لينا موضوع المياه لكن اللى مش واضح لو استمرينا بالشكل ده فى التعديات على الأراضى الزراعية، لو استمرينا كده عمرنا ما نوصل لنسبة 100% فى تغطية المرافق، والكلام ده فى منتهى الأهمية الأرض الزراعية اللى بتدمروها دى هى اللى بتسكنوا جنبها دلوقتى طيب هتشتغلوا فين بعد كده، انتبهوا للتعدى على الأراضى الزراعية».

كما أن قضية التعدى على أراضى الدولة خاصة الزراعية لاقت اهتماما كبيرة من الرئيس حيث قال: «أرجو إن إحنا مع المحافظين الكلام اللى بنقول عليه ونتحرك بسرعة مع المواطنين علشان ننهى هذا الملف وعلشان ننظمه فى الدولة وميبقاش فيه حجم هذا التجاوز بنتكلم فى 700 ألف مخالفة، لو قولنا كل مخالفة بأسرة يبقى بنتكلم فى ملايين المتأثرين من خلال الإجراءات القانونية وتأثير ذلك على الدولة»، مشددًا على أن الأمر اذا استدعى نزول الجيش إلى قرى مصر سيحدث ذلك، وأن لدينا علم وتكنولوجيا تمكننا من رؤية مصر منذ ١٠ سنوات.

وأوضح الرئيس: يبقى شايف من الأرض والتقارير الناس تسور قيراط ولا قيراطين ويبقى كده امتلك أرض مباني، الأراضى الزراعية بالرى الحديث ويجيب عائد أكتر من كده، المدن الجديدة عملناها علشان نقول للناس فيه ظهير صحراوى موجود، اللى بيحصل ده هيدمر الكثير من قدراتنا، الأراضى الزراعية ومخالفات البناء هوا فيه حد بيبقى ماشى بعربيته ونقوله ادفع بيبقى مبسوط.. لأ طبعا، إحنا مخدناش إجراءات حادة من غير إنذار.. لأ إدينا مهلة وحجم الناتج اللى اتعمل فى المصالحات خلال المدة دى كلها، 10% أو أقل ودول حصل تعدى يتجاوزهم، هنبقى فى دائرة مفرغة، الموضوع ده مش مسئولية الحكومة بس ولا الرئيس بس دى مسئوليتنا كلنا نحافظ على بلدنا، اللى إحنا فيه مش فى مصلحتنا.

يذكر أن آخر حصر لوزارة الإسكان عام 2018، كشف أن حجم التعدى بلغ 2 مليون و800 ألف عقار مخالف، ووصل إلى 3 ملايين عقار مخالف، وفق لتقديرات لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورصد التقرير انتشار العقارات والمناطق العشوائية فى 226 مدينة تشكل القطر المصرى، ووصلت نسبة العشوائية من المبانى إلى 40% وذلك فى محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية والتى تعد أكثر المحافظات فى انتشار المبانى العشوائية.

 

حيل وألاعيب للتحايل على القانون

حيل عدة ابتدعها منعدمو الضمير من تجار الموت من مقاولين البناء المخالف والمعتدين على أملاك الدولة بهدف التحايل على القانون والسطو على أراضى الدولة من خلال عقود مزورة أو بناء مسجد أسفل العقار المخالف وغيرها من الحيل التى أتقنها تجار البناء المخالف لجنى الأموال على حساب أرواح المواطنين … بناء الكثير من العمارات والابراج الشاهقة واسفلها زاوية للصلاة بدل من جراج السيارات فبناء الزوايا للصلاة اسفل الابراج ساعد على فكر التطرف واستخدمها الاخوان والسلفيون لنشر افكارهم البغيضة فى ظل الفوضى والفساد وغياب الضمير والامن على مدار العشرين عام الماضية فى مناطق كثيرة مثل يمين فيصل الطالبية البحرية  وش المنشية ميدان الساعة وبولاق الدكرور وناهيا وكرداسة وحرم الدائرى بالكامل والعمرانية والمريوطية وهضبة الاهرام  وابوالهول بها العجب وجنوب الجيزة وشمال الجيزة وكثير من مناطق القاهرة مثل المطرية والمرج وعين شمس 

فقد تفننوا فى السطو على أراضى الدولة واستغلوا فترة عدم الاستقرار فى ارهاق مرافقها وظنوا أنهم فى أمان من القانون، كما انتهكوا حرمة الموتى لتحقيق لمكاسب دنيوية واستغلوا المشاعر الدينية.

