وزير الإسكان أمام لجنة الاسكان بالنواب: من لم يخالف في البناء له حق برقبتنا ويشددليس من المنطقي أن يأخذ المخالف حقًا لا يستحقه
كتب : وراء الاحداث
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الحكومة والبرلمان، مهمتهم الأساسية في قانون التصالح تحقيق مصلحة غير المخالفين، وعدم مساواتهم بمن خالف القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان تعديلات قانون التصالح بحضور علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأكد وزير الإسكان، أن أشكال التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها الحكومة من المواطنين صعبة جدًا، وهو ما يجعلني أؤكد حديث النائب أحمد السجيني، عندما قال في كلمته ويل للمطففين، متابعًا: نحن لا نمثل الذي خالف ولكن من لم يخالف له حق في رقبتنا”.
وأشار إلى أن من لم يخالف هو من يحاجي الجميع يوم القيامة وسيقولنا لنا نصرتم المخالف وظلمتونا، لافتا إلى أنه ليس من المنطقي أن يأخذ المخالف حقًا لا يستحقه ويقوم بتعلية أدوار منزله على من التزم بالقانون.
وشدد وزير الإسكان على أن العمل بقانون ١٧ قد انتهى وننشئ قانونًا جديدًا ويجب عدم التركيز في المناقشات على القانون الملغي، جاء ذلك ردًا على مطالب النواب بعدم النص في التعديلات الجديدة على إلغاء قانون التصالح رقم 17.
وكان النائب أحمد السجيني قد وجه الشكر للحكومة خلال اجتماع لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قائلا “قياس الأثر التشريعي للقانون وإعادة تعديله أمر يؤكد أننا أمام وزراء وحكومة تحملت المسئولية لمواجهة التحديات.
وقال السجيني أن بعض المطالبات التي نادى بها البعض بالتصالح على التعديات على نهر النيل والآثار تتعارض مع الدستور وهنا يبذل المشرع جهدًا كبيرًا لصياغة تشريع لا يتضمن أي مخالفات دستورية.
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الحكومة والبرلمان مهمتهم الأساسية في قانون التصالح تحقيق مصلحة غير المخالفين، وعدم مساواتهم بمن خالف القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان؛ تعديلات قانون التصالح بحضور علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأكد وزير الإسكان، أن أشكال التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها الحكومة من المواطنين صعبة جدا، وهو ما يجعلني أؤكد حديث النائب أحمد السجيني، عندما قال في كلمته «ويل للمطففين»، متابعا: نحن لا نمثل الذي خالف ولكن من لم يخالف له حق في رقبتنا”.
وأشار إلى أن من لم يخالف هو من يحاجي الجميع يوم القيامة، فليس من المنطقي أن يأخذ المخالف حق لا يستحقه ويقوم بتعلية أدوار منزله على من التزم بالقانون.
وشدد وزير الاسكان، على أن العمل بقانون ١٧ قد انتهى وننشئ قانون جديد ويجب عدم التركيز في المناقشات على القانون الملغي، جاء ذلك ردا على مطالب النواب بعدم النص في التعديلات الجديدة على إلغاء قانون التصالح رقم 17.
وكان النائب أحمد السجيني وجه الشكر للحكومة خلال اجتماع لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: “قياس الأثر التشريعي للقانون وإعادة تعديله أمر يؤكد أننا أمام وزراء وحكومة تحملت المسئولية لمواجهة التحديات.
وقال «السجيني»، أن بعض المطالبات التي نادى بها البعض بالتصالح على التعديات على نهر النيل والآثار تتعارض مع الدستور وهنا يبذل المشرع جهدًا كبيرًا لصياغة تشريع لا يتضمن أي مخالفات دستورية.
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الهدف من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ليس تحصيل أموال من المواطنين، ولكن ما نسعى إليه هو تقنين الأوضاع القائمة والتيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون التصالح، ردا على مطالب النائب إيهاب منصور بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق، من دفع رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد.
وأوضح وزير الإسكان، أن المادة الأولى التي طالب النائب بتعديلها؛ والتي تنص على مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الهدف منها هو استكمال الأوراق بشكل قانوني حتى يتم النظر فيه.
وتابع: “الموضوع ليس موضوع فلوس.. ولكن الأمر إجرائي حتى يضمن المواطن إعادة النظر في طلبه”.
فيما أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن المواطن الذي رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين، وإذا رفض مرة أخرى فلن يدفع جدية التصالح ٢٥٪ وسيتم استردادها وهذا ميزة له وليس عيب، متابعا: نحن أمام قانون جديد وسيتم إلغاء القانون السابق فيجب اتباع الإجراءات الجديدة.
