«وزير التنمية المحليةامام مجلس الشيوخ»: 29 ألف مشروع بتكلفة 480 مليار جنيه في المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» ..نفذنا مشروعات في عهد السيسي باستثمارات 325 مليار جنيه في جميع المحافظات

كتب : وراء الاحداث 

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ برنامج “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري بالمحافظات، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية وإقامة مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل للمواطنين الأولى بالرعاية بالقرى المصرية خاصة القرى الفقيرة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن “حياة كريمة” مبادرة عظيمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين حياة 60 مليون مواطن.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه خلال المرحلة التمهيدية للمبادرة تولت وزارة التنمية المحلية تنفيذ البرنامج بعدد (375) قرية بتكلفة حوالي 12,5 مليار جنيه استفاد منها حوالي 4,5 مليون مواطن، مضيفاً أنه خلال المرحلة الأولى للبرنامج يتم تنفيذ المبادرة بعدد 52 مركزًا بـ20 محافظة تشمل 1477 قرية وأكثر من 10000 تابع؛ بهدف توفير خدمات البنية الأساسية والخدمات المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تولت حصر احتياجات المواطنين ومتابعة أعمال التنفيذ لجهات الإسناد وتذليل المعوقات وتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات حيث بلغ عدد الأراضي التى تم توفيرها (5812) قطعة أرض كما تم تكاليف المحافظات بسرعة نحو تصاريح الهدم والبناء كما تم متابعة تنفيذ المشروعات التى بلغ تكلفتها خلال المرحلة الأولى حوالى (480) مليار جنيه لعدد (29 ألف) مشروع.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه من خلال الوزارة جاري تنفيذ حالياً عدد 175 سوقا بالقرى وعدد 131 موقفا للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث وتجهيز عدد ( 332) مركز خدمات متكاملة بالقرى بتكلفة قدرها 2,7 مليار جنيه .

وقال اللواء هشام آمنة أنه مستهدف خلال العاميين القادمين من خلال وزارة التنمية المحلية تنفيذ عدد 200 سوق وعدد 150 موقف سيارات وعدد 225 نقطة إطفاء وتأثيث وتجهيز عدد 250 مبنى مجمع خدمات حكومى متكامل بتكلفة قدرها 5 مليار جنيه .

كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة جهود الوزارة فيما يخص برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة .. وأكد ” آمنة ” أن وزارة التنمية المحلية شهدت منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجازات في ملف إدارة المُخلفات وتحسين البيئة حيثُ أنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث بلغ ما تم صرفه على تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى فبراير 2023 مبلغ وقدره (60) مليار جنيه استفاد منها حوالى 100 مليون مواطن شملت رفع المتولد اليومي من المحافظات لكمية قدرها 200 مليون طن ورفع تراكمات تاريخية قدرها 60 مليون طن والبدء في تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة لعدد (159) مشروع شملت توريد عدد 84 محطة وسيطة متحركة، وإنشاء عدد 21 محطة وسيطة ثابتة، وتنفيذ عدد 4 محطات فرز أولى، وتأهيل وإنشاء عدد 7 مصانع لتدوير المخلفات، وإنشاء عدد 43 مدفن صحي آمن .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 3 مليار جنيه سنوياً بمحافظات ( القاهرة : 1,85 مليار جنيه/ سنوياً – الإسكندرية: 702 مليون جنيه/ سنويا – جنوب سيناء: 180 مليون جنيه/ سنوياً – الدقهلية: 109 مليون جنيه/ سنوياً-المنوفية: 45 مليون جنيه/ سنوياً) ، مشيراً إلى أنه تم رفع نواتج تطهير ترع ومصارف قدرها 15 مليون طن وشراء عدد 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات على أرض محافظات الجمهورية وتتضمن تلك المعدات 1657 لودر (أنواع وأحجام مُختلفة) و1009 سيارة مكبس و1748 سيارة قلاب و1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه و 865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكي و723 سيارة مُجهزة فُنطاس و641 سيارة كنس و137 سيارة نقل ثقيل و669 سياراة مُفردة ودُبل كابينة و 1015 مُعدات وأصناف أخرى ورفع كفاءة عدد 6000 معدة .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين نهو تنفيذ (32 مصنع تدوير مخلفات ، عدد 84 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ؛ وعدد 22 مدفن صحي أمن ، ورفع تراكمات تاريخية قدرها 5 مليون طن ) وإستكمال شراء المعدات المطلوبة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ومنظومة النظافة وعقود الجمع المنزلي ونظافة الشوارع ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف بتكلفة قدرها 40 مليار جنيه .

كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، وأشار ” آمنة ” إلى أن البرنامج يتضمن زراعة 100 مليون شجرة من كافة جهات الدولة خلال 7 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي 2022/2023 – حيث من المخطط قيام وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بزراعة حوالي 80 مليون شجرة خلال 7 سنوات ، لافتاً إلى أنه هذا العام تم زراعة 7,7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه – حيث تولت الوزارة توريد 5 مليون شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين زراعة 24 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه .

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية من الوزارات المسؤلة عن إدارة العمل المحلي بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية؛ بهدف تنمية المجتمعات المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تعتبر من الوزارات المحورية المهمة في الحكومة والتي تنسق مع جميع الوزارات والجهات والهيئات بالدولة لتسهيل مهامها على أرض المحافظات، وقال وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شهدت خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوليو 2014 حتى فبراير 2023 إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن تلك الفترة شملت العديد من المشروعات، وبلغ حجم استثمارات تنفيذ هذه المشروعات من يوليو 2014 حتى فبراير 2023 حوالي 325 مليار جنيه وتستهدف وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها خلال العامين القادمين تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج بتكلفة قدرها 125 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 100 مليون مواطن مصري بجميع المحافظات. 

وقال «آمنة»، أن الوزارة حرصت على أن تكون الحركة السنوية للقيادات بالمحليات بطريقة مختلفة في الحركة الأخيرة والتي تضمنت ١٢٠ قيادة محلية حيث تم إعدادهم وتدريبهم لمدة شهرين والتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز سقارة للتدريب وبعض الجهات الأخرى. 

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات عبر لجان يتم إيفادها في كل محافظة تحت إشراف رئاسة الجمهورية وبالتعاون مع مجلس الوزراء. 

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كباري للسيارات والمشاة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وتنفيذ كباري للسيارات والمشاة خاصة على مزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات لسهولة وصول المواطنين لمقار عملهم وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والسلع والبضائع .

وأوضح «آمنة»، أنه تم تنفيذ 10 آلاف مشروع رصف طرق بأطوال (35 ألف كم ) كما تم تنفيذ 250 كوبري للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 70 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه مستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ 2500 مشروع بأطوال 7 آلاف كيلو متر بتكلفة قدرها 30 مليار جنيه.

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الوزارة للحد من الفساد في تنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية من (وزارة التنمية المحلية – الهيئة العامة للطرق والكباري – مديريات الطرق والنقل بالمحافظات) بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة في نطاق المحافظة للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاّ للمواصفات الهندسية المطلوبة واستلام المشروعات التي تم تنفيذها، ومشيراً إلى أنه فيما يخص الحفاظ على الطرق بعد تنفيذ المرافق (إعادة الشيء لأصله) تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشيء لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على أن تتولى لجنة فنية هندسية محايدة من (الجامعة – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – وزارة التنمية المحلية – مديرية الطرق بالمحافظة) استلام الأعمال التي تمت.

وأفاداللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يهدف الي تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم الامر الذي يساهم في دمج الاقتصاد غير الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن القانون الجديد يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهي المركز المختص بالتراخيص التي ستنشأ في جميع المحافظات والوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة .

وأوضح الوزير ان القانون يسعي لفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات ويوحد آلية عمل تلك الجهات مما سيسهل عملية الترخيص علي المواطنين بدون أي اجراءات معقدة .

وفيما يخص ملف تقنين الأراضى قال وزير التنمية المحلية أنه فى إطار إستيداء حقوق الدولة لدى المتعدين على أراضيها صدر القانون رقم (144) لسنة 2017 لتقنين أراضى الدولة تولت الوزارة إدارة الملف بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضى الدولة حيث تم التقدم بعدد 280 ألف طلب منهم 200 ألف طلب جاد وتم معاينة 155 ألف طلب منهم 98 ألف طلب مستوفى فى حين تم رفض 44 ألف طلب وبلغ عدد العقود المحررة 54 ألف عقد كما بلغت المتحصلات 16 مليار جنيه . 

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين حصر المشكلات التى تواجه تنفيذ القانون وجارى تلافيها من خلال تعديل القانون بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضى الدولة ووزارة العدل وهيئة مستشارى مجلس الوزراء بما فى ذلك فتح العمل بالقانون وتحصيل 9 مليار جنيه باقى الأقساط .

