خطة شيطانية جديدة يكشفها إلاعلام إلأسرائيلي: مباحثات مع تشاد ورواندا بشأن “هجرة طوعية” من غزة

كتب : وكالات الانباء

إسرائيل عرضت على البلدين حزمة مساعدات تشمل مساعدات عسكرية ومنحة مالية لكل فلسطيني ينتقل إليهما، وفق ما نشره موقع “زمان إسرائيل” الإخباري

تحدث موقع إخباري إسرائيلي، الجمعة، عن إجراء تل أبيب محادثات مع تشاد ورواندا لاستقبال فلسطينيين من غزة، ضمن خطتها للتهجير “الطوعي” لسكان القطاع.

وقال موقع “زمان إسرائيل” الإخباري (خاص) إن “مسؤولي الموساد (جهاز المخابرات) ووزارة الخارجية يتفاوضون مع رواندا وتشاد لاستيعاب الفلسطينيين الذين يختارون الهجرة من غزة”.

وأضاف: “تقدم إسرائيل للدول حزمة مساعدات يحصل بموجبها أي فلسطيني يقرر الهجرة إلى هناك على منحة مالية سخية، إلى جانب مساعدات واسعة للبلد المستقبل، تشمل مساعدات عسكرية”.

ونقل الموقع عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع (لم يسمه) أن “البلدين (تشاد ورواندا) أعربا عن موافقتهما الأساسية على مواصلة المناقشة، على عكس دول أخرى (لم يسمها) رفضت الفكرة من حيث المبدأ، ولم يتم الاتصال بها مرة أخرى”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضاف المصدر أن “العمل معقد جدا، ويجب أن نكون حذرين للغاية من ردود الفعل في العالم، والخوف أيضا من أن يتم تفسيرها على أنها ترحيل وليس هجرة طوعية، ولهذا السبب نعمل بمشورة قانونية وثيقة”.

وتابع: “صاغت إسرائيل آلية للمفاوضات مع البلدين، تتمثل في تقديم منحة مالية سخية لأي فلسطيني يرغب في الهجرة من غزة، إلى جانب مساعدة واسعة للبلد المستقبل، بما في ذلك مساعدات عسكرية”.

وأشار الموقع إلى أن “إسرائيل قدمت هذا العرض أيضا إلى الكونغو الديمقراطية، لكنهما مترددة في قبول العرض”.

وأضاف أن “رواندا وتشاد أكثر انفتاحا على الفكرة”، مشيرا إلى أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على علم بهذه التحركات ولا يوقفها”.

ولفت الموقع إلى أن “مصدرا دبلوماسيا قال للصحفيين، الأربعاء الماضي، أن إسرائيل لا تتفاوض مع أي دولة بشأن الهجرة الطوعية”.

ولكنه استدرك قائلا: “من المعقول افتراض أن تلك الأنباء صدرت من أجل تهدئة الرد الدولي القاسي، خاصة قبل جلسة استماع متوقعة في محكمة العدل الدولية بشأن شكوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة”.

وكان وزراء إسرائيليون بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب في الكنيست عن حزب “الليكود” الحاكم داني دانون، دعوا في الأسابيع الأخيرة لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات أمريكية ودولية وعربية.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الفلسطينية إن “التهجير الطوعي” لسكان غزة يستدعي “موقفا دوليا لوقف هذه الجريمة والحرب”، كما وصفت حركة “حماس” تلك الدعوات بأنها “مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ”، وطالبت المجتمع الدولي بـ”التدخل لمواجهتها”.

تشاد تنفي “قطعيا” ادعاء محادثاتها مع إسرائيل لتهجير فلسطينيي غزة

بدورها اعلنت وزارة الإعلام فى بيان نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات الأخيرة التي بثها إعلام عبري والتي زعم فیھا بأن محادثات بین إسرائیل وتشاد تجري بھدف استقبال آلاف الفلسطینیین من غزة ضمن خطة التهجير “الطوعي

من جانبها نفت تشاد “بشكل قاطع” الادعاءات بوجود محادثات لها مع إسرائیل بھدف استقبال آلاف الفلسطینیین من قطاع غزة ضمن خطة التهجير “الطوعي”، والتي تداولها إعلام عبري.

جاء ذلك في بيان للحكومة التشادية، الجمعة، نشرته وزارة الإعلام عبر فيسبوك، بعد ساعات من حديث مواقع عبرية بينها “زمان إسرائيل” الإخباري (خاص)، عن إجراء تل أبيب محادثات مع تشاد ورواندا لاستقبال فلسطينيين من غزة، ضمن خطتها للتهجير “الطوعي” لسكان القطاع.

وأفاد البيان بأن “تشاد تؤكد من جدید موقفھا الثابت المؤید للتعایش السلمي بین الدولتین (فلسطين وإسرائيل)، امتثالا للقانون الدولي”.

وأضاف أن الحكومة التشادیة “تنفي بشكل قاطع الادعاءات الأخيرة التي بثتھا قناة 24I (إسرائيلية خاصة) والتي تزعم فیھا بأن المحادثات بین إسرائیل وتشاد تجري بھدف استقبال آلاف الفلسطینیین من غزة”.

وتابع: “لقد أیدنا دائما موقفنا الدائم لوقف إطلاق النار وضمان حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، وفقا للمعاییر الدولیة”.

وزاد: “التزامنا بالمبادئ الأساسیة للقانون الدولي یحظر أي موافقة على تھجیر الأشخاص من غزة أو المشاركة في ذلك مما یعد انتھاكا لھذه الحقوق”.

ودعت تشاد إلى “نشر المعلومات بشكل مسؤول”، وحثت “وسائل الإعلام على التحقق بعنایة من مصادرھا قبل نشر أي معلومات تسبب في سوء فھم”.

ولم تعلق إسرائيل رسميا على بيان الحكومة التشادية حتى الساعة 20:30 تغ.

وفي وقت سابق الجمعة، قال موقع “زمان إسرائيل” الإخباري (خاص) إن “مسؤولي الموساد (جهاز المخابرات) ووزارة الخارجية يتفاوضون مع رواندا وتشاد لاستيعاب الفلسطينيين الذين يختارون الهجرة من غزة”.

ونقل الموقع عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع (لم يسمه) أن “البلدين (تشاد ورواندا) أعربا عن موافقتهما الأساسية على مواصلة المناقشة، على عكس دول أخرى (لم يسمها) رفضت الفكرة من حيث المبدأ، ولم يتم الاتصال بها مرة أخرى”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة “22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 إصابات، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

على صعيد ازمة الاسرى الاسرائيليين أفاد الإعلام العبري بأن 6 من عائلات الأسرى الإسرائيليين وصلوا إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة، على أمل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

حسب قناة “I24NEWS”، من المقرر أن تجتمع العائلات مع السفير الأمريكي لدى قطر ثم مع رئيس الوزراء القطري، حيث ستحاول العائلات دفع ملف الأسرى الإسرائيليين مع قطر التي لعبت دور الوسيط في الاتفاق السابق لإطلاق سراح الأسرى ونقلت الرسائل بين إسرائيل وحماس، فيما المفاوضات في الوقت الحالي متوقفة.

من جهته، علق رئيس الموساد الأسبق تامير باردو قائلا: “للأسف، إسرائيل لم تعط الأولوية للمختطفين منذ اليوم الأول..لو كانت إسرائيل جعلت إطلاق سراح المختطفين هدفها الأساسي، أعتقد أن النتيجة كانت ستكون مختلفة تماما. فمن المستحيل إدارة مهمتين في نفس الوقت”. 

ويوم الخميس، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن ثلاثة إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين تبين أنهم محتجزون في قطاع غزة ما يرفع عدد المحتجزين إلى 136.

هذا وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق، أن إسرائيل تعمل على إعادة جميع المحتجزين، مضيفا أن قطر ومصر طرحتا مقترحين منفصلين للمضي قدما في هذه المسألة.

في حين أبلغت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” القاهرة بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة “حماس” صالح العاروري في هجوم إسرائيلي استهدفه في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقبل عملية الاغتيال، قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في كلمة مسجلة إن الحركة تعاطت مع العروض المقدمة من مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار بغزة ونقلت إليهما رؤيتها بهذا الخصوص.

وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ91 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل كارثة إنسانية وصحية.

هجمات إسرائيل على قطاع غزة تهدد أي اتفاق مع إسرائيل في شرق المتوسط.
– هذه الهجمات سيكون لها تأثيرات أكثر إثارة للقلق في المستقبل القريب، وخاصة فيما يخص أزمة الطاقة في أوروبا.
– الصراع بين إسرائيل وحماس ينطوي على مخاطر جيوسياسية عالية لن تزول في وقت قريب

على صعيد اخر تطرق الدكتور علي سيمين، عضو الكادر التدريسي في جامعة اسطنبول غليشيم، إلى التغيّرات التي حصلت والمتوقعة في شرق المتوسط عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، منذ اكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

وأوضح سيمين في مقال تحليلي كتبه للأناضول، أن منطقة شرق المتوسط تستحوذ على أهمية جيوسياسية على اعتبار أن لها حدود مع دول مثل تركيا ومصر وإسرائيل وجمهورية شمال قبرص التركية وإدارة قبرص الرومية وغيرها.

وأضاف سيمين أنه إلى جانب الأهمية الجيوسياسية لشرق المتوسط، فإن هذه المنطقة ​​مهمة للغاية من حيث موارد الطاقة الكبيرة التي تمتلكها.

ولفت إلى أن هذه المنطقة تمتلك ​​1.7 مليار برميل من احتياطيات النفط و3.5 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، وفي هذا الصدد، وبالتالي فإنها تشهد منافسة جدية بين القوى الإقليمية والعالمية وتتواجد فيها العديد من الشركات الدولية.

وتابع قائلا: “احتمال نشوب صراع في شرق المتوسط كان ​​أحد السيناريوهات القائمة، وذلك بسبب صراع القوى الإقليمية بين تركيا واليونان ومصر وإسرائيل والإدارة القبرصية، وإن أحد العوامل الرئيسية التي تغذي الصراع بين الدول المطلة على شرق المتوسط ​​هو تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وبريطانيا في شؤون هذه المنطقة رغم عدم وجود حدود لها”.

وذكر سيمين أن من أبرز الشركات العالمية المتواجدة في شرق المتوسط، توتال إنيرجي الفرنسية، وإيني الإيطالية، وكوجاس الكورية الجنوبية، وإكسون موبيل ونوبل إنيرجي الأمريكيتين، وقطر للبترول، ومجموعة بي جي البريطانية، وديليك وأفنر أويل الإسرائيليتين.

وأضاف سيمين أن منتدى غاز شرق المتوسط الذي أسسته مصر وإدارة قبرص الرومية واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين عام 2019، سلط الضوء على المنافسة في مجال الطاقة بالمنطقة.

**معادلة الطاقة شرق المتوسط

وأشار إلى أنه تم في نطاق منتدى غاز شرق المتوسط الذي عُقد في القاهرة في يونيو/ حزيران 2022، التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي لنقل وتصدير الغاز الطبيعي.

وأضاف أن إسرائيل أعلنت الموافقة على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل تمار في المتوسط، وذلك من أجل توسيع نطاق هذه الاتفاقية.

وتابع قائلا: “في الواقع فإن موافقة إسرائيل على زيادة تصدير الغاز الطبيعي من الحقل المذكور كانت تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية بين القاهرة وتل أبيب وزيادة صادرات الطاقة إلى أوروبا عبر مصر”.

وأردف: “علاوة على ذلك، وعلى الرغم من موقف تل أبيب العدواني تجاه فلسطين، فإن إسرائيل تصدر ما يقرب من ثلث إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي البالغ 28 مليار متر مكعب إلى مصر والأردن، ووفقا لبيانات إسرائيل لعام 2022، تم بيع 63% من غازها الطبيعي إلى مصر و37% إلى الأردن”.

واستطرد: “يتم استهلاك الغاز الطبيعي الذي تصدره إسرائيل إلى الأردن في السوق المحلية. بينما تصدر مصر الغاز الطبيعي الذي تستورده من إسرائيل بعد تسييله. بمعنى آخر، يمكن القول أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على أساس صيغة مربحة للجانبين”.

ولفت سيمين إلى أن أزمة الطاقة التي شهدتها الدول الأوروبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تحولت إلى سوق مهم بالنسبة لمصر، مبينا أن القاهرة تحصل على ربح اقتصادي كبير من خلال تسييل الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه من إسرائيل وبيعه للدول الأوروبية بأسعار مرتفعة.

**ما الذي تغير ​​بعد 7 أكتوبر؟

بعد 3 أيام من بدء الهجمات على غزة، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أنها أوقفت الإنتاج مؤقتا في حقل تمار للغاز الطبيعي، وأنها ستبحث عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال سيمين: “من المحتمل جدًا أن يكون لهذا الإعلان تأثير سلبي على اتفاقيات الطاقة الموقعة بين إسرائيل ومصر. لأن إسرائيل تبدو بحاجة إلى فرص التعاون مع مصر بسبب عدم قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي الخام. ولكن بسبب الهجمات على غزة، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر إلى نحو 60 بالمئة”.

وأضاف أنه من الممكن القول بأن الحرب في غزة سيكون لها أيضًا عواقب طويلة المدى على مستقبل حقول الغاز في شرق المتوسط، مشيرا في هذا السياق إلى أن شركة الطاقة الأمريكية العملاقة شيفرون وشركات أخرى تخطط لتوسيع عملها في حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليتين.

وتابع: “بالإضافة إلى خطوط الأنابيب الإضافية التي ستُمد إلى مصر، فإن تأسيس منشأة الغاز الطبيعي المسال العائمة لحقل ليفياثان عبر مصر، ستجلب معها أيضًا قنوات محتملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال مقاومة للنقل”.

وأردف: “من المتوقع أيضًا أن تخدم هذه المنصة العائمة حقل “أفروديت”، الذي لم يتم تطويره بعد من قبل الشركاء الموجودين على الحدود البحرية لقبرص مع إسرائيل. والبديل الآخر، يبدو أن هناك مبادرات مهمة لربط حقول الطاقة الإسرائيلية بمحطة للغاز الطبيعي المسال قبالة ساحل قبرص أو بمنشأة برية للغاز الطبيعي المسال”.

وذكر سيمين أن الهجمات الإسرائيلية على غزة لا تهدد أمن الطاقة في شرق المتوسط ​​فحسب. بل تهدد اتفاقيات التطبيع الموقعة بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب في سبتمبر 2020.

كما لفت إلى أن هجمات إسرائيل على قطاع غزة تهدد أي اتفاق مع إسرائيل في شرق المتوسط، وأن هذه الهجمات سيكون لها تأثيرات أكثر إثارة للقلق في المستقبل القريب، وخاصة فيما يخص أزمة الطاقة في أوروبا.

وحتم سيمين مقاله بالقول: “الصراع بين إسرائيل وحماس ينطوي على مخاطر جيوسياسية عالية لن تزول في وقت قريب، فضلاً عن احتمال التسبب في مشاكل خطيرة فيما يتعلق بأمن الطاقة في شرق المتوسط، ومن المتوقع أن تؤدي الهجمات على غزة إلى إبطاء نمو قطاع الطاقة الإسرائيلي على المدى المتوسط ​​والطويل”.

على صعيد تأثير حرب غزة على السياسيين والعسكريين هاجم مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، الجمعة، حكومة بنيامين نتنياهو، واتهموها بأنها تهاجمه، وفق إعلام عبري.

ونقلت القناة “12” العبرية، عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، لم تسمهم، قولهم “نحن نقاتل في غزة ولبنان والضفة الغربية، والحكومة تقاتلنا”.

وتأتي هذه الاتهامات بينما اندلعت خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية على خلفية اختلاف في الآراء بين بعض الوزراء لاسيما اليمينيين من جهة، والوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، من جهة أخرى، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في “إخفاق” 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومساء الخميس، تهجم وزراء في حكومة نتنياهو، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، على هاليفي، إثر أنباء عن تشكيل الأول لجنة للتحقيق في “إخفاق” 7 أكتوبر، وهو اليوم الذي هاجمت فيه “حماس” عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وإضافة للاعتراض على تشكيل اللجنة، فإن الوزراء اعترضوا أيضا على “وجود الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش ووزير الدفاع الأسبق شاؤول موفاز، على رأسها”.