الكحول
يعد «الكحول» هو كلمه السر الأشهر وأكثر أنواع التحايل استخداما فى أعمال البناء المخالف، فقد أعتاد المقاولون على الهروب من المساءلة القانونية من خلال استغلال أحد البسطاء ليكون المالك للأرض والعقار «صوريا» ليتحمل هذا الكحول كافة الأضرار القانونية المترتبة على البناء المخالف، وذلك مقابل مبلغ من المال يتم الأتفاق عليه مع المالك الحقيقى « المقاول».

ودائما ما يتم اختيار الكحول بمواصافات خاصة فعادة ما يكون شخص «رجل أو سيدة» أستغل المقاول فقره أمام مبلغ بسيط من المال قد لا يتعدى 10 آلاف جنيه مقابل الحصول على توقيعه على شراء الأرض والعقار المخالف ليكون فى الواجهة أمام أى مشاكل قانونية بينما يتربح المقاول من الخلف من خلال توكيل عام لبيع الوحدات السكنية وإنهاء إجراءات البناء.

وقد واجهت النيابة العامة فى الفترة الأخيرة هذه الظاهرة وخاصة فى محافظة الإسكندرية وذلك من خلال تعقب الملاك الحقيقيين للمبانى المخالفة والقبض عليهم والتحقيق معهم بعيدا عن الكحول.

استغل البعض «حرمة المساجد» فى البناء المخالف على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، حيث قام العديد من المواطنين ببناء مسجد على الأراضى الزراعية والبناء أعلى المسجد شقق سكنية وذلك بهدف إجبار المسئولين على عدم هدم العقار المخالف.

مساجد
بينما لجأ آخرون إلى بناء المسجد بالقرب من المنطقة السكنية على أراض زراعية ليستغل المساحة الواقعة بين المسجد والمنازل لبيعها وتحقيق أرباح بالملايين، دون مراعاة لحرمة المسجد واستغلاله فى تحقيق أرباح مالية أو الهروب من قرارات الهدم وإحراج المسئولين واستغلال مشاعر المواطنين الرافضة لهدم المسجد للتعدى على الأراضى الزراعية وتجريفها.

مقابر مضروبة
لم يتوقف ذكاء البعض فى محاولات التحايل على القانون عند ذلك، بل وصل الأمر إلى بناء قبور وهمية وفارغة فى الأراضى الزراعية كبداية لتحويل تلك القطعة الزراعية إلى مقابر وبيعها وتحقيق أرباح مالية ضخمة.

فقد شهدت عدد من المناطق فى الدلتا والصعيد قيام البعض ببناء مقابر داخل الأراضى الزراعية واحده تلو الأخرى واستغلال حرمة الموت لمنع هدم تلك القبور المخالفة والتحايل على القانون بهدف تحقيق أرباح مالية كبيرة.

وعمل العديد من المسؤولين على متابعة كافة أعمال البناء من البداية والتصدى لمثل تلك المخالفات من خلال الرصد السريع والتحرك لوقف أعمال البناء أولا بأول.

«ضياع مستحقات مالية ضخمة على الدولة»

أضرار مخالفات البناء كثيرة لا تتوقف عند تشويه المظهر الحضاري، بل تلقى بظلالها السلبية على النواحى الاقتصادية وخزينة الدولة، فكيف يتأثر الاقتصاد بهذه المشكلة، وما آلية التعامل معها لتقليل الأضرار والتكلفة؟
يؤكد د. عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مخالفات البناء تنعكس بشكل سلبى على الاقتصاد، مشيراً إلى أن المشكلة بدأت فى الانتشار منذ عام 2007 وازدادت بشكل مبالغ فيه بعد عام 2011 استغلالاً لفساد المحليات خاصة الرسوم الهندسية، فضلاً عن ضياع هيبة الدولة آنذاك.
ويضيف أنه تم تبوير ما يقرب من 885 ألف فدان من الأراضى الزراعية والبناء عليها بشكل مخالف، مما ترتب عليه أضرار جسيمة فى الحصيلة الزراعية ونقص الإنتاج الزراعى للدولة وهو ما دفع الدولة للتوجه إلى استيراد بعض المحاصيل لسد العجز وهو ما أضاف عبئاً على ميزانية الدولة.

