وزير الري: مصر نجحت في وضع أزمة المياه داخل قلب العمل المناخي
كتب : وراء الاحداث
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة “من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى COP 28 تسريع العمل في مجال المياه والمناخ ” والتي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” بنيويورك
وتوجه وزير الري بالشكر للدكتورة مريم المهيري وزيرة البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم هذه الجلسة ، حيث يتم خلال الفترة الحالية عقد العديد من الفعاليات الهامة المعنية بالمياه بدءاً من مؤتمر المناخ COP 27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه وصولاً إلى مؤتمر COP 28 في ديسمبر المقبل .
وإستعرض سويلم ما تحقق خلال مؤتمر المناخ السابق COP27 ، حيث نجحت مصر في وضع المياه فى قلب العمل المناخي من خلال تنظيم رئاسة المؤتمر لإجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول الأمن المائي ، وعقد يوم للمياه ، وتنظيم جناح للمياه بالشراكة مع الدول والمنظمات الشريكة الدولية ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه ، هذه الإجراءات التي توجت بالتأكيد على ترابط المياه والمناخ لأول مرة على الإطلاق في مؤتمرات المناخ .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجميع للبناء على المناقشات التي تمت في COP27 لتقديم قصص ناجحة في إدارة المياه والظواهر المناخية المتطرفة على مستويات مختلفة ، وتسليط الضوء على التزامات المناخ المتعلقة بالمياه والبناء على الوجود غير المسبوق للمياه في COP27 ومواصلة الطريق إلى COP28 ، مع التأكيد على ضرورة إنخراط المعنيين بالمياه بشكل أكبر في متابعة إجراءات تنفيذ “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” وتقديم مقترحات للإسراع من تنفيذها .
كما شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة “الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة أنظمة الإنذار المبكر”، وذلك ضمن فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” بنيويورك
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الأخطار المتعلقة بالمياه تمثل أكثر من 80 % من جميع الأخطار الطبيعية حول العالم، مثل مخاطر الجفاف والفيضانات والإنزلاقات الطينية وعواصف المحيطات وموجات الحرارة التي تؤثر على استهلاك المياه ونوبات البرد والأمراض المنقولة بالمياه، وهى جميعاً لها آثار وخيمة على البشر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا سيما في البلدان النامية.
وتابع سويلم: “علي المستوى المحلى؛ فان إعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل يجعلها أكثر عرضه لإرتفاع درجات الحرارة وبالتالي عدم اليقين بشأن هطول الأمطار على منابع النيل، بخلاف تأثير ارتفاع الحرارة داخلياً على زيادة إستهلاك المياه، هذا وتشير تقديرات البنك الدولي لإرتفاع درجات الحرارة في مصر مستقبلا، وزيادة موجات الحر في شدتها وتواترها ومدتها، بالتزامن مع الانخفاض في هطول الأمطار والذي لوحظ على مدى الثلاثين عامًا الماضية، وزيادة احتمالية حدوث نوبات الجفاف واتجاه فترات جفاف لتصبح أطول في مدتها، كما أنه وفي ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة فإنه من المتوقع زيادة مخاطر السيول الومضية بسبب تغير أنماط هطول الأمطار”.
وأضاف وزير الري أن التأثيرات السلبية على الموارد المائية دفعت مصر لإطلاق “مبادرة التكيف في قطاع المياه” والتي تُعد أول مبادرة دولية للمياه في تاريخ مؤتمرات المناخ، حيث تتعامل هذه المبادرة من خلال عدة مسارات عمل منها ما يختص بتحسين أنظمة الإنذار المبكر للظواهر الجوية الشديدة والجفاف الطويل والفيضانات المدمرة، حيث يمكن لأنظمة إدارة المياه القوية أن تُسهم في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، كما تسعى المبادرة لدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع” وهو ما يمكن أن تساهم فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من خلال العمل على دعم وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر على مستوى دول شمال إفريقيا ضد المخاطر المناخية.
فى وقت سابق أكد الدكتور سويلم خلال اجتماعه مع لوى زيمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية وسكرتير عام المؤتمر، على ضرورة حشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه، خاصة بالدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية، مع التأكيد على الترابط التام بين المياه والعمل المناخى في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه.