 وحول جهود إزالة التعديات قال اللواء هشام آمنة أنه فى إطار جهود الدولة لمنع التعديات على أراضى الدولة قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية بإنشاء منظومة المتغيرات المكانية وتم إزالة 77 ألف حالة تعدى بالبناء من جملة التعديات التى تم حصرها وعددها 302 ألف حاله وإزالة 54 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية من جملة تعديات 162 ألف حالة بمساحة 37 ألف فدان من جملة تعديات 55 ألف فدان ، مشيرا الي أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين إزالة باقى التعديات وأى تعديات فى المهد.

وحول ملف التصالح فى مخالفات البناء قال وزير التنمية المحلية أن عدد الطلبات بلغ 2,8 مليون طلب منهم 1,6 مليون طلب فى الريف ؛ 1,2 مليون طلب فى الحضر ؛ كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه كما تم حصر المشكلات التى واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع .

وفيما يخص ملف المراكز التكنولوجية اشار وزير التنمية المحلية الي توجة الدولة المصرية نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، لافتا الي أن عدد المراكز التكنولوجية 313 مركز على مستوى المحافظات منهم 15 مركز بدواوين عموم المحافظات ، كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة على السيارات 37 سيارة ، كما يبلغ عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء عدد 144 خدمة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين إستكمال تطوير عدد 23 مركز وتحصل على الخدمات عن طريق السيارات وإستكمال إنشاء عدد 12 مركز تكنولوجى بباقى دواوين عموم المحافظات وإتاحة الخدمات على تطبيقات الموبايل .

 وفيما يخص جهود الوزارة في السيطرة على الأسعار ، قال اللواء هشام آمنة أن هناك تكليفات صادرة لوزارة التنمية المحلية بضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع ويجري حاليا التنسيق مع الوزارات المعنية والغرق التجارية واتحاد الصناعات حيث تم تكليف المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة بواسطة السادة المحافظين وكافة الأجهزة التابعة لهم لضبط أسعار السلع وخاصة السلع الإستراتيجية الهامة للمواطنين والتأكيد على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الاسعار بصورة واضحة على السلع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين .

كما أشار الوزير الي انه تم توجيه كافة الأجهزة المختصة بالمحافظات للسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الإستراتيجية ، مشيرا الي انه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية ( التموين – الغرف التجارية – إتحاد الصناعات – منافذ القوات المسلحة – منافذ وزارة الداخلية – صندوق تحيا مصر – الجمعيات الأهلية – رجال الأعمال ) لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على اتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر وعمل مبادرات وفتح شوادر (منفذ بيع ) لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توفير عدد (25 ألف) منفذ تتضمن ” مجمعات ثابتة ومنافذ متحركة وشوادر ومعارض مستدامة ومؤقتة ) لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، لافتا الي أنه مستهدف زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي . 

وحول الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول قال اللواء هشام آمنة ان الوزارة والمحافظات قامت بالإستعداد للتعامل مع السيول والأمطار من خلال مجموعة من خلال اصدار كتاب دورى للمحافظات والذى تضمن إتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية وكذلك التوصيات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشان الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول كما تم متابعة جهات الانذار المبكر ( الهيئة العامة للارصاد الجوية – مركز التنبؤ بفيضان النيل..) لتوفير عنصر الانذار المبكر بالطقس السيئ ، وتحديد أماكن سقوط الامطار قبل حدوثها بمدة كافية وارسال التقارير والتحذيرات لكافة المحافظات وكذا تحديد توقيتات النوات المنتظرة ونشرها على المحافظات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة .
وأشار الوزير إلي أنه تم تشكيل لجان للمرور على مخرات السيول والسدود والبحيرات ومحطات الصرف الصحى والزراعى ومحطات الكهرباء ومراكز الإغاثة وتنفيذ تجارب عملية للوقوف على قدرة بلاعات الصرف والشنايش وغيرها من وسائل الحماية من مياه الأمطار/ السيول بالاضافة الي عقد دورات تدريبية للعاملين بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات وتنفيذ تجارب عملية على مجابهة مخاطر الامطار و السيول وكذا المرور على أعمدة الكهرباء والتأكد من توافر وسائل الحماية والتأكد من جاهزية أماكن الإيواء وتوافر المعدات والمهمات اللازمة للإيواء ومراجعة خطة إنتشار المعدات فى الأماكن الساخنة والتأكد من جاهزية المستشفيات ونقاط الإسعاف والحماية المدنية.

وقال ” آمنة ” إنه يتم مراجعة خطة الطوارئ الخاصة بتأمين كافة المنشآت الحيوية والتى من الممكن أن تتأثر بها الامطار أو الفيضانات، مشيرا الي انه يتم التنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية ومجلس الوزراء بشأن توفير الامكانيات خارج قدرات واختصاصات الإدارة المحلية ، لتطوير العمل الميدانى حسب الاحتياجات الفعلية على ارض الواقع وانشاء مراكز عمليات لادارة الازمات بالمحافظات والوزارة ورئاسة الوزراء ويتم عمل مناورة صقر 99 للتدريب مع القوات المسلحة على ادارة الكوارث ومنها الامطار والسيول بجميع المحافظات. 
وحول الدعم المقدم من الوزارة لمواجهة الازمات قال وزير التنمية المحلية انه تم تطوير ورفع كفاءة وإصلاح عدد 3308 معدة لمواجهة الامطار الغزيرة والسيول والكوارث بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه كما تم شراء عدد 200 معدة جديدة للتعامل مع الامطار بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه: (سيارات مجهزة كسح وشفظ مياه –بدالات ، وجارى إستكمال المنظومة من خلال حصر إحتياجات المحافظات من المعدات المطلوبة لشفط المياه والسائقين والعمال المدربين على التعامل مع الاحداث وذلك لدعم المحافظات بها ومن المستهدف توفير السائقين والمعدات وأجهزة التعامل مع الكوارث لكافة المحافظات المحتمل تضررها من الأمطار الغزيرة .

ثم استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة في ملفات “تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية”، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف، وتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط بالتعاون مع البنك الدولي وتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

وعرض اللواء هشام آمنة جهود الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وعددها 464 مجزرا حكوميا، وإنشاء 5 مجازر لوجستية لتقديم اللحوم بطريقة صحية وآمنة للمواطنين والاستفادة من المخلفات الحيوانية بطريقة اقتصادية، لافتاً إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرًا حكوميًا بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه منها تنفيذ مجزر لوجيستي جديد بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 350 مليون جنيه ومستهدف خلال العاميين القادمين تطوير ورفع كفاءة عدد 50 مجزر بتكلفة قدرها 2,5 مليار جنيه.

وكشف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حاليا بالبحث مع إحدى شركات القطاع الخاص للتعاون في ادارة المجازر الحكومية التي تم تطويرها. 

كما استعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة في توفير الطاقة الكهربية (كشافات الإنارة الموفرة)، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربية في الإنارة العامة للشوارع من خلال إستبدال كشافات الإنارة بالشوارع بكشافات موفرة للطاقة ، وأوضح الوزير أنه تم توريد وتركيب حوالى 3,1 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 2,6 مليار جنيه حققت وفر فى فاتورة الاستهلاك الكهربي للإنارة العامة للشوارع بالمحافظات قدره 9 مليار جنيه ومستهدف خلال العاميين القادمين توريد وتركيب عدد 1,5 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه .

وعرض اللواء هشام آمنة كذلك ما تم إنجازه في ملف تحسين خدمات الكهرباء والانارة بالمحافظات والذى يهدف إلى تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالقرى والمدن من خلال مد كابلات وإحلال وتجديد شبكات وتوريد مولدات ومحولات كهرباء لزيادة القدرة بما يمكن المحافظات من إقامة مشروعات صغيرة ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد 15 ألف مشروع تضمنت ( مد كابلات وأعمدة إنارة وسيارات كهرباء ومحولات ومولدات وخلافه ) بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه ، ومستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 5 آلاف مشروع تشمل ( مد كابلات كهرباء – وزيادة قدرات محولات وأعمدة إنارة وخلافه ) لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه.

وفيما يخص جهود الوزارة في تحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور؛ حيث يهدف البرنامج إلى توريد معدات الإطفاء والمرور بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، قال وزير التنمية المحلية إنه تم تنفيذ عدد 3500 مشروع شملت (سيارة إطفاء ونقاط إطفاء وسيارات إنقاذ وسيارات مرور وخلافه) بتكلفة قدرها 7 مليار جنيه. ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 1500 مشروع ( سيارات إطفاء – معدات إنقاذ – نقاط إطفاء – سيارات مرور ) للحفاظ على الأرواح والممتلكات بتكلفة قدرها 5 مليار جنيه .

وحول برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية والذي يهدف إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بما يساهم في تقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين من خلال رفع كفاءة مراكز الخدمات والمقرات الحكومية، قال وزير التنمية المحلية إنه تم تنفيذ عدد 4000 مشروع شملت (تطوير مقرات حكومية – مراكز خدمات حكومية – عمرات جسيمة للمعدات وخلافه) بتكلفة قدرها 9 مليار جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ وتطوير عدد 220 مقر حكومى ومراكز خدمات حكومية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين بتكلفة قدرها 6 مليار جنيه.

وفيما يخص جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية قال اللواء هشام آمنة أنه تم صرف مبلغ 7 مليار جنيه لشراء ورفع كفاءة أوتوبيسات الهيئتين، كما تم تحويل عدد 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار وتم شراء عدد 110 اتوبيس كهرباء جديد بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تحويل 2000 أوتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار وزيادة موارد الهيئتين من خلال إستغلال الأصول والإعلانات الثابتة والمتحركة . 

وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قال وزير التنمية المحلية أنه تم صرف مبلغ 16 مليار جنيه لتنفيذ عدد 4500 مشروع بمحافظتي قنا وسوهاج . ، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين صرف مبلغ 5 مليار جنيه لعدد 4 محافظات هي ( قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا ) وتدريب وبناء قدرات العاملين وتحسين الممارسات الإدارية وتنمية الموارد المحلية وتحقيق التنمية الإقتصادية والتخطيط التشاركى وتدعيم اللجان المجتمعية لتحقيق المشاركة فى إختيار ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوسيع البرنامج على باقى محافظات الصعيد والبدء بمحافظتى المنيا وأسيوط وتعميم الممارسات المكتسبة من البرنامج .

واوضح وزير التنمية المحلية ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق خلال الفترة الماضية نجاحات عظيمة علي أرض المحافظات المستهدفة وخاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير فرص العمل ودعم التكتلات الاقتصادية والحرف اليدوية التي تتميز بها محافظات الصعيد .

وتحدث عن ملف المشروعات الصغيرة أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الدولة لمحاربة ومواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة بمختلف محافظات الجمهورية ، لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت بين أبناء القرى في هذا القطاع الحيوى لرفع مستوي معيشة المواطنين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها 27 ألف مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه ، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تمويل عدد 7 آلاف مشروع متناهى الصغر بتكلفة قدرها 70 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه تم توفير قروض ميسرة من برنامج ” مشــــــروعك ” حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التي تم تمويلها 202 ألف مشروع بتكلفة قدرها 26 مليار جنيه حققت حوالى 1,5 مليون فرصة عمل ، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تمويل تنفيذ عدد 75 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه لتوفير 500 ألف فرصة عمل .

وعرض اللواء هشام آمنة خلال الجلسة جهود الوزارة فيما يخص مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية لترسيخ العدالة الاجتماعية حيث تم تنفيذ عدد 300 ألف وصلة صرف صحى منزلية للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 550 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 150 ألف وصلة صرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية لربطهم على مشروعات الصرف الصحي القائمة بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.

كما استعرض وزير التنمية المحلية جهود تركيب قطع المياه الموفرة بالمساجد والكنائس حيث تم تركيب عدد 35 ألف قطعة موفرة بالمساجد الأهلية والكنائس بتكلفة قدرها 10 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تركيب 25 ألف قطعة موفرة بالمصالح الحكومية لترشيد إستهلاك المياه بالمنشأت الحكومية .

وحول تطوير منظومة الاسواق بالمدن و الاحياء في المحافظات قال اللواء هشام آمنة أنه تم تطوير وتنظيم الخدمة لعدد(250) سوق رسمى وعدد 110 سوق عشوائى للحد من انتشار ظاهرة الاسواق العشوائية غير المرخصة وكذا رفع كفاءة وتطوير الاسواق الرسمية وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة ، لافتاً إلى أنه تم انشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين اوضاع العقود المبرمة مع المواطنين وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة للمواطنين المترددين على الاسواق من خلال بعض النقاط الشرطية ومن المستهدف استكمال تطوير وتنظيم الخدمات لعدد (350) سوق رسمى بالمدن و الاحياء من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن لاند إسكيب مناسب مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية وكذا الحد من ظاهرة الاسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية ونقلها بأماكن بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة والتنسيق مع الجهات الامنية بالمحافظات أو التعاقد مع شركات امن متخصصة لتوفير الخدمات الامنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلي بالمحافظات، بحضور النائب اللواء خالد سعيد – رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والنائب أكمل فاروق والنائب فايز إبراهيم وكيلي اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وقدم وزير التنمية المحلية التحية والتقدير إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ على الدور العظيم والهام الذي يقوم به،  مثنياً على دور لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ.