وزيرا التعاون الدولي والري يناقشان موقف مشروعات الأمن المائي والغذائي

كتب : وراء الاحداث

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اجتماعا مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ، وموقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية، ومشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” ، والمشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية بقمة المناخ COP27 والتي تم إطلاقها يوليو الماضي بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط أن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، حيث يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية في ظل أهمية المياه كقضية أمن قومي ، لافتة إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ، والتوسع في جهود تحلية مياه البحر ،وأيضًا معالجة المياه لاستخدامها في الزراعة ، ومشيرة إلى أن قطاع الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وتعمل على التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية ويدعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وكشفت وزيرة التعاون الدولي أن برنامج “نُوَفِّي” يتضمن عدد ٣ مشروعات في مجال الموارد المائية والري لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ، وهي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية ، وتوسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية ، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في مجال الأمن الغذائي والتي يصل عددها إلى 5 مشروعات، في مجال تعزيز إنتاجية وتكيف المحاصيل بمنطقة وادي النيل والدلتا، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، والتوسع في إنشاء نظم الري المبكر، لافتة إلى أن البرنامج يتسم بأنه يتماشى مع جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة حيث تتوزع المشروعات في مختلف أرجاء الجمهورية.

ونوهت المشاط إلى أن المباحثات جارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية لتمويل المناخ وصناديق الاستثمار بشأن حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني والتقني لهذه المشروعات بما يحفز مشاركة القطاع الخاص ، في إطار توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية ، موضحةً أن التمويلات التنموية الجارية الموجهة لتنفيذ “الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة .. المياه النظيفة والنظافة الصحية” تسجل نحو ٥.٣٠ مليار دولار لتنفيذ ٣٩ مشروعاً تمثل نحو ٢٠% من إجمالي محفظة التعاون مع شركاء التنمية ، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة ودور الشراكات الدولية في التوسع بمشروعات المياه.

فى سياق متصل شاركت الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27.. حيث شهد المؤتمر حضور الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة – وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محي الدين – رائد الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والدكتورة مايا مرسي – رئيسة المجلس القومي للمرأة، والعديد من المحافظين ومسئولي المبادرة ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التعاون الدولي، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي يتم تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية تعد مبادرة رائدة لتحقيق التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، موضحة أن المبادرة تؤكد على جدية الدولة المصرية في التعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية والأنشطة والمبادرات الهامة التي يتم إطلاقها في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المبادرة تأتي كتتويج للمساعي المصرية شأن أزمة التغير المناخي، ومواجهتها من خلال استخدام التكنولوجيا والحلول الصديقة للبيئة بما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشارت إلى أنه استكمالا لهذه الجهود وتحت مظلة الجهود الوطنية للتحول الأخضر، أطلقت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية Climatech Run2022، للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والفنانين الرقميين من كافة أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن الرقمي لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية.

ونوهت “المشاط”، بأن Climatech Run، تعد هي المسابقة الأكبر على مدار تاريخ مؤتمرات المناخ سواء على مستوى عدد المشاركين أو الجوائز المخصصة للشركات الناشئة، كما أنها تعد مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة، حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة جوجل ومايكروسوفت وشركاء التنمية مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومسرعات الأعمال فلك ستارت ابس، وشبكة رواد الاعمال وأفريلابس.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المسابقة شهدت اشتراك أكثر من 422 شركة ناشئة ورائد أعمال من 77 دولة بالإضافة إلى 166 متسابق في مسار الفن الرقمي من 52 دولة، وذلك من قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين، منوهة بأنه سيتاح للمتأهلين لعرض مشروعاتهم في “يوم الشباب” العاشر من نوفمبر المقبل خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

وتابعت أنه لضمان استمرارية هذه المشروعات ودعمها لتنمية أفكارها، فإنه تم تنظيم برنامج تدريبي متخصص لرواد الأعمال الفائزين في القاهرة خلال الفترة من 12-15 نوفمبر، بمشاركة شركاء التنمية والشركات الراعية، كما سيتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل والزيارات الثقافية والمحاضرات المتخصصة في لتكنولوجيا والاستدامة البيئية، منوهة بأنه في ضوء تكاتف الجهود الوطنية في هذا المجال العام فإن وزارة التعاون الدولي، يسعدها الإعلان عن تقديم البرنامج التدريبيب أيضًا للشركات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للاستفادة من الممارسات الدولية وتشجيع الابتكار والعمل المناخي.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن هذه المبادرات تأتي في إطار تكاملي غير مسبوق على مستوى الدول التي استضافت مؤتمرات المناخ، بهدف توطين العمل المناخي بما يضمن استفادة كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة، وكذلك الوصول سكان القرى والمدن من خلال المشروعات الخضراء الذكية.

وذكرت أن استضافة هذه الشركات في مؤتمر المناخ – أكبر تجمع دولي في هذا التوقيت، سيتيح لها فرصة تبادل الخبرات وعرض الأفكار من أجل دعم توسعها في البلدان المختلفة، كما يعزز دور مصر في تهيئة بيئة ريادة الأعمال والابتكار ودعم أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ لدعم جهود التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت “المشاط”، حرص الجهات الوطنية على استمرارية هذه المبادرات بحيث لا تقف عند مؤتمر المناخ COP27، بل سيكون المؤتمر نقطة انطلاق نحو استمرارية هذه المبادرات في السنوات المقبلة في إطار التزام مصر بالعمل التنموي الصديق للبيئة.