الأمم المتحدة: الفلسطينيون يواجهون “الإبادة الجماعية” في غزة
كتب : وراء الاحداث
دعا خبراء بالأمم المتحدة، الخميس، لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، وقالوا إن الشعب الفلسطيني هناك عُرضة “لخطر جسيم للإبادة الجماعية”.
وتقول السلطات الصحية في القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس، إن القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو 4 أسابيع أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال. وجاء القصف عقب هجوم مسلحي حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
قال الخبراء، وبينهم عدة مقررين خاصين بالمنظمة الدولية، في بيان “مقتنعون بأن الشعب الفلسطيني عرضة لخطر جسيم للإبادة الجماعية”. وأضافوا “نطالب بوقف إنساني لإطلاق النار، لضمان وصول المساعدات إلى الأشد عوزاً”.
ووصف المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف التعليقات بأنها “غير مقبولة تماما ومقلقة بشدة”، وأنحى على حماس باللائمة في مقتل المدنيين.
وقال: “الحرب الحالية شنها إرهابيو حماس على إسرائيل بارتكابهم مذبحة في السابع من أكتوبر، وقتلهم 1400 شخص، وخطفهم 243 طفلاً ورجلاً وامرأة”.
وتعرف المحكمة الجنائية الدولية جريمة الإبادة الجماعية بأنها النية المبيتة للقضاء كلياً أو جزئياً على مجموعة من البشر، على أساس الانتماء الوطني أو العرق أو الجنس أو الدين، عن طريق قتل أفرادها أو بوسائل أخرى، منها تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، أو النقل القسري للأطفال من مجموعة إلى أخرى.
وكتب المسؤول الكبير في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي غادر منصبه كريغ مخيبر، في رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) يقول فيها “نرى إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، والمنظمة التي نخدمها يبدو أنها عاجزة عن إيقافها”.
وذكر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقاعد مخيبر المزمع دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وأن آراءه “شخصية” ولا تعكس آراء المكتب.
وقال أحد الموقعين على بيان الخبراء بعد صدوره إن شعب غزة حُرم من “أكثر عناصر العيش أساسية”.
وقال المقرر الخاص لحق الإنسان في مياه الشرب النظيفة ومواد التطهير بيدرو أروخو أجودو: “نستخدم مصطلح خطر الإبادة الجماعية لأن العملية الجارية لا تميز مطلقاً، وتضر، في هذه الحالة، أكثر من مليوني شخص”. وأضاف “وفي هذا الصدد، أعتقد أننا نواجه خطر إبادة جماعية، بشكل فعلي”.
ويواجه دخول إمدادات الإغاثة إلى غزة عراقيل منذ بدء إسرائيل القصف للقطاع المكتظ بالسكان، وتقول منظمات الإغاثة إنها بعيدة كل البعد عن تلبية احتياجات الأفراد هناك.
وقال خبراء الأمم المتحدة “وصل الوضع في غزة إلى نقطة تحول تنذر بكارثة”، مضيفاً أن سكان غزة لم يتبق لديهم سوى النزر اليسير من المياه والأدوية والوقود والإمدادات الأساسية في مواجهة المخاطر الصحية.
فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض، الخميس، إن الولايات المتحدة تمكنت من إخراج 74 مواطناً من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة.
وسمحت مصر ببدء عبور الأشخاص مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح، تمهيداً لإجلائهم إلى وجهتهم الأخيرة.
وقال بايدن للصحافيين في المكتب البيضاوي، في بداية اجتماع مع رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر،: “أخبار جيدة، أخرجنا اليوم 74 أمريكياً مزدوجي الجنسية”.
وكان بايدن قال إن المواطنين الأمريكيين سيتمكنون من بدء الإجلاء، الأربعاء، من قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي، منذ أن قتل مسلحون من حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ما قالت إسرائيل إنهم 1400 شخص، وأخذوا أكثر من 240 رهينة إلى غزة.
وأكد الرئيس الأمريكي، الأربعاء، أن هناك حاجة لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
جاء ذلك خلال إلقاء بايدن كلمة في فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية قائلاً: “أعتقد أننا بحاجة إلى فترة توقف.. فترة التوقف تعني إفساح الوقت لإخراج الأسرى”.