تكلفة كبيرة
ويتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه من الآثار السلبية لمخالفات البناء، توسع الدولة بعملية استصلاح الأراضى الزراعية لتعويض مساحة الرقعة الزراعية التى فُقدت نتيجة المخالفات الفجة، ويرجع ذلك إلى أن استصلاح الفدان الواحد يستلزم تكلفة تتراوح من 500 إلى 700 ألف جنيه، ولذلك تمثل تكلفة كبيرة.

ويقول السيد إن التحايل فى تراخيص البناء يضيع مستحقات مالية ضخمة على الدولة، فبناء طوابق إضافية بشكل مخالف يعد تحميلا على البنية التحتية والمرافق مثل الكهرباء والمياه وغيرها، فضلاً عن تأثيره السلبى على حصيلة الدولة من الضرائب، كما يعد تشجيعا على فكرة تنامى العشوائيات والمظاهر غير الحضارية.

ويشير إلى فكرة أخرى خطيرة تنعكس بالسلب على الاقتصاد تتمثل فى مشروعات البنية التحتية والتطوير التى تجد عوائق بسبب مخالفات البناء، فالتصميمات الهندسية للمشروعات تصطدم أحياناً بوجود أبنية مخالفة غير مطابقة للتنظيم الهندسى للمكان، مما يزيد من حجم الإنفاق الاستثمارى للتغلب على هذه العوائق، فعلى سبيل المثال محور المريوطية وظهور اعداد كبيرة من المبانى المخالفة ملتصقة بالطريق.

من جانبه قال اللواء محمد الغباشى، مدير مركز افاق للدراسات الاستراتيجية والسياسية أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع جاء ليقضى على ظاهرة البناء العشوائى المخالف، والتى تراكمت منذ سنوات طويلة خاصة ان فى 2019 كشفت وزارة الزراعة، إن إجمالى عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت تقريبا مليون و900 ألف حالة تعد على الاراضى الزراعية وهذا ينذر بكارثة تهدد الامن الغذائى لان هذه المخالفات تسببت فى تبوير الأرض الزراعة، وهو ما يؤدى لخسارة مساحة كبيرة من الاراضى التى كان من المفترض لها أن يتم زراعتها والاستفادة منها، وطبيعى هذا الأمر نتج عنه ارتفاع لأسعار السلع الغذائية وزيادة الحاجة للاستيراد من الخارج. وأوضح أن حل أزمة تهالك البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق يتوقف على ضرورة الوقوف على الأسباب الفعلية التى أدت لحدوث ذلك، ومن ثم يتم وضع اُطر الحل والقضاء على الظواهر السلبية التى تؤدى لتهالك شبكة الخدمات وانقطاعها المتكرر فى بعض الاحيان.. وأضاف أن الدولة انتبهت لهذا الأمر وعلى الفور تم إصدار القانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للقضاء على ظاهرة النمو العشوائى وحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة خاصة ان المبانى العشوائية تستخدم المياه والصرف الصحى والكهرباء بشكل غير قانونى وهذا يؤدى إلى تهالك هذه المرافق كما تسبب فى ازمات اخرى عديدة منها المرور وتكدس المدارس نتيجة زيادة عدد الطلاب فى هذه المناطق.

واكد الغباشى ان الحكومة تقوم بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة ووفرت حياة كريمة للمواطنين فى هذه المنطقة واهتمت بتدعيم خدمات مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى وتسعى للقضاء على العشوائيات فى مخالفات البناء، التى تقام دون تراخيص او إشراف هندسي، موضحا أنّ المبانى تتم دون تخطيط عمراني، وعلى أماكن لا تتحمل البنية التحتية لها الأبراج الضخمة خاصة ان هناك تقارير تؤكد ان المبانى العشوائية المخالفة وصل عددها إلى 3 ملايين و240 ألف مبنى مخالفا والدولة مستمرة فى إعادة تنفيذ مشروع التنسيق الحضاري.

