القضاء الأعلى يوافق على قرارات النائب العام بندب وتعيين محامين عموم
كتب : وراء الاحداث
وافق مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد، على القرارات التنظيمية التي تقدم به النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاستكمال تنفيذ إعادة هيكلة النيابة العامة ضَماناً لُحسن سير العدالة.
ووافق مجلس القضاء على كآفة طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل، كما وافق المجلس على مشروع نقل وتحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين.
وراعى النائب العام في تلك القرارات، تحقيق، حُسن انتظام العمل وتيسيره على المواطنين، و ألغى تولي بعض المحامين العموم الأول، لنيابات جزئية لما ظَهر في الفترة السابقة من مشاكل وسلبيات مختلفة لهذه التجربة، واتساع اختصاص نطاق بعض النيابات الجزئية والتي صار يتبعها عدد غير قليل من دوائر أقسام الشرطة، ما رأى معه المستشار الصاوي النائب ضمَّ نيابات أخرى إليها في ذات نطاقها الجغرافي ورفعها إلى نيابات كُليِّة.
وهدفت تلك القرارات لحل مشكلات أبرزها الواقع العملي بشأن تداول قضايا الجُنح المستأنفة والجنايات وانتظام القيد بدفاترها وجداولها ما بين النيابات الكلية والنيابات الجزئية التي كان يتولاها بعض المحامين العموم، ما استوجب تصحيح تلك الأوضاع برفع النيابات الجزئية التي تستحق إلى نيابات كلية، وإعادة نطاق اختصاص نيابات أخرى لوضعها الطبيعي،
وجرى وضع حركة نقل وتحديد محال إقامة الرؤساء بمحاكم الاستئناف و المحامين العموم الأول والمحامين العموم التي وافق عليها المجلس القضاء الأعلى، وفقا لضوابط الكفاءة والخبرة بما يتلائم ويناسب كل نيابة من النيابة على حدى.
كما أن قرار النائب العام بجعل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام مباشرة جاء تمهيداً لتكليفه بإعداد خُطة موسعة لميكنة وتطوير النيابة العامة تزامناً مع برنامج الحكومة الالكتروني، وحصر بعض البيانات الإحصائية خاصة بمكتب النائب العام وأخرى خاصة بإدارة التفتيش القضائي مُزمع استغلالها في تطوير أداء النيابة العامة ومعالجة ما يعوقها من مشكلات.