وفي السياق، دافع المسؤولون العسكريون، عن قرار هاليفي، تشكيل لجنة تحقيق، قائلين للقناة (12)، إنّ ثقافة التحقيق واستخلاص الدروس “مطلوبة أيضا في المستقبل، ولهذا السبب قرر هاليفي، تشكيل لجنة تحقيق”.

ولم تكشف الصحيفة العبرية مزيدا من التفاصيل حول هذه الاتهامات حتى الساعة (20:10 ت.غ) أو موقف المسؤولين من ترأس موفاز للجنة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال “بن غفير” عبر منصة “إكس” إن ” تعيين موفاز، أحد المهندسين الرئيسيين للانفصال غير الشرعي (انسحاب إسرائيل من داخل غزة عام 2005)، وقبل كل شيء الشريك الأساسي في المفهوم الذي أوصلنا إلى هذه النقطة، (على رأس) فريق التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، يعتبر خطيئة”.

وأضاف بن غفير، الذي عارض الانسحاب من غزة في 2005، واعتبره سببا لهجوم 7 أكتوبر: “يجب أن يشمل التحقيق مسألة الخطأ الدموي التاريخي للانسحاب، وبالتأكيد عدم تعيين مهندسيه لدراسة الفشل الذي نتج عن أفعالهم”.

وفي أغسطس/ آب 2005، أخلت إسرائيل 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية، إضافة إلى غوش قطيف جنوبي غزة، كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب، التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.

وعقب إطلاق حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، أعلن بعض المسؤولين الإسرائيليين “مسؤوليتهم” عما حدث، ووصفوه بـ”الفشل والإخفاق الأمني”، باستثناء نتنياهو.

ومن بين هؤلاء المسؤولين جالانت، وهاليفي، وسموتريتش، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحيا هانغبي، وقائد القوات الجوية تومر بار، وقائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش رافي ميلو.

وزراء إسرائيليون: محاولات لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية 7 أكتوبر

فى السياق ذاته كشف وزراء إسرائيليون، الجمعة، النقاب عن محاولات داخل الحكومة لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب “هيئة البث” الرسمية.

وقال وزراء في الحكومة (لم يتم الكشف عن أسمائهم) لهيئة البث الإسرائيلية، إنّ “رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، ووزراء آخرون، يحاولون بالفعل بناء خطاب يلقي باللوم على الجهاز الأمني، فيما يخص أحداث السابع من أكتوبر”.

وأضاف أحد الوزراء، للهيئة، “الهجوم على المؤسسة الأمنية، تم التخطيط له بالتنسيق مع رئيس الوزراء، وفي ظل الوضع الحالي لن تصمد حكومة الطوارئ كثيرًا”.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ “وتيرة الهجوم ضد المؤسسة الأمنية زادت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، الذي يعقد مساء الجمعة”.

وأوضحت أنه “في ظل دعم وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس، للمؤسسة الأمنية، ورفضهما تحميلها مسؤولية فشل السابع من أكتوبر، فإنّ استمرارها (حكومة الطوارئ) أصبح في خطر كبير”.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا غالانت، “للتوقف عن الاستخدام غير المسؤول لجيش الدفاع الإسرائيلي وقادته لتحقيق مكاسب سياسية”، مؤكدًا “دعمه لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقيادة الجيش”.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، الجمعة، عن أزمة عميقة تكشفت في جلسة “الكابينت”، مساء الخميس، بعدما هاجم وزراء في حكومة نتنياهو، بينهم وزير المالية بتساليل سموتريش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس الأركان، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق في أحداث 7 أكتوبر الماضي، ومسار الحرب في قطاع غزة.

وفاجأت “حماس” إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، بهجوم واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة” دفعت أعدادا كبيرة للنزوح، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي ينتهي بمشاجرة بين الوزراء وضباط الجيش

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا لكبار وزراء الحكومة لمناقشة خطط إدارة قطاع غزة بعد الحرب، انتهى إلى شجار حاد وغاضب بين الوزراء وضباط الجيش.