 

« لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية»

خلال السنوات الماضية عملت الدولة جاهدة على الضرب بيد من حديد لكافة المخالفين، لإعادة هيبة الدولة ووقف استنزاف مواردها، وهذا ما أكده اللواء دكتور محسن الفحام مساعد وزير الداخلية السابق واستاذ ادارة الازمات، موضحا ان هناك توجيها رئاسيا بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى المخالف الذى دمر البنية التحتية والمرافق، وأضاف أنه سيتم تطبيق القانون على كل المخالفين والمعتدين على مقدرات الوطن.

وأشار إلى أن مخالفات البناء تمثل من وجهة النظر الامنية خطورة كبيرة لاتقل بالفعل فى خطورتها عن العلميات الارهابية بل أن البناء المخالف الذى ينتشر فى العديد من المناطق والاحياء يخلق مناطق عشوائية وتعتبر معامل تفريخ مستمر لانتاج العناصر المتطرفة بل الارهابية ونتيجة الفقر والجهل الذى ينشأ عليه اطفال وشباب تلك المناطق، حيث ان معظمهم يتولد لدية الشعور بانه مواطن من الدرجة الثانية وهو الامر الذى يترتب علية سهولة تجنيده والسيطرة عليه لصالح الجماعات الارهابية المتطرفة.

الأسلوب الأمثل
وأضاف أنه من ناحية اخرى انتشرت تلك المخالفات العديد من الظواهر السلبية والغريبة عن قيم ومبادىء الشعب المصرى موضحا « اتصور ان ما تقوم به الدولة حاليا هو الاسلوب الامثل والاقرب للمنطق بعدما ظهر تقاعس المخالفين على التجاوب مع تلك القرارات من تصالح فى مخالفات البناء».

وأشار إلى أنه يبقى دور الاعلام فى التوعية والمحليات فى التنفيذ والاجهزة الامنية فى المساعدة على حماية وتأمين القائمين على عمليات ازالة التعديات والمخالفات بالشكل الذى يحقق الهدف من تدخلهم والعمل على سلامتهم وسلامة المواطنين الذين يحاول البعض اثارتهم لمواجهة جهود الدولة واشار ان تطبيق القانون على المخالفين سوف يقضى على الفساد بكل اشكاله وصوره ويعيد الحياة الكريمة للمواطنين الذين تضرروا من مخالفات المبانى.

الحزم الشديد
أما د.حسام البرمبلى أستاذ الطرق والصيانة بجامعة عين شمس، أكد أنه لابد من الحزم الشديد ضد مخالفى البناء لكى تستقيم منظومة البناء والالتزام باكواد المبانى وقوانين البناء لكى تتحضر ولانتحول إلى العشوائيات واضاف انه متوافق تماما مع قرارات الدولة فى التصدى للمخالفين واوضح هذا سوف يضع الدولة فى حالة استيقاظ ضد المعتدين على اراضى الدولة وضد البناء بدون ترخيص. وأشار إلى أن المبانى التى تم بناؤها دون أخذ تراخيص وتجاهل من الملاك والمقاولين ذلك يضعهم فى مسئولية الامن والسلامة وعدم اتباع قواعد ونظم البناء ارتباطا بالمساحة والارتفاع وأى مخالفة لذلك يشكل عائقا على شبكات المرافق وتدميرها موضحا أن الحكومة تتصدى لهذه المخالفات لردع من تسوله نفسه لعدم احترام القوانين وأن الدولة عند مواجهتها لهذه العشوائية بدأت تاخد « نفسها « وتحضر لمواجهة العشوائية وتجاهل التراخيص والحماية المدنية.

واوضح أن عدم التزام هذه العمارات المخالفه بعمل جراجات لتستوعب سيارات السكان الجدد فى هذه المبانى المخالفة مما يؤدى إلى ركن السيارات فى الشوارع الجانبية والعمومية مما يتسبب فى عمل أزمات مرورية فى الأحياء تمتد إلى المدن الكبرى.

