رئيس الوزراء: صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار نتيجة التخارج من 14 شركة وشراكة مع «طلعت مصطفى» لتطوير وإدارة وتشغيل 7 فنادق تراثية وسياحية

كتب : وراء الاحداث 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة.

وتوقيع الاتفاقية النهائية لإدارة وتشغيل 7 فنادق عالمية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هذه الصفقة هامة مع مجموعة هشام طلعت مصطفى لإدارة وتشغيل 7 فنادق هامة وتراثية فى مصر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليًا أو جزئيا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هذه الصفقة هامة مع مجموعة هشام طلعت مصطفى لإدارة وتشغيل 7 فنادق هامة وتراثية فى مصر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليًا أو جزئيا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ هذا المؤتمر الصحفي جرى دعوة كل الوسائل الوطنية والدولية إليه للإعلان عن إتمام صفقة مهمة، والخاصة بالشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدا في مصر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أن “هذا اللقاء هو الثاني الذي أعقده مع وسائل الإعلام الدولية منذ إعلاننا الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التخارج كليا أو جزئيا من أنشطة وقطاعات عديدة”.

لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار

وبحسب البيان، الفنادق هي:

وبمقتضى الاتفاق، يتوزع هيكل ملكية شركة “ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية”، التي تم تأسيسها كشركة للمشروع، بحيث يساهم فيها كل من “صندوق مصر السيادي” من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث).

فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39 بالمئة مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة 51 بالمئة.

وتعد هذه الصفقة إحدى الشركات المُعلن عن طرحها تنفيذاً لـ”وثيقة سياسة ملكية الدولة” في فبراير الماضي

وأوضحت الوزيرة أن أحد الجوانب المهمة أيضاً في هذه الصفقة هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص؛ ما يُمكِّن الدولة من الاستفادة من عوائد تطوير تلك الفنادق باحتفاظ كل من صندوق مصر السيادي وشركة ايجوث بحصص ملكية. 

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن ملف الطروحات يعدُ في الأساس “إطاراً لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة، لم تكن تُدار بالصورة المطلوبة، ولا تحقق العوائد المرجوة”.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص “سيتم رفع قيمة هذه الأصول والأهم تحقيق عائد منها، مع بقاء الدولة شريكاً فيها، تماماً كما في حالة اتفاق اليوم”، بحسب تعبيره.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول، وهو ما ينعكس على المواطن المصري، عبر ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، وتوليد فرص العمل الجديدة، بما يحقق فائدة للمواطن من هذه المشروعات.

وقال: “هذه الصفقات تعظم الاستفادة من أصول الدولة وهذا بالتأكيد يُحسن من هيكل الاقتصاد المصري، على المديين المتوسط والبعيد وحتى 50 سنة قادمة”، بحسب تعبيره