وزير المالية امام النواب: تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات في 30 يونيو القادم ونسعى لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين حياة المواطن

كتب : وراء الاحداث

أعلن الدكتور محمد معيط، سعي الدولة لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن، لافتا إلى أنه تم تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، قائلا: ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليار جنيه

وقال وزير المالية ان وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنية لصناديق المعاشات وانه من المقرر ان يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليار جنية وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 ترليون جنية 

واضاف الحكومة تستهدف استقرار احوال اصحاب المعاشات والعمل ان يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لاصحاب المعاشات

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم.

وأوضح في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم ، أنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، مشيرا إلى خفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.

و اكد الوزير علي ان الفائض الاولي  في الموازنة العامة للدولة وصل عام 2018 الي 103 مليار و100 الف جنية بنسبة تصل الي 1.9بالمائة من اجمالي الناتج المحلي  وزارد هذا الفائض في عام 2019-2020 الي 105 مليار و600الف جنية وبنسبة تصل الي 1.8 بالمائة  ، و هذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك ان ايرادات الدولة غطت كافة المصروفات بل علي العكس اصبح هناك فائض وهذا الفائض يتم تحويلة لسداد خدمة الدين وقال الوزير انه منذ عامين والايرادات تغطي المصروفات وتحقق فائض يستخدم في تقليل خدمة الدين

وأشار وزير المالية، إلى أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه إلى 50 جنيه، مؤكدا أن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه.

قال وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان: تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، موضحًا أن دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.

وقال وزير المالية إنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية، وزاد نصيب الفرد من 15 إلى 50 جنيها، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.

قال وزير المالية: إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنية لصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليار جنيه، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 ترليون جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل، وأن يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وذكر وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو، فإن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل الي 5.6 بالمائة، وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية.

وأشار إلى أنه علي الرغم من جائحة كورنا وتأثيرها علي كافة الاقتصادات العالمية إلا أن معدل النمو عام 2019-  2020 وصل إلى 3.6 بالمائة، وهو معدل عال بالنظر إلى الظروف التي اجتاحت العالم.

وفيما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية، قال الوزير: إن معدل الإيرادات ارتفع إلى ما يقرب 17% في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية الي 26 بالمائة، في حين زادت المصروفات بنسبة 15% نظرًا لظروف جائحة كورنا خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية.

قال وزير المالية،  تقر زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم يستفيد منها نحو1,4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1,8 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية التي تتحملها الخزانة وتم منح حافز اداء إضافي شهريا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50%من قيمة حافز الأداء الحالي يستفيد منه نحو 1,4مليون معلم بتكلفة سنوية 1,2مليار جنيه.

وأوضح الدكتور محمد معيط ، أنه تقرر أيضا زيادة حافز إدارة مدرسية، يتراوح من 150جنيها و250جنيها ويستفيد منها نحو110 ألف من مديرووكلاء المدارس والمعاهد الازهرية وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 311 مليون جنيه، وتابع الدكتور محمد معيط، قائلا:” تم تقرير مكافأة اضافية عن امتحانات النقل تعادل 25%يستفيد منها المعلمون والاداريون بقطاع التعليم قبل الجامعي وبتكلفة سنوية قدرها 2,3مليار جنيه مضيفا تم انشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ويتم دعمه بمبلغ 500مليون جنيه من الخزانة.

وأشار وزير المالية، إلى إنه بالنسبة لقطاع التعليم الجامعي تم تقرير زيادة مرتين بمبلغ 500 مليون جنيه لمخصصات حافز الجودة وتم زيادة مكافأة الامتحانات بالجامعات المصرية بعبء مالي 350مليون جنيه خلال عام 19/20 لتوحيد قيمة ما يعادل 500يوم سنويا لكافة الجامعات المصرية، وتم تعديل   بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي ترتبط بالأداء التعليمي بالجامعات بتكلفة سنوية قدرها 285مليون جنيه خلال عام 2019/20202.

وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدة أسئلة لوزير المالية حول الضرائب والديون

وقالت النائبة للوزير:”لماذا لم تُفرض ضرائب تصاعدية طبقا للمادة 38 فى الدستور، مطالبة فورا بالتدرج والتصاعد لضريبة الدخل لتصل إلى 32.50% لأصحاب الدخل السنوي الذي يزيد عن مليون جنيه، مؤكدة أن الضرائب التصاعدية ستعجل فى تحقيق أهداف خطة 2030، وستساعد فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج الدعم النقدى للفقراء تكافل وكرامة، وبرنامج إصلاح القطاع الصحى، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتساءلت أيضا: لماذا لم تفرض ضرائب علي تعاملات البورصة؟.

وفيما يتعلق بالديون، تسائلت النائبة:”ما هو رقم الدين بتفاصيله المقسمة إلى: أنواع الدائنين وآجال تلك الديون وقيمة خدمة الدين (الأقساط والفوائد التي تدفع عنها) خلال العام الحالي بالجنيه المصري وكنسبة من إجمالي حجم الموازنة؟”، وأضافت:”لماذا التأخر في الدخول فى مفاوضات مع الدائنين لاسقاط الديون والوقت مناسب جدا بسبب الكورونا.

وأضافت:”ما هي تفاصيل الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية وما  القيمة الحقيقية له بعد استبعاد مكوناته غير القابلة للتسييل؟.

وتابعت: ماهى خطتك لتمويل العجز في الموازنة بخلاف الضرائب والديون؟ وماذا عن إلغاء بند الاحتياطيات العامة ومكافآت المستشارين فى الموازنة؟.

وتابعت النائبة: دائرتى قصر النيل بها عقارات ملك وزارة المالية لذلك:جاءتنى شكاوى كثيرة من الأهالى الراغبين فى تملك شققهم المؤجرة من سوء المعاملة من ملكية الأموال المستردة بالرغم من استلامهم ردود من مكتبك بتقديم طلبات التملك لهيئة الأموال المستردة وفقا لقانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات لذلك فإن الأهالى المستأجرين يطالبون بتيسير الإجراءات وتحديد سعر معقول لتملك وحداتهم المستأجرة بتسهيلات وبدون فوائد.

وطالبت من الهيئة  الالتزام بواجباتها كمالك للعقارات والمساهمة ومشاركة المستأجرين فى مصاريف وخدمات وصيانة العقار وتعيين حارس دائم للعقار ولا يصح أن تخالف وزارة المالية شروط عقود المستأجرين وحقوقهم أو تترك ثروة عقارية تتهالك بسبب سوء الصيانة 

من جانبه أكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل متسائلا ما هى الرؤية التي دفعت المالية لتقديم 9 تعديلات على قانون الضريبة علي الدخلبمعدل مرة كل 3 أشهر، وهو أمر غير منطقي، قائلًا : «لو حبينا نحفظهم هنتعب، إيه الدراسة والرؤية لكي تعدل قانون بواقع مرة كل 3 أشهر».

ولفت النائب الى ان هناك غرامات تفرض وقضايا ترفع وتشديد في الغرامات وفي المعاملة والعقوبة المالية في الوقت الذي نجد فيه إعفاءات وتخلي وتنازل عن قضايا لذات الموضوع فما هو المعيار التي تتعامل به الضرائب مع الممولين والعملاء؟.

ومن جانبه، قال النائب محمد السلاب خلال الجلسة أيضًا أن 6 تعديلات على قانون واحد خلال عدة أشهر لابد أن تكون هناك رؤية واضحة مستقبلية. 

قال  محمد ابو العنيين وكيل البرلمان، إن استقطاب رؤوس الأموال هو أهم  ما تسعى إليه الدولة المصرية عبر التسويق الحقيقي، موضحاً أن بعض التشريعات لا تناسب الطموحات، ووزير المالية يقوم بتطوير و تحديث المنظومة التشريعية كاملة وفقا للميكنة و الرقمنة من خلال القوانين التي قدمها للبرلمان.

و لفت وكيل البرلمان إلي أهمية الانتباه إلي تحديات عالم ما بعد أزمة فيروس  كورونا و تأثيرها على العالم، موضحا أن الصناعة والزراعة أصبحت الطريق الهام الذي يجب أن تسعى له الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال إلقاء الوزير لبيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، في إطار القاء وزراء الحكومة بيانتهم أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة والذي بدأ قبل أسبوعين ببيان رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي.