عبد العاطى: التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا فى ادارة المياه والادارة السليمة والفاعلة للمياه العابرة للحدود تعد تحديا كبيرا
كتب : وراء الاحداث
اكد وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى ان التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا فى ادارة المياه ،وان الادارة السليمة والفاعلة للمياه العابرة للحدود تعد تحديا كبيرا.
واضاف خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لاسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذي يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي ، انه من الحتمى ان تستخدم الحكومات كافة السبل التى تحقق الامن المائى.
أكد الدكتور عبد العاطى أن أسبوع القاهرة للمياه ، سيناقش تحديات المياه ، وما يتطلبه ذلك من إيجاد منصة لتبادل الرؤى لإيجاد حلول علمية قابلة للتطبيق; لمواجهة هذه التحديات.
وقال عبدالعاطي إن النجاحات التي حققها أسبوع القاهرة للمياه, وسيحققها, جعلته محط أنظار للعالم, حيث سيشارك في فعالياته 1800 مشارك بين فعلي وافتراضي, فضلا عن تنظيم عدد من المسابقات, والجلسات رفيعة المستوى.
وأضاف أن العالم أدرك أن المياه هي الحياة, ولذا يجب الحفاظ على هذا المورد المحدود, حيث يمثل ذلك تحديا إضافيا إلى العديد من التحديات التي نواجهها مثل كورونا والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.
وتابع قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية فى مجال تحسين نوعية المياه وترشد استهلاكها ، وتعطى مصر اولوية كبيرة لدعم اواصر التعاون مع دول العالم فى مجال المياه.
وأشار إلى أن العالم شهد فيضانات عارمة في دول كثيرة, وحرائق غابات في أخرى..لافتا إلى أن الأحداث المتطرفة ستتزايد معدلاتها, وهذا يستدعي اتباع السياسات الرشيدة في إدارة المنظومة المائية; لتحقيق استدامتها.
وشدد وزير الري على أن هذه التحديات تتطلب التعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة, لاسيما عبر الحدود, لمواجهة هذه التحديات, وأكد أنه لن تكون أي دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات وحدها, حيث إننا نعيش في عالم واحد.
وأوضح أن التكلفة المقدرة لمواجهة هذه التحديات تتراوح بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050, وهذا يتطلب التعاون, لمواجهة هذه التحديات, لضمان حياة كريمة وموارد مائية مستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
وتابع “تقع مصر بين المناطق شديدة الحفاف, وتعتمد على نهر النيل بنسبة 97%”.. لافتا إلى إعداد خطة قومية تكلفتها تتراوح بين 50 و100 مليار دولار, لمواجهة هذه التحديات. ولفت إلى أن مصر تعاني عجزا مائيا, ومن أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية, وهو ما يهدد بغرق ثلث الدلتا.
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن مصر تواجه عجزا مائيا يبلغ 90 ٪ من مواردها المتجددة وتعيد استخدام 35 ٪ من تلك الموارد لسد احتياجات لسد الفجوة المائية وتعتبر واحدة من أكثر الدول تعرضا لتأثيرات التغيرات المناخية من ارتفاع منسوب سطح البحر ولا والذي يعرض ثلث الدلتا للغرق وموجات الحرارة العالية هذا بالإضافة التحديات التي تواجه ايراد النهر النيل نتيجة اجراءات احادية لإثيوبيا خصوصا فيما يخص من وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بدون الوصول لاتفاق قانون ملزم بشأن قواعد وتشغيل الأحادي .
جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه التي انطلقت اليوم، بمشاركة وحضور أكثر من 25 وزيراً للمياه والزراعة و1800 مشارك وباحث و٦٤ وفدا وزاريا فعليا افتراضيا، و٥٠ منظمة دولية وإقليمية و٣٠٠ متحدث دولي ومحلي وعدد كبير من المسؤولين الدوليين المهتمين بقضايا المياه من كل دول العالم يشاركون في فعاليات الأسبوع، والجلسات رفيعة المستوى والتي تستمر خمس أيام متصلة.
وأضاف عبدالعاطي في كلمته خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في كلمته خلال حفل الافتتاح أن الإدارة السليمة والفعالة للمياه العابر للحدود تتطلب منا جميعا تعزيز التعاون العابر للحدود والمزيد من الاهتمام بين مختلف دول العالم حيث يعد هذا التعاون أحد مؤشرات الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ويعرض أمرا حيويا للتنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة والحفاظ على سلامتها واستفادة الأجيال المتعاقبة من العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات فاذا لم تتضافر جهود العالم للتعامل مع احد متعلقة من الموارد المائية الأكثر نوده والأكثر أهمية على الإطلاق فلن تكون أي دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات بمفردها لأننا نعيش في عالم واحد والمصير المشترك.
وقال الوزير إن المصريين أقاموا حضارة عظيمة على ضفاف النيل عبر آلاف السنين اعتمادا على نهر النيل في توفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية ومواردها المائية وخطط التنمية المستدامة الشاملة مشيرا إلى أن تقديرات الأمم المتحدة لعام 2020 تشير إلى أن التكاليف السنوية المقدرة في الدول النامية لتنفيذ إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية قد تتراوح ما بين 140 إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 وما بين 280 إلى 500 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 لذلك فإنه من الحكمة أن تستخدم الحكومات كافة الأدوات التي تساعد على تحقيق الأمن المائي والتخطيط العلمي الدقيق للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ أخذنا في الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأشار عبدالعاطي إلى أن الدولة المصرية قامت ممثلة في وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في إطار تنفيذ خطتها القومية للموارد المائية في مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه القطط من خلال إنشاء محطات عملاقