وزير النقل: إنشاء مسارات لـ«أتوبيس BRT» على الطريق الدائري

كتب : وراء الاحداث

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية، الإثنين، لمتابعة التقدم في أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

بدأت الجولة بمتابعة تنفيذ المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى طريق الاسكندرية الزراعى، إذ تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبرى عدلى منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذى يساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبرى للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج ثم تابع الوزير ربط الطريق الدائرى بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبرى أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة، وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائرى لخدمة أهالى جسر السويس ومدينة السلام.

كما تم تفقد وزير النقل يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبرى المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5 %، والذى سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائرى وشارع المرج، ويعبر الكوبرى أعلى محطة الصرف الصحى ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج وكذلك تفقد أعمال كوبرى مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 97% حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالى، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد- بلبيس الإسماعيلية الزراعى، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الأسفلت في المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى الاسكندريه الزراعى كما تم متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوى لتحقق السيولة المرورية المطلوبة وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام باعمال النيوجرسى والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24ساعة وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية والاستغلال الامثل للمساحات أسفل الكبارى وطرحها للمستثمرين والالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكى ( ITS ) وكذلك خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائرى.

من ناحية اخرى أعلنت وزاره النقل أهم نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل أثناء فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي2021  TRANS MEA، والذي أقيم في الفترة من 7: 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاء ذلك في إطار حرص الوزارة على قياس مدي معرفة المشاركين بإنجازات وزارة النقل ومشروعاتها الجديدة. 

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها  اليوم، أن 75 ٪ قاموا بزيارة المعرض للمرة الأولى أغلبهم من شباب المهندسين وطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات مما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعة مستجداتها الأمر الذي يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضافت أن أسباب المشاركة بالمعرض التي أشار إليها المشاركون في الاستطلاع من زوار المعرض تمثلت في الآتي (أشار  63٪ الرغبة في معرفة فرص الاستثمار في مجال النقل داخل مصر وأشار 59% من المشاركين الى البحث عن معرفه الجديد في مجال النقل الذكي بينما أشار 51% إلى  معرفة المشروعات القومية التي تم انجازها في مجال النقل، كما أوضح 23% إلى الرغبة في المشاركة في مناقشات حول مشاكل قطاع النقل وسبل حلها .

وأضاف بيان الوزارة أن 90٪ من المصريين والأجانب من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا أن المعرض بعث برسالة طمأنه للخارج بأن بيئة الاستثمار في مصر خاصة في مجال النقل آمنه تماما ، كما أكد الأجانب ان مثل هذه الفاعليات تعكس حالة الاستقرار السياسي والامني وتوفر فرص إستثمار واعده كما أكد ٩٠ ٪ من المشاركين في الاستطلاع  علي نجاح وزاره النقل في ربط شبكة الطرق ببعضها البعض وهو ما يمثل دعما مهماً لمشروعات الوزارة وتكامل الأدوار التنفيذية والمجتمعية وإحساس المواطنين بالأثر الايجابي لتحسين خدمات النقل و أبدي ٨٣ ٪ من المشاركين في الاستطلاع تأكيدهم على ضرورة تكرار الإستطلاعات والتي أيدت توجه وزاره النقل في الإستماع الى صوت المواطنين كأحد أدوات تعزيز العلاقات بين صانع السياسة ومتلقي الخدمة

وجاء في بيان وزارة النقل أن  ٧٩٪ من المشاركين في الاستطلاع أكدوا على ضرورة تنسيق وزارة النقل مع رجال الأعمال المصريين لتوفير تمويلات وتغيير أساليب الإدارة في المشروعات المطلوب تنفيذها وتلاها المستثمرون الأجانب بنسبة ٥٢٪ وبعدها الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل بنسبة ٢٧ ٪ وأخيراً الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة ٢٣٪ وهو ما يعكس الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل خاصة الرأسمالية الوطنية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وفقا للضوابط.