وزير التنمية المحلية للنواب: سعيد بانتقاداتكم .. 26 ألف عداد مسبوق الدفع بالمساجد والكنائس
كتب : وراء الاحداث
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه سعيد بالانتقادات التي وجهها أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم للرد على 104 طلبات إحاطة موجة له، أبرزها كان بسبب مشكلة القمامة وغرق الشوارع بمياه الأمطار وسوء تعامل المحليات مع الأزمة، و وإجراءات تقنين أراضي وضع اليد ومناقشة أدوات رقابية مقدمة من النواب، ومتعلقة بمشكلات في المحليات، بالطرق والإنارة وقرارات تخصيص الأراضي وتقنين الأوضاع، وغيرها، لافتًا إلى أن هذه الانتقادات تدل على إدراك النواب للمعاناة والمشكلات في المحليات
ووجه وزير التنمية المحلية، التحية للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسليمان وهدان، وكيل المجلس، الذي استكمل ترأس الجلسة العامة بعد مغادرة “عبد العال”، كما وجه التحية للنواب، قائلا: “بخصوص العمل العام ومهام القيادة المحلية ووزارة التنمية المحلية بصفة خاصة، سعيد جدا بالانتقادات التي وجهها النواب، لأن معناها أنكم حاسين بمعاناة المحليات والمحافظين، وكثير من الطلبات تم مناقشتها مع النواب في مكتبي، ومع ذلك سأرد عليها“.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، ويترأسها النائب سليمان وهدان ـ وكيل المجلس، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مناقشة طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، ومناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي، كما تتعلق بمخاطر الأمطار والسيول، وطلبات متعلقة بمشكلات المقابر، وعدم هدم المنازل الآيلة للسقوط والخالية من السكان وإزالة الأدوار الصادر لها قرارات إزالة فى كل من حى الجمرك وحى غرب بالإسكندرية، وعن فرض رسوم على بعض سائقي التوك توك.
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إنه تم تركيب أكثر من 26 ألف عداد مسبوق الدفع بدور العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس، مشيرا أن الوضع القديم كان يكلف الدولة مبالغ كبيرة يتم إهدارها.
وأضاف شعراوي، ردا علي طلبات الإحاطة المٌقدمة من النواب، أن المساجد التابعة لـ”الأوقاف” ستتولى الوزارة دفع الفواتير الخاصة بتلك العدادات، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم ترصد الوزارة أي مشاكل خاصة بتلك العدادات.
وحول خطة تطوير المحافظات، قال شعراوي، إن هناك خطة شاملة لتعظيم الموارد الخاصة بالمحافظات، فعلى سبيل المثال هناك كافيتريات تؤجر أماكن وحدائق بقيمة ضئيلة جدا، رغم أنها تحقق أرباح ومكاسب كبيرة قائلا:” حق الدولة لازم يجي، ولازم المواطن يبقي راضي وهو بيدفع“.
وعن منظومة النظافة قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن أحد الإشكاليات في مصر والتي واجهت تطبيق منظومة إدارة المخلفات في أهم مراحلها حيث الجمع المنزلي، عدم وجود شركات لها خبرة جيدة في هذا المجال، والدليل على ذلك عندما طرحنا الأمر لم تتقدم الشركات لأن المسألة صعبة بالنسبة لهم.
وأضاف شعراوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم تعقيبًا علي الأدوات الرقابية الموجه من النواب بشأن منظومة النظافة، أن القطاع غير الرسمي في منظومة القمامة بالإضافة إلي المزارع يمثل نحو 10 مليون، لذا أكدنا ضرورة تضمين عناصر الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة للارتقاء به حتى يقوم بالوظيفة بشكل منضبط، وإلا هتفشل مثلما فشلت الشركات الأجنبية سابقا، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية ستغلق الأمر أيضا على “النباشين“.
وتابع وزير التنمية المحلية، : “للأسف لا يوجد شركات حقيقة في مجال الجمع السكني، لذا طالبنا المحافظين بتشجيع الشباب علي إنشاء شركات من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، وبعضهم نجح بالفعل والأخر لم ينجح“.
واستطرد اللواء محمود شعراوي قائلاً: “عندما حضرت إلي الوزارة كنت متخيل أن منظومة النظافة أمر في منتهي السهولة، قمامة وهتتشال، لكن للأسف مقاومات هذه المنظومة صعبة وتنفيذها بالإضافة إلي تكلفتها الباهظة جدا“.
واستكمالًا لحديثه عن منظومة القمامة، قال وزير التنمية المحلية، ” لم أكن اتخيل أن يتقدم عن محافظة القاهرة 3 شركات فقط، منها شركة تعمل بالإسكندرية لكن هناك شكوى منها لوجود بعض السلبيات واتضح أن نسبة تنفيذها لما كان متفق عليه لا يزيد عن 60%، وهذه الشركة ترغب في الدخول للقاهرة، لذا لم نرضي بذلك، وطالبنا الشركة بإعادة ضبط دورة العمل وفرضت عقوبات في بعض الأحيان“.
من ناحية اخرى طالب أعضاء مجلس النواب، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بإعادة النظر في سياسة الحكومة في تحديد أسعار أملاك الدولة في القرى، فيما يخص تقنين أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، بعد أن وصفوا ما يتم من قبل الحكومة بالمغالاة في تسعير الأراضي للطبقات المتوسطة من المواطنين.
وقال النائب فتحي قنديل، إن شركة الريف الأوروبي تزيد في تسعيرها في محافظة قنا، وهو الأمر الذي أيده النائب محمود الضبع، والذي طالب الحكومة بإعادة النظر في التقنين بسرعة شديدة، متابعاً: “الشركة حددت سعر المتر بـ400 جنيه، فيما لم يستطع عدد من المواطنين أصلاً أن يدفعوا ثمن التقرير الاستشاري“.
وقال النائب محمد عمارة، إن الزيادة في تسعير الأراضي، جعل أهالي مركز الدلنجات يأنوا، وإن أشخاص كثيرة مُهددة بالحبس، واستنكر النائب مجدي ملك، التعنت في إنهاء إجراءات تخصيص أراضي المدارس، متابعاً: “بعضها وصل إلى مجلس الوزراء، ولا يوجد حل، هذا الكلام غير مقبول، ويسبب عرقلة في مشروعات الدولة ذات النفع العام، ولا يساهم في حل مشاكل التعليم التي نتحدث عنها“.
على صعيد أخرقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت مع عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، واتفقوا على ملامح مشروع إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم “تقنين الأوضاع”، مشدداً،: “ما أعتقدش حد فى مصر عمل كل هذه الاجتماعات لاستيعاب الملف بالشكل دا”.
وأضاف “السجينى” فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن اللجنة قررت عقد جلسة استماع مع المحافظين لعرض ما انتهت إليه فى هذا الملف، ولكنها اتخذت قرارًا آخر بإرجاء الجلسة لترتيبات أخرى، مشدداً، : “هذا الملف لابد أن يخرج متسقاً بين البرلمان والحكومة، والبرلمان جاهز لهذا الأمر، وفاهمينه وقادرين نحله بنسبة 100%، الملعب الآن فى يد الحكومة”.
وقال النائب أحمد السجينى، إنه على المستوى النوعى، كان لدى اللجنة فلسفة، وهى أن هذا التشريع تشريع حساس، ويتعامل مع ملف حساس، فيجب أن يخضع لأكبر كم من المناقشة، لننجح فيما فشلت الحكومات السابقة.
