وزير الخارجية يؤكد عمق علاقات التعاون بين مصر وهولندا
كتب : وراء الاحداث
أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق علاقات التعاون بين مصر وهولندا في العديد من المجالات والتنسيق المشترك بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير شكري اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الادارية الجديدة مع وزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي بروينز سلوت.
ورحب شكري – في مستهل المؤتمر الصحفى- بنظيرته الهولندية، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين البلدين.
وقال وزير الخارجية إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية العلاقات الوطيدة والتعاون في العديد من المجالات بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، معربا عن التطلع لاستمرار الاتصالات.. مشيرا إلى أن هناك أرضية واسعة بين البلدين في التعامل مع القضايا الدولية.
وأكد شكري، ردا على سؤال صحفي، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
وأشاد وزير الخارجية سامح شكري، بالتعاون المشترك بين الجانبين لسنوات طويلة للإسهام بجهود التنمية، وكذا مساهمات الشركات الهولندية في المشروعات التنموية والقومية ومن بينها الزراعة والمياه والطاقة المتجددة.
من جانبها أعربت الوزيرة الهولندية عن سعادتها لزيارة القاهرة، مشيرة إلى أن المباحثات تناولت التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية.
ولفتت إلى التعاون الذي يربط مصر وهولندا في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر، موضحة أن مصر تعد وجهة التصدير الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن حجم التجارة يبلغ ما يقرب من ملياري يورو.
وأشارت الوزيرة الهولندية إلى الاتصالات المتواصلة بين رئيس الوزراء الهولندي والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدة بالدور المحوري والبناء في أزمة غزة بخلاف تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع والمفاوضات بين طرفي الأزمة، لافتة إلى أن بلادها استطاعت إخراج 80 من المواطنين الهولنديين من غزة.
وأعربت عن الأمل في نجاح المفاوضات الجارية من أجل وقف إطلاق النار في غزة لضمان توفير المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وتوفير الأدوية الطبية والوقود والمياه، مشددة على أنه يجب أن تسهم إسرائيل في إدخال المساعدات إلى غزة بدون معوقات.
وقالت إن مصر استطاعت منذ بداية الأزمة إدخال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، ويجب كذلك السماح لموظفي الإغاثة القيام بعملهم بسلامة وأمان، مشيرة إلى أن بلادها ملتزمة بأن تسهم في المساعدات الإنسانية، حيث قدمت 55 مليون يورو للمنظمات الإنسانية التي تعمل في غزة وتدعم الصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري وبرنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية والأونروا.
وأعربت عن قلق بلادها بشان الهجوم البري المحتمل على رفح والذي يمكن أن يؤدي إلى عدد كبير من الضحايا ويفاقم من الوضع الإنساني للفلسطينيين النازحين في هذه المنطقة، لافتة إلى وجود خطر وشيك للتصعيد في الضفة الغربية نتيجة لتصاعد وتيرة العنف بين المستوطنين إضافة إلى العمليات العسكرية التي تجرى في البحر الأحمر، مناشدة المجتمع الدولي لأن يستجيب وأن يعمل على تهدئة الوضع في البحر الأحمر لضمان المرور الآمن للسفن والأفراد.
أكد سامح شكري وزير الخارجية، على حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان حتى يتسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لاحتياجات سكان القطاع.
جاء ذلك خلال استقبال شكري، لـ/ سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية أن شكري والمسئولة الأممية بحثا بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتردية التي لحقت بكافة المناطق في غزة، تحت ممارسات التجويع واستهداف المدنيين وقوافل المساعدات الإنسانية والحصار الإسرائيلي.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري حرص على التعرف من المسئولة الأممية على تطورات العمل لتفعيل الآلية الأممية المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكيفية التغلب على المعوقات القائمة التي تحول دون قدرتها على تنفيذ ولايتها بعد أكثر من شهرين من اعتماد قرار مجلس الأمن.
وأكد شكري في هذا الإطار، على المسئولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن لضمان تنفيذ كامل بنود القرار 2720، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات، بما في ذلك تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة داخل وإلى قطاع غزة، ومنها المعابر الحدودية، واستخدام المسارات الأكثر مباشرةً لوصول المساعدات لمستحقيها.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري نوه إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، وقيام بعض المانحين بتعليق التمويل للوكالة في خضم هذه الأزمة الإنسانية، حيث شدد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم الزج بالوكالة في موائمات سياسية ضيقة، وأهمية الاستئناف الكامل لتمويل الوكالة لتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين وفقا لتكليفها الأممي.
ومن جانبها، أعربت المسئولة الأممية عن تقديرها للدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للدفع بإنفاذ التهدئة والحد من الأزمة في القطاع، فضلاً عن تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك التعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ووكالات الإغاثة الدولية، مؤكدة حرصها على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها المتعقلة بزيادة إنفاذ المساعدات إلى القطاع.
