وزير التموين: لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى

كتب : وراء الاحداث

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيه للكيلو.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال: في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيه، سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبري، متابعا: الأرز يجب أن يكون معروض بأسعار معقولة.

وأكد أن سعر الأرز الشعير في بداية الموسم كان يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالي فإن أفضل الأنواع يكون السعر بـ10 جنيهات.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، أن العام المقبل ستدخل الدولة في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح.

وعن السكر، كشف الوزير أن هناك احتياطي نحو 6 أشهر، قائلا: السكر لم يجن سعره، ولدينا من المخزون ما يكفينا.

وأكد أن موسم القصب يبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وتم استيراد 200 ألف طن بما يؤمن الاحتياجات لحين دخول المحصول المحلي، وبذلك لن تكون هناك أزمة.

من جانبه قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن وزارة التموين مازالت توفر الأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن الزيادة على سعر طن الأرز في حدود من 500 جنيه إلى 750 جنيهًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحري” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن العام الماضي كان هناك انهيار في أسعار جميع المحاصيل الزراعية، موضحا أن سعر كيلو العدس وصل لـ 11 جنيهًا للجملة، وكيلو البطاطس وصل الطن به إلى ألف جنيه (الكيلو بجنيه) خلال العام الماضي 2021.

وأوضح أن هذا الانهيار ليس في صالح المنتج، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيجعل الفلاح “مش هيزرع تاني”، مؤكدًا أن الزيادات أعادت أسعار المنتجات لوضعها الطبيعي “وكل واحد بيبيع حسب المنطقة اللي هوه فيها؛ ومقدرش أحددله سعر”.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات ليس له رقابة على رفع الأسعار؛ وهذا الأمر يقع على عاتق الحكومة ووزارة التموين، وهيئة السلع التموينية لم ترفع سعر الأرز، مؤكدا أن كيلو الفول وصل 6 جنيهات وهذا انهيار في الأسعار  خلال 2021 كان على مستوى العالم وليس مصر فقط.

وشدد على أن تخزين الأرز أمر طبيعي؛ لأنه محصول يزرع مرة واحدة في العام، مؤكدًا أنه لا يتم تخزين الأرز فقط بل كل المحاصيل، موضحًا أن السعر العادل للمستهلك من 10 لـ 12 جنيه لأرقى أنواع الأرز المعبأ واحد كيلو ونسبة الكسر موجودة لحد نسبة 5% “وهوبدعة”.

ومن ناحية أخرى طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع منافذها المخصصة لصرف المقررات الشهرية من سلع الدعم ، بالالتزام بصرف السلع إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية بالأسعار الرسمية دون أي زيادة ، السكر بسعر 10 جنيهات ونصف ، والأرز بسعر 8 جنبهات ، والزيت بسعر 25 جنيها للتر و20 جنيها لسعة الـ 800 ملي، محذرة من عقوبات رادعة في حالة المخالفة.

وأوضحت وزارة التموين أنه في حالة مخالفة المنفذ التمويني لهذه التعليمات، يواجه عقوبات تتمثل في غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى مصادرة ماكينة صرف المقررات التموينية، والإغلاق في حال تكرار هذا الأمر .

كما شددت وزارة التموين  على منافذ صرف الدعم السلعي بضرورة الإلتزام بمواعيد العمل المحدده مسبقا من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءً يوميا وخلال أيام الجمعة وكذلك العطلات الرسمية.

ويواصل 40 ألف منفذ تمويني، على مستوى الجمهورية،صرف مقررات يناير الجاري لاصحاب البطاقات التموينية، حيث يحصل كل مستفيد مقيد على قاعدة بيانات مستحقي الدعم السلعي على سلع مجانية بقيمة 50 جنيها، وذلك حتي الفرد الرابع بالبطاقة، لتحصل كل بطاقة 4 أفراد على سلع مجانية بقيمة 200 جنيها، بينما يحصل الفرد الخامس ومايليه على دعم 25 جنيها .

وتدعم الدولة  سلع المقررات التموينية بقيمة  36 مليار جنيها سنويا، حيث تنفق 3 مليار جنيها شهرياً قيمة سلع  المقررات التموينية ، لصالح 64 مليون مواطن، مقيد على قاعدة بيانات مستحقي الدعم السلعي.

وأكدت وزارة التموين على قيام  شركتي الجملة الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية،بصرف 9 آلاف طن يوميا من السلع الغذائية الأساسية تنقسم إلى 4 آلاف طن من السكر ، و3 آلاف طن من الزيت ، وطن من الأرز ومثلة من سلعة المكرونة ،بالاضافة إلى باقي سلع المنظومة التموينية.