ورداً على سؤال بشأن ما أدلى به بايدن، قال البيت الأبيض إن ما قصده الرئيس بكلمة “الأسرى” هم الرهائن المحتجزون لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وكان مصدر إسرائيلي كشف أن تل أبيب مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.
ودعم بايدن إسرائيل وزارها الشهر الماضي لكنه عدل رد فعله في الأسابيع القليلة الماضية، مع تدهور الوضع الإنساني في غزة، وارتفاع عدد القتلى المدنيين.
في سياق منفصل قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الخميس، إن البيت الأبيض يبحث فكرة فترات هدنة في الصراع بين إسرائيل وحماس لمساعدة المدنيين في غزة، ويعمل مع إسرائيل لتقليل الخسائر البشرية.
وأضاف في مؤتمر صحافي “ما نحاول القيام به هو استكشاف فكرة فترات الهدنة التي قد تكون ضرورية لمواصلة إدخال المساعدات ومواصلة العمل لإخراج الناس بأمان، بما في ذلك الرهائن”.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 9 آلاف فلسطيني حصد أرواحهم القصف الجوي الإسرائيلي للقطاع الساحلي الضيق منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
بينما يحوم فيه الكثير من الجدل حول طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمساعدات بقيمة 106 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا في حزمة واحدة، فإن قضية أخرى أصبحت مركزية بشكل متزايد، وهي معالجة الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويقول تقرير لمجلة “نيوزويك“، إن الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل دخل في صراع مع المحافظين ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، بشأن اتفاقه مع بايدن لرؤية طلب مساعدات مستقبلي يقدم التمويل لكل من إسرائيل وأوكرانيا، على الرغم من دفع جونسون للتعامل مع القضايا بشكل منفصل.
سياسة الهجرة
ومع ذلك، أوضح ماكونيل أنه لن يكون قادراً على تزويد الديمقراطيين بأصوات الحزب الجمهوري اللازمة للتغلب على عتبة 60 صوتاً، إذا كان الليبراليون على استعداد لتجاوز 13.6 مليار دولار لتمويل الحدود في طلب بايدن، وقبول تغييرات جوهرية في السياسة، لوقف التدفق التاريخي للمهاجرين على الحدود.
وقال ماكونيل في مؤتمره الصحافي، الثلاثاء: “سيتعين على الديمقراطيين قبول مشروع قانون جدي حقاً لحماية الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، من أجل إشراك شعبنا في نهج شامل”.
وتراجع زعيم الأغلبية تشاك شومر، عن الفكرة، بما في ذلك تغييرات سياسة الحدود في الحزمة، مؤكداً الحاجة إلى التركيز على توفير التمويل لأوكرانيا وإسرائيل، اللتين تواجهان حروباً متصاعدة.
وقد يؤدي إدخال تغييرات في السياسة إلى مفاوضات معقدة قد تؤخر تمرير حزمة المساعدات خلال فترة حاسمة، تواجه فيها أمريكا مهلة تمويل حكومية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والتي قد تؤدي إلى إغلاق، إذا لم يتم معالجتها.
“الصيد والإفراج”
ومع ذلك، إذا تمسك الجمهوريون برغبتهم في رؤية تغييرات جوهرية في السياسة، فإن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس جون كورنين، حليف قيادة الحزب الجمهوري، قدّم نظرة ثاقبة حول المكان الذي يمكن أن تبدأ فيه المفاوضات مع الديمقراطيين.
وقال كورنين لمجلة “نيوزويك”: “أهم شيء هو إنهاء سياسة الصيد والإفراج.. وهذا مجرد مثال، ولكن ستكون هناك قائمة بالأشياء التي نعتقد أنها ستبطئ التدفق، إذا جاز التعبير”.
و”الصيد والإفراج” مصطلح ازدرائي، يشير إلى مجموعة من السياسات التي يتم بموجبها تحرير المهاجرين المحتجزين، الذين يعتبرون منخفضي المخاطر، ويطلبون اللجوء بشكل عام من الاحتجاز، والسماح لهم بالإقامة في المجتمعات الأمريكية أثناء انتظار مواعيد محاكمتهم.
ومع ذلك، وفقاً لمركز مقاصة الوصول إلى سجلات المعاملات بجامعة سيراكيوز، تواجه أمريكا تراكم محكمة الهجرة لما يقرب من 2.1 مليون قضية، ما يعني أن المهاجرين يمكن أن ينتهي بهم الأمر بالعيش في الولايات المتحدة لفترات طويلة من الوقت، قبل النظر في قضاياهم.
رفض اللجوء
وقال كورنين إن معالجة “الصيد والإفراج” يمكن أن تحدث من خلال مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة. وقال إن أحد الأمثلة على ذلك هو سياسة رفض اللجوء للأفراد الذين غادروا بلادهم، ومروا بالفعل عبر بلد آمن، حيث كان بإمكانهم طلب اللجوء، في طريقهم إلى الولايات المتحدة.
واتفق السناتور جيمس لانكفورد، أكبر جمهوري في اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الحكومية وإدارة الحدود، والذي يقود المناقشات حول إصلاحات سياسة الحدود، على أن معالجة “الصيد والإفراج” تقف كأولوية قصوى.
ورداً على سؤال “نيوزويك” عن نظرته للسياسة ومكانتها في المفاوضات، قال لانكفورد إنها “ذات أولوية عالية للجميع”، بما في ذلك إدارة بايدن ووزارة الأمن الداخلي.
ضغوط متزايدة
قال لانكفورد إن نظام محاكم الهجرة الأمريكية يتعرض لضغوط متزايدة. وهذا يعني أن الأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني ولكنهم يقدمون طلبات لجوء لديهم المزيد من الوقت لبناء حياة في أمريكا خالية من العواقب، حتى لو اعتبرت مطالبتهم في النهاية غير شرعية، بسبب فترات المعالجة الطويلة.
وفي حديثه على نطاق أوسع للصحافيين حول المفاوضات، قال لانكفورد إنه تحدث مع زملائه الديمقراطيين حول جهود سياسة الحدود، لكنها ظلت إلى حد كبير بين الجمهوريين في الوقت الحالي. ورفض الخوض في التفاصيل قائلاً: “لم يحن الوقت بعد”، وأكد، مع ذلك، أن الإجراءات المحتملة ستأخذ الاحتياجات المعلنة لوزارة الأمن الوطني في الاعتبار.
ولا يزال الديمقراطيون متشككين في أن الجمهوريين يمكنهم التوصل إلى صفقة جوهرية من الحزبين، بالنظر إلى مقدار الوقت المتبقي من الآن، وحتى الموعد النهائي لإغلاق الحكومة.
وانتقد عضو مجلس الشيوخ الآخر، الذي حضر رحلة الحدود في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان نشطاً في هذه القضية هو السناتور الديمقراطي مارك كيلي من ولاية أريزونا. تعامل إدارة بايدن مع الوضع في الماضي، وقال لمجلة “نيوزويك” إن الحدود تمثل “أزمة لا تنتهي أبداً”، لكنه أوضح أن حل الحزب الجمهوري الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا العام “يتعارض مع تاريخنا كبلد للمهاجرين”.
تستعد مصر لاستقبال 7 آلاف أجنبي، ضمن عملية الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، فيما قالت وزارة الصحة إن المئات عبروا، الخميس.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية أنها استقبلت 21 جريحاً فلسطينياً نقلوا للعلاج في المستشفيات المصرية، و344 من حملة جوازات السفر الأجنبية بينهم 72 طفلًا، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي فتحت فيه مصر المعبر، لتسهيل خروج بعض الأشخاص.
وعرض مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت خلال اجتماع، الأربعاء، مع دبلوماسيين أجانب “الاستعدادات الرامية إلي تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة، عبر معبر رفح”.
وذكر خيرت أن عدد الذين ستستقبلهم بلاده هم “حوالي 7000 مواطن أجنبي، يحملون جنسية أكثر من 60 دولة”.
ولم يصل سوى عدد محدود من سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى، بعدما قال مسؤول على الجانب المصري من المعبر إنه من المتوقع أن يعبر 60 جريحاً. الخميس، بالإضافة إلى “400 شخص يحملون جوازات سفر أجنبية”.
وقالت مصادر حكومية إن من بين الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين عبروا الحدود، 31 نمساوياً و 4 إيطاليين و 5 فرنسيين وبعض الألمان.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي المكثف أدى إلى مقتل أكثر من 9000 شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال، منذ اندلاع القتال بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي قال مسؤولون إسرائيليون إنها خلفت 1400 قتيل في الجانب الإسرائيلي.
