وزير الزراعة: زيادة الصادرات إلى 6 ملايين طن خلال 2022
كتب : وراء الاحداث
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة وناجحة في مجال دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة جميع التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة وأن هذه الموضوعات تحتاج إلى مفاوضات تستغرق وقت مع أهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التى تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظا على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات ال
إحاطة المقدمة من عدد من النواب.
وأضاف القصير، أن عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها بلغت 160سوقا، لعدد 350 سلعة تقريبا، وزادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق أو وجهتها، وبلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الفترة من 2018 – 2022 ما يزيد عن 83 سوقا منها 27 سوقا تصديريا خلال عام 2022، ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان، وأخرها السوق الفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني أمام صادرات مصر من التمور، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع دولة أخرى.
وأوضح أن من أهم الأسواق التي تم فتحها في عام 2020 هو السوق الياباني والذي احتاج إلى إجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة، متابعا: «لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية نتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرا لقوة اجراءات السوق الياباني والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان».
وأكد أن مصر نجحت في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على الصادرات من العنب والفراولة، وأن هذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدروا هذا الدور والذي كان بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكاتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وأيضاً مسئولي وزارة الخارجية من سفارات وقنصليات وغيره حيث تعمل كل جهات الدولة بشكل وتنسيق متكامل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى لهذه الإجراءات، فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل إلى 6 ملايين طن بنهاية شهر ديسمبر الحالي وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ‘ان إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالى 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث في إنتاج البلطي وتزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وفى هذا الصدد أشار الوزير، إلى موافقة المجلس على إصدار القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عددًا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وكان من أهمها المناقشات التي تمت في لجنة الزراعة والري وانتهت بموافقة الحكومة والمجلس الموقر على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتي قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.
وفى إطار دعم الصيادين قال وزير الزراعة إنه جرى إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالي 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
وفي إطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر فقد تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجوده من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالأسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالأسماعيلية)، وجارى أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين، توشكي، صحارى، ابو سمبل ) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
وتدعيماً للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية اكد “القصير” انه تمت الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية (9 مناطق بالبحر الأحمر، 12 منطقة بالبحر المتوسط) مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