عصابات منظمة
من جهته اشار محمد عبد الرؤوف عضو مجلس ادارة اتحاد التشييد والبناء إلى أن هناك جرائم من المخالفات تم ارتكابها من قبل العصابات المنظمة لتحقيق مكاسب ضخمة بإنشاء أبراج ومساكن مخالفة مطالبا بمحاسبة هؤلاء وأن يدفعوا ثمن ما قاموا به وأنه من الضرورى وجود قانون بشأن الأحوزة العمرانية فى كل المحافظات واشار ان الدولة اظهرت العين الحمراء للمخالفين بتطبيق القانون بشكل واضح وحاسم دون تهاون.

وأوضح ان ضرورة صدور هذا القرار يرجع إلى استغلال بعض مقاولى البناء وبعض الاهالى للظروف التى تمر بها البلاد فى الفترة من 2011 وذلك بالقيام بأعمال البناء المخالفه سواء بترخيص أو بدون ترخيص مما أدى إلى ارتكاب العديد من المخالفات التى قد تؤثر على حياة المواطنين بجانب الضغط على البنية التحتية التى لاتستوعب هذا الكم الهائل من المبانى المخالفة التى قد تصل فى بعض الاحيان إلى ارتفاع يفوق الـ 12 دورًا فى شوارع لايتعدى عرضها 6 أمتار.

وقال الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن الدولة كان لديها الإرادة للتصدى لكافة أشكال التحايل على القانون للاستيلاء على اراضى الدولة أو البناء المخالف، وأوضح ان هذه الإرادة كانت نقطة أساسية فى وقف كافة أشكال التعدى بشكل كامل على مستوى الجمهورية ليبدأ بعدها محاسبة المخالف وإزالة التعديات.

 مؤكدا أن الحيل التى كانت تستخدم قديماً للهروب من العقوبة القانونية أو البناء دون ضوابط وقيود أو تبوير الأراضى الزراعية، قد أصبحت من الماضى فى ظل الإرادة القوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح من خلال التنظيم والمحاسبة 

من جانبه قــال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم مراجعة عملية تطوير آليات إصدار تراخيص البناء والأراضي في العديد من الاجتماعات وكذلك استعراض حـالات مخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية، وأنسب الحلول للتعامل مع تلك المخالفات والحد منها، مشيرًا أنه تمت مناقشة تشديد إجراءات الرقابة وتـحـديـد المسئولية في هــذا الإطـــار، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأمـاكـن المخالفات كصور الأقمار الصناعية وكذلك إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة فى هذا الخصوص، بهدف الانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى ضمان موضوعية التنفيذ.

ويتابع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير يومية إليه وإلى رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها، ومنحت المتابعة المستمرة من القيادة السياسية قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتنفيذ القانون بكل حسم مع كافة حالات التعدي لاسترداد حقوق الدولة التي هي «حق الشعب» والأجيال القادمة، وطالب الرئيس في خطابه الأخير من الجهات التنفيذية إحالة أي مخالف يتصدى للقانون إلى المحاكمة العسكرية. 

ولفت المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لن يتم السماح بمخالفات بناء جديدة، موضحًا أن قانون المخالفات لا يتصالح مع أوضاع نشأت بعد تطبيقه، ولكن يوفر فرص للتصالح مع المخالفات التي نشأت قبله إما أن يتم الإزالة فورًا، لافتًا أن رئيس الوزراء رفض مد مهلة التصالح بعد 30 سبتمبر، مؤكدًا أن هناك فرصة لنهاية الشهر الجاري فقط لكل من لديه نية للتصالح مع مخالفات البناء، مشيرًا أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر ستبدأ حملة الإزالة لكل المخالفات، والتي ستعمل بالتوازي مع الحملة الحالية التي تزيل الأبنية المخالفة والتي لا تقع تحت طائلة التصالح، مشددًا أنه يتم رصد أي مخالفة لأرض زراعية أو أبنية مخالفة، وأنه سيكون هناك صورًا بالأقمار الصناعية توثق المخالفات، بالإضافة إلى موظف يقوم بالمعاينة من أجل كتابة تقريرًا بالمخالفة، وسيتم إزالة المخالفة في خلال 48 ساعة.

شروط التصالح مع الدولة

1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.

2- سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.

3- يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح.

4- حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

7- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.

8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

9- والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ويحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.