وشهد الشجار قيام سياسيين يمينيين، بما في ذلك البعض من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتوجيه انتقادات إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بسبب توقيت التحقيق في أخطاء الجيش وضم وزير دفاع سابق.

وقد أدى الخلاف إلى ظهور التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجيش وبعض أعضاء ائتلاف اليمين المتشدد بشأن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، مما كشف عن تصدعات في الجبهة الموحدة إلى حد كبير التي قدمتها الحكومة منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مشاركين لم تذكر أسماءهم، أن نتنياهو قطع الاجتماع بعد ثلاث ساعات تخللها الصراخ، بينما سارع بعض الوزراء للدفاع عن هاليفي، وقال أحد الوزراء لإذاعة “كان” إنهم يفهمون أنهم دونيبروك (فوضويين). وقال آخر إن بعض مسؤولي الدفاع غادروا مبكرا، احتجاجا، على ما يبدو، على معاملتهم.

ومع بدء الاجتماع في وقت متأخر من الليل، ظهرت تقارير تفيد بأن هاليفي كان يشكل لجنة من مسؤولين سابقين في وزارة الدفاع للتحقيق في إخفاقات الجيش في الفترة التي سبقت هجمات “حماس” في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، والتي وجدت الجيش غير مستعد إلى حد كبير وغير قادر على التصدي لها والاستجابة بفعالية لساعات.

وقال وزير حكومة الحرب بيني غانتس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن الهجوم الذي تعرض له رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في اجتماع مجلس الوزراء الأمني من قبل وزراء يمينيين.

وأضاف غانتس في بيان مصور أن “على رئيس الوزراء الآن تصحيح الخطأ والاختيار بين الوحدة والأمن أو السياسة”، مؤكدا أن نتنياهو مذنب في هذا المشهد القبيح.

وتابع: “المهم الآن هو الأمن والوحدة”، مضيفا أن “مجلس الوزراء الأمني يجب أن يناقش خطط اليوم التالي في غزة، كما كان من المفترض أن يفعل قبل انفجار الليلة الماضية (شجار الوزراء)”.

وأوضح غانتس أن من المفترض أن يقوم الوزراء بطرح الأسئلة والطعن في المعلومات المقدمة لهم من قبل قادة الأمن في اجتماعات مجلس الوزراء، ولكن “ما حدث بالأمس كان هجوما ذا دوافع سياسية في خضم الحرب”.

وأكد الوزير: “لقد شاركت في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء. مثل هذا السلوك لم يحدث قط ولا يجب أن يحدث”.

ويواصل غانتس الدفاع عن قرار هاليفي بتعيين لجنة للتحقيق في إخفاقات الجيش قبل 7 أكتوبر، لإعداد الجيش الإسرائيلي بشكل أفضل للقتال ضد “حزب الله”.

وفي هذه العملية، يبدو أن رئيس الوحدة الوطنية – الذي وافق على الانضمام إلى الحكومة على أساس مؤقت بعد أيام من اندلاع الحرب – يوجه انتقادا لنتنياهو الذي رفض الاعتراف بأي ذنب في ما حدث في 7 أكتوبر.

وقال غانتس: “من الجيد أن يتحمل رئيس الأركان، الذي عرف كيف يتحمل المسؤولية بعد كارثة 7 أكتوبر، المسؤولية ويشكل فريقا سيخرج الدروس العملياتية لاستمرار القتال. هذا هو واجبه”.

وأضاف: “لا شك أنه بعد الحرب سيتم تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتعامل مع كل ما حدث حتى 7 أكتوبر على كافة المستويات. لكن [تركيزها] الرئيسي يجب أن يكون [دور الحكومة] وليس على المسائل العملياتية العسكرية. هذا ما يطالب به الجمهور الإسرائيلي، وقبل كل شيء – هذا ما يحتاجه”.

ويوم أمس الخميس، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن محادثات معقدة وجدال حاد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، قبيل لحظات من انعقاد جلسة المجلس الحربي.

الإعلام العبري يكشف عن جدال حاد وترامي اتهامات بين نتنياهو وجالانت

من ناحية اخرى كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن محادثات معقدة وجدال حاد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، قبيل لحظات من انعقاد جلسة كابينيت الحرب.

