وأضاف “قريطم”، أن وزارة قطاع الأعمال في الستينات كانت عصب مصر لتوطين الصناعة، طالبًا بضرورة توضيح الخطة العامة للوزارة حتى تكون الصناعة المصرية رائدة في كافة المجالات وتنافس الصناعات العالمية.

وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن المشكلة التي تواجهنا تتمثل في الموظفين والإداريين الذين ليس لديهم أي تعامل واضح يواكب السياسة العلمية والعملية للمستثمرين.

وأفاد “قريطم”، بأنه تقدم بمشروع قانون الصناعة الموحد لمجلس النواب والذي بدوره تم إحالته للجان المختصة لدراسته، مقدمًا الشكر لرئيس اللجنة المهندس معتز محمود والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بأفكارهم الإيجابية وخروج هذا القانون للنور، مشددًا على ضرورة المصارحة والمكاشفة والشفافية.

وأوضح “قريطم”، أن وزارة قطاع الأعمال ونواب البرلمان طريقنا واتجاهنا في اتجاه واحد من أجل الوطن والمواطن، وعلينا أن نضع أمام أعيننا المصارحة والمكاشفة.

وعلق وزير قطاع الأعمال، بأنه سيتم تسليم اللجنة نسخة من رؤية الوزارة للتطوير، موضحًا أن هناك ٧ استراتيجيات لـ ٧ شركات كما أنه تم عمل محفظة استثمارية وفايلات باللغة العربية والإنجليزية وصندوق دعم الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود اثناء مناقشة إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص نتائج تنفيذ أعمال تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وأضاف أيضا من المخالفات استغلال أموال الجمعية فى بناء وحدات سكنية وتسويق الأجهزة الكهربائية مما يعد مخالفة إدارية ومالية صريحة لقانون التعاونيات خاصة أن أموال الجمعيات فى حكم المال العام. 

وقد عقب الدكتور رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي موضحًا أن وزارة الزراعة تشرف على أداء وعمل الجمعيات وكان لها الفضل فى وصول الأسمدة للزراع خلال الثلاث المواسم الزراعية السابقة دون مشاكل فضلاً عن توفير التقاوى والمبيدات بالجمعيات. 

وتابع أن اختصاص وزارة الزراعة بتعين مدير مديرية الزراعة فقط فى حين أن تنقلات العاملين بالمديريات والجمعيات من اختصاص محافظ الاقليم والمحليات.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة محايدة لفحص ميزانية وأعمال الجمعية التعاونية بأبو حمص محافظة البحيرة وبيان ما بها من وقائع فساد من عدمه على أن يتم أستعراض نتائج اللجنة فى الاجتماع المقبل   . كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب  على أحمد على، بشأن تعنت إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ فى اتخاذ قرارات تحقق الصالح العام للمواطنين.

واكد النائب رفض حماية الأراضى بمديرية الزراعة بكفر الشيخ فى الاستجابة لطلبات الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية والتى تصل لنحو 70 طلب، ومنها رفض الترخيص لمواطن ببناء منزل لأسرته رغم أن حيازته تتجاوز 11.5 فدان ورفض إنشاء ثلاجة حفظ الخضروات والفواكه لمواطن لديه حيازة 33 فدان موزعة على ثلاث جمعيات و رفض خروج قطعة أرض غير مقننة الرى والصرف من نطاق الزراعة رغم سابق استبعاد مساحة منها. 

وقد عقب مدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة بكفر الشيخ موضحًا ان مديرية الزراعة بكفر الشيخ حصدت المركز الأول فى منع التعديات وإعادة الأراضى المتعدى عليها للزراعة مرة أخرى.

وأكد ان القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 نظم الحالات المستثناه من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لحالات البناء على الأراضى الزراعية ومنها ألا تقل الحيازة عن خمسة أفدنة مستقرة وهادئة وعدم سابق الحصول على موافقات بالبناء.

وتم رفض الطلب المقدم من مواطن لإنشاء ثلاجة بمركز سيدى سالم محرر ضده مخالفات لإنشاء مزارع سمكية منذ عام 2003.

وتابع ان الطلب المقدم من المواطن لخروج مساحة 9.5 فدان من نطاق الزراعة لكونها غير مقررة الرى والصرف قد صدر حكم من لجنة الفتوى بخروج مساحة 1.5 فدان من الحظر الوارد بالقانون مما يمنع خروج باقى المساحة.

وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال نظر الموضوع المعروض مع النائب بإستدعاء ممثلى وزارة الزراعة المختصين (مدير الإدارة المركزية لحماية الأراضى ورئيس قطاع الخدمات بالوزارة، ومدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ)، على أن تقوم الإدارة المركزية لحماية الأراضى بكفر الشيخ بعمل معاينة على الطبيعة لجميع الحالات التى تم عرضها من النائب.

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من  النائب عصام ياسين، بشأن المطالبة بتفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير صناعة عسل النحل في مصر. وطلب الاحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم استغلال الأراضى الصحراوية الشاسعة فى زراعة غابات من أشجار الكافور ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة مع إنشاء مناحل بجوارها لتعظيم إنتاج عسل النحل.