وفدان من حماس وإسرائيل في القاهرة لبحث صفقة تبادل

كتب : وكالات الانباء

قالت مصادر عبرية، إن وفدين من حماس وإسرائيل وصلا إلى القاهرة، في زيارة تهدف لضمان انطلاقة، لصفقة تبادل أسرى بينهما.

وأشارت صحيفة معاريف العبرية، إلى أن الوفدين يقيمان في نفس الفندق في القاهرة، وأن المخابرات المصرية تتوسط بينهما بنقل الاقتراحات بين الطرفين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة: “حصل تقدم في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة الماضية، وناقش الطرفان مسألة إعادة جثامين الجنديين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، مقابل إعادة إسرائيل  عدد غير محدود من جثامين الفلسطينيين المحتجزة لديها، ورزمة من المرافق لقطاع غزة”.

وأضاف المسؤول أن الجانبين يبحثان اقتراح حماس بالإفراج عن 50 أسير فلسطيني، مقابل الإفراج عن المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، موضحاً أن هناك ميلاً إسرائيلياً للإفراج عن نصف الأسرى الذين تطالب بهم حماس.

على صعيد اخر أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، عن 5 متطلبات لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، معلناً في الوقت ذاته أن حركته وافقت على تجاوز كافة العقبات التي برزت في طريق إجرائها.

وقال هنية في كلمة له، عقب اجتماع بالفصائل الفلسطينية في غزة، إن “هناك متطلبات لضمان إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية”، مشيراً إلى أن أولها أن تشمل الانتخابات القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف هنية في كلمته، أنه “يجب إطلاق الحريات في الضفة كمتطلب لإجراء الانتخابات، وأن جميع الأطراف يجب أن تتعهد باحترام نتائج الانتخابات”.

وتابع قائلاً، أن “يجب احترام نتائج الانتخابات، لأن انتخابات 2006 وقعت بين فكي كماشة، بين الرفض الداخلي وبين الرفض الخارجي، وما يهمنا أن يكون هناك موقف واضح ثابت أن نتائج الانتخابات ستحترم أيا كانت”.

واستطرد هنية، أن “من متطلبات الانتخابات تحييد المحكمة الدستورية التي تشكلت خلال الانقسام، والتي قررت حل المجلس التشريعي”.

واختتم هنية، اشتراطاته على إجراء الانتخابات بضرورة معالجة قضية المجلس التشريعي الحالي قبل الذهاب إلى الانتخابات، حيث أن المجلس الحالي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية.

وأكد هنية، أن حركته قدمت مرونة عالية من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، وقدمت تنازلات في ملفات تزامن الانتخابات، وضرورة عقد اللقاء الوطني قبل إجراء الانتخابات.

وجاءت تصريحات هنية عقب لقاء للفصائل الفلسطينية، من أجل بحث إجراء الانتخابات عقب سلسلة لقاءات مكوكية أجرتها لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة والضفة الغربية، للتوصل لتفاهمات حول كافة العقبات.

ومن جانبها، رحبت حركة فتح بموافقة حماس على طلب الرئيس محمود عباس إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات قبل اللقاء الوطني.

وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة: “نرحب بموافقة حركة حماس، وإن كافة المتطلبات التي تحدث عنها هنية تحتاج إلى مناقشة من خلال اللقاء الوطني الذي سيكون بعد إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات”.

فى حين  طالبت حركة فتح، مساء اليوم الأحد، حركة حماس بالتوقيع خطياً على ردها بخصوص رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية، عقب إعلان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، موافقة الحركة على إجراء الانتخابات.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عبر حسابه على موقع تويتر، إن ‏”المطلوب من حركة حماس الرد الخطي على رسالة السيد الرئيس التي حددت خارطة الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك أسوة بباقي الفصائل الفلسطينية”.

من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن “القبول بإجراء الانتخابات التي هي حق للشعب الفلسطيني أسوة بجميع شعوب العالم، وليس تنازلاً من أحد”.

وأضاف الجاغوب، عبر صفحته على فيس بوك، أن “الانتخابات استحقاق وطني، وهي الوسيلة لحسم الخلافات وتحديد الخيارات، عندما يصل الحوار السياسي إلى طريق مسدود، فالشعبُ هو مصدر السلطة وأساس الشرعية”.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في وقت سابق الأحد، عن 5 متطلبات لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، معلناً في الوقت ذاته أن حركته وافقت على تجاوز كافة العقبات التي برزت في طريق إجرائها.

وشملت المتطلبات التي طالب بها هنية، إجراء الانتخابات في القدس والضفة وغزة، وضمان احترام نتائجها، وإطلاق الحريات العامة في الضفة، وتحييد المحكمة الدستورية الفلسطينية، وحل معضلة المجلس التشريعي الحالي، الذي صدر قرار بحله من المجلس التشريعي.

وانتهجت السلطة الفلسطينية، نهجاً جديداً مع حركة حماس خلال مباحثات إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، حيث يصر الرئيس الفلسطيني على توقيع خطي من حماس على أي خطوة أو موافقة لها على قضية تتعلق بالانتخابات.

وتتهم فتح، حركة حماس بالتنصل دائماً من الاتفاقيات بين الطرفين، من خلال وضع ملاحظات ومستدركات على أي اتفاق بين الطرفين، حيث عقدت الحركتان عشرات اللقاءات حول المصالحة، ولم يتم تنفيذ أي من مخرجاتها.

من ناحية اخرى كشف مسؤول فلسطيني، الأحد، عن مساع أمريكية وإسرائيلية للدفع باتجاه اقتصار تجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في التصويت المقرر مطلع الشهر المقبل على عام واحد فقط بدلا من 3 أعوام.

وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بأن “هناك حراكاً فلسطينياً وعربياً لإحباط المحاولات الأمريكية الإسرائيلية في أروقة الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، والتأثير على تجديد تفويض ولاية عمل أونروا واقتصاره على عام”.

وقال أبو هولي إن تنسيقاً فلسطينياً عربياً يتم لـ”إحباط مسعى الإدارة الأمريكية وإسرائيل المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني من خلال إعادة تعريفه أو تمرير مخطط تصفية الأونروا”.

وأضاف أن “التحدي الكبير أمام منظمة التحرير يتمثل في مواجهة الضغوط الأمريكية وضغوط حكومة الاحتلال على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من أجل إفشال عملية تجديد التفويض”.

وأكد أبو هولي على وجوب استمرار عمل “الأونروا” وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194.

وكان المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة قد حذر قبل أيام من أن أي اختلال في عمليات الوكالة وخدماتها للاجئين الفلسطينيين سيهدد الأمن الإقليمي في المنطقة.

وقال أبو حسنة للصحافيين في غزة، إن “الأونروا مسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 5ملايين ونصف لاجئي فلسطيني واستمرار دورها عامل استقرار إقليمي مهم”.

وذكر أنه “يجرى حالياً المراحل النهائية لعملية تجديد تفويض الأونروا لمدة 3 أعوام عبر صياغة القرار الخاص بذلك بين بعثة فلسطين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأشار أبو حسنة إلى أن مشروع القرار المذكور سيعرض على اللجنة الرابعة لمكافحة الاستعمار في الأمم المتحدة ومن ثم سيتم عرضه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول من ديسمبر المقبل.

وقطعت الإدارة الأمريكية الحالية الدعم المالي كليا عن الأونروا منذ مطلع العام الجاري، ودعت في عدة مناسبات إلى إلغاء الوكالة وهو مطلب طرحته إسرائيل مراراً.