وقالت القناة: “قبل لحظة من انعقاد مجلس وزراء الحرب لإجراء مناقشة أخرى، تكشفت دراما حقيقية في الغرفة المجاورة، حيث تجادل رئيس الوزراء ووزير الدفاع حول تقارير في أخبار القناة 12، بأن نتنياهو يمنع قادة الموساد والشاباك من الاجتماع مع غالانت بدونه”.

وأضافت: “خلال الجدال، انتقد نتنياهو غالانت بسبب ادعاء يزعم أنه قدمه نيابة عن دافيد برنياع بأنه يعتقد أن هذه المناقشات غير مجدية وأن الغرض منها دعائي”.

وقال نتنياهو لغالانت في اللقاء إن النقاشات حول قضايا أمنية حساسة تتعلق بالحرب مع رؤساء الأجهزة التابعة له (رئيس الوزراء) بحكم القانون -وبدونه- غير مقبولة، مضيفا “وبالتأكيد تلك التي تشكل القضايا الوطنية التي ينبغي مناقشتها في لقاءات مجلس وزراء الحرب”.

ووجه رئيس الوزراء الادعاء التالي لوزير دفاعه: “أعكس لك ادعاءات رئيس الموساد في برنياع، الذي يعتقد أن هذه مناقشات عقيمة هدفها الدعاية”.

من جانبه، قال وزير الدفاع: “كانت هناك دائما مثل هذه اللقاءات وهذا ليس بالأمر غير المعتاد”، وأضاف لنتنياهو: “بمنع هذه اللقاءات أنت تضر بأمن البلاد”.

وسبق أن ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية “كان” أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت هاجم رئيس الموساد دافيد برنياع بعد عودته من رحلة خارجية على خلفية إدارة قضية الإفراج عن المحتجزين.

واحتج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلسة شارك بها الاثنان على إدارة برنياع الملف مع الوسطاء.

ووفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن غالانت لا يشعر بالرضا من الطريقة التي يدير بها برنياع الاتصالات للإفراج عن المختطفين مع الوسطاء، وعبر عن ذلك أكثر من مرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر تعليمات إلى رئيس “الموساد” دافيد برنياع ورئيس “الشاباك” رونين بار، بعدم المشاركة في مناقشات مع وزير الدفاع يوآف غالانت حول صفقة المحتجزين.

لابيد: جلسة الكابينت انحدار جديد غير مسبوق في إسرائيل هذه ليست حكومة.. هذه “كارثة وطنية”

من جانبه اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن جلسة الكابينت (المجلس الحربي) التي عقدت يوم أمس الخميس تعد ” انحدارا جديدا غير مسبوق في إسرائيل”.

كتب لابيد هذا في حسابه على منصة “إكس”، وأضاف: “الوزراء أهانوا رئيس أركان الجيش في خضم الحرب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يوقفهم”.

وتابع: “وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير..داعم الارهاب الذي لم يخدم في الجيش أصلا يهاجم شاؤول موفاز، رئيس أركان السور الواقي وأحد ابطال إسرائيل”.

وأردف قائلا: “يحاول الوزراء الآخرون إذلال قادة الجيش الإسرائيلي..هذه ليست حكومة، هذه كارثة وطنية”.

فيما انتقد رئيس الوزراء السابق إيهود باراك بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، على خلفية الهجوم على رئيس الأركان في الحكومة.

وقال باراك: “مهاجمة رئيس الأركان في خضم الحرب هو وصمة عار على مرتكبيها وعلى قبطان سفينة تايتانيك (نتنياهو)”.

وأضاف: “رئيس الوزراء والحكومة يهربان من الأخبار، والوحدة ترتفع في حناجرهم، وعار التحريض وسياسة الحضيض ملطخة على وجوههم. إنه أمر كبير على الحكومة. الشعب وحده هو الذي يستطيع أن يقرر من سيقودنا من هنا”.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا لكبار وزراء الحكومة لمناقشة خطط إدارة قطاع غزة بعد الحرب، انتهى إلى شجار حاد وغاضب بين الوزراء وضباط الجيش.

وشهد الشجار قيام سياسيين يمينيين، بما في ذلك البعض من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتوجيه انتقادات إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بسبب توقيت التحقيق في أخطاء الجيش وضم وزير دفاع سابق.

