وزير الري: «مش هنسيب حقنا» ..نراقب «سد النهضة» يوميا.. ولن نسمح بأن تقل مياه النيل كوبا واحدا يكشف مفاجأة عن أمانه
كتب : وراء الاحداث
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر مستعدة للتفاوض حول سد النهضة ولكن يجب أن يكون وفق آلية محددة وتوقيت محدد من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وأضاف عبدالعاطي، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «مصر تراقب سد النهضة بشكل يومي وتعمل على تقييم الموقف والدولة تتخذ القرار المناسب وكل شيء يتم وزنه بميزان ذهب».
وتابع: «مصر لن تترك حقها في مياه نهر النيل مطلقا»، مضيفا: «مش هنسيب حقنا ولن نسمح بأن تقل مياه النيل كوبا واحدا فقط».
أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر لن تترك حقها أبدا في مياه نهر النيل، ولن نسمح أن تنقص مياه نهر النيل كوب واحد من الماء.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «الناس لازم تخاف لأن لدينا زيادة سكانية 2.5 مليون سنويا وأخر 10 سنين زاد عدد سكان مصر 25 مليون».
وتابع وزير الري أن كل مواطن عليه الحرص وعدم أهدار المياه، قائلا : «مفيش كوباية مياه هتنقص مفيش هزار في هذا الموضوع».
وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي أنه تم تغيير نظام إدارة المياه في مصر، كما أن دورة المياه في الزراعة تغيرت للأفضل، موضحا أن هناك أدوات مبتكرة لعلاج أزمة المياه.
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر أرسلت للبنك الدولي في 2008 كي تطلب منه إجراء أول دراسة لمنشأ مائي عبارة عن سد متعدد الأغراض بالتعاون مع السودان وإثيوبيا
وأضاف عبدالعاطي، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «في 2011 أعلنت إثيوبيا عن مشروع سد النهضة، وهو ليس له علاقة بالدراسة التي تم الاتفاق عليها لإنشاء سد على نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا».
وتابع: «إثيوبيا استغلت الأحداث في مصر في 2011 وأعلنوا عن سد النهضة»، مضيفا: «إثيوبيا أعلنت أنها تمتلك دراسات لسد النهضة».
وأكمل: «تم تشكيل لجنة دولية في الفترة من 2011 حتى 2013 لإجراء دراسات على سد النهضة، وتلك اللجنة أكدت أنه هناك مشاكل في أمان السد».
واستطرد الوزير: «أحضرنا استشاريا دوليا من أجل دراسة السد، وإثيوبيا رفضت المتابعة ولم يتعاونوا معنا».
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن نجاح مفاوضات سد النهضة يستلزم وجود إرادة سياسية متبادلة، مشيرًا إلى أن مصر كان لديها إرادة سياسية وفنية كبيرة لكن هذه الإرادة لم تتوفر لدى الجانب الإثيوبي
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حواره مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم السبت، أن مشكلة السد الإثيوبي في عدم التنسيق وتقديم معلومات مغلوطة تسبب إرباكا في نظام إدارة النهر في مصر والسودان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا خلال الملء الأول تم الملء دون إخطار مصر والسودان، وحدث مشكلة في مياه الشرب في السودان نتيجة ذلك.
وتابع، أننا نستهدف التوصل لإطار قانوني ملزم لملء وتشغيل السد؛ ليكون هناك قواعد وأسس للملء والتشغيل حتى لا يحدث ضرر لمصر والسودان، ولكن الجانب الإثيوبي يرفض ذلك، موضحًا أن التوصل لاتفاق قانوني ملزم في صالح الشعب الإثيوبي، موضحًا أن مخرجات اللجنة الدولية أكدت أن هناك درسات ناقصة ومشكلة في أمان السد وأوصت بتوصيات تتعلق بأمان السد، وإثيوبيا أكدت أنها نفذت تلك التوصيات ولكن لم تقدم ما يثبت ذلك، مشددًا على أن عدم تنفيذ التوصيات نتج عنه إلغاء 3 من توربينيات السد، والتي تعتبر تكلفة زائدة دون ضرورة مع شعب فقير، ولو كان هناك تنسيق لاستفاد الطرفين.
وأكد، أن هناك مزايدات من الجانب الإثيوبي، ولكنها على حساب بلدهم وشعبها، موضحًا أن هناك دراسة – شارك في إعدادها بنفسه- حول أمان السد ووجود هبوط غير منتظم به، وستعلن بمؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» وتم نشرها بمجلة دولية محكمة ولها ترتيب عالمي عال، ولا يمكن التشكيك فيها، معربًا عن أمله أن يخرج الجانب الإثيوبي للتأكيد أن الدراسة خاطئة وأن السد ليس به مشكلات بتقديم قرائن علمية، أو يعلن عن وجود مشكلات بالسد ويتعهد بحلها؛ لكون انهيار السد يمثل مشكلة على مصر والسودان متمنيًا ألا يحدث ذلك.
وأكد أن هناك 700 ألف حالة تعدٍ تمت إزالة 500 ألف حالة منها على مدار 16 موجة، ويتبقى 200 ألف حالة تعدٍ على المجاري المائية، تمت إزالة أكثر من 10 آلاف حالة منها حتى الآن، وهناك عدد يومي للإزالات يتم نشره عبر موقع الوزارة.
وتابع أنه تم تبطين 3000 كيلومتر من الترع حتى الآن، لافتًا إلى أننا نستهدف الانتهاء من 7 آلاف كيلومتر حتى 30 يونيو 2022، ونستهدف تبطين 13 ألف كيلو خلال المرحلة الثانية بداية يوليو 2020 ولمدة عامين لنصل لتبطين 20 ألف كيلومتر، موجهًا رسالة للمصريين: «في مشكلة مياه لو لم نتكاتف معًا لن نتمكن من حلها، والدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه، وهذا لن يحدث إلا بتكاتف الدولة والشعب معًا وترشيد الاستهلاك وعدم تلويث الموارد المائية، وتغيير نمط الزراعة».