وقد أدى الخلاف إلى ظهور التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجيش وبعض أعضاء ائتلاف اليمين المتشدد بشأن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، مما كشف عن تصدعات في الجبهة الموحدة إلى حد كبير التي قدمتها الحكومة منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر.

ويوم الخميس، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن محادثات معقدة وجدال حاد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، قبيل لحظات من انعقاد جلسة المجلس الحربي.

هذا وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن محادثات معقدة وجدال حاد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، قبيل لحظات من انعقاد جلسة كابينيت الحرب.

وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ91 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل كارثة إنسانية وصحية.

فى وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت  إنه “لن يكون لإسرائيل سيطرة مدنية في غزة، حيث سيكون الفلسطينيون مسؤولين هناك بشرط ألا يكونوا معادين” لتل أبيب.

وأوضح يوآف جالانت قائلا: “لن يكون لإسرائيل سيطرة مدنية في غزة، وسيكون الفلسطينيون مسؤولين هناك بشرط ألا يكونوا معادين لإسرائيل ولا يمكنهم العمل ضدها”، مضيفا: “ستحتفظ إسرائيل بحرية العمل العسكري في القطاع دون قيود”.

وفي ختام تقييم الوضع في غزة، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بتصريحات أخرى قائلا: “لقد انتهيت الآن من الدورية والمراقبة لمنطقة قطاع غزة.. وفي شمال القطاع، تستكمل القوات مهمتها الحالية، وتعيد تنظيم نفسها مع نية تنفيذ غارات جوية قريبا”.

وأردف غالانت: “وفي وسط قطاع غزة، تشتد العملية، حيث تعمل القوات فوق الأرض وتحت الأرض، وتدمر البنى التحتية المركزية لمنظمة “حماس”، بما في ذلك الأماكن التي أنتجت فيها “حماس” جميع صواريخها، وزودتها بها في جميع أنحاء قطاع غزة”.

واستطرد: “في جنوب قطاع غزة، العملية قوية وهي تزداد قوة، فوق الأرض وتحت الأرض. هؤلاء “الإرهابيون” الذين بدأوا العد التنازلي لوقت رحيل قوات الجيش الإسرائيلي، يحتاجون إلى تغيير العد..عليهم أن يبدأوا العد حتى نهاية حياتهم على الأرض، سيأتي قريبا”، على حد تعبيره.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22438 قتيلا، والجرحى إلى 57614 منذ الـ7 من أكتوبر.

في حين نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لعملياته الجوية والبرية المستمرة في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار.

كما أعلن اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2309 أشخاص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ90 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع.

وينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري بالتصعيد.

فى اتجاه اخر ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل جديد للأسرى، على ضوء قتل صالح العاروري.

وقالت على موقع “إكس”: “مصادر في القاهرة تكشف أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الرامية إلى إبرام صفقة تبادل جديدة وذلك على ضوء تصفية صالح العاروري”.

وفي وقت سابق أبلغت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” القاهرة بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال العاروري في هجوم إسرائيلي استهدفه في ضاحية بيروت الجنوبية.

وجرت عملية اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب “القسام” في انفجار مساء أمس الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مكتبا لحركة “حماس” هناك.

هذا وتضطلع كل من مصر وقطر بدور الوساطة للتوصل إلى تبادل للأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإقامة هدنة إنسانية.

على صعيد اخر إسرائيل تخشى إصدار “العدل الدولية” قرارا بوقف القتال في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن تل أبيب متخوفة من أن تصدر محكمة العدل الدولية، “قرارا بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة”، وذلك في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها.

وقالت هيئة البث الرسمية في بيان مقتضب، إن “تل أبيب تخشى صدور قرار من المحكمة في لاهاي يأمر بوقف الأعمال القتالية في غزة”، دون تفاصيل أخرى.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام “العدل الدولية”، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ نحو ثلاثة أشهر، بينما عينت إسرائيل، الخميس، خبيرا بريطانيا بالقانون الدولي، لتمثيلها أمام المحكمة بالقضية المرفوعة ضدها.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاؤها سفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، “22 ألفا و600 شهيدا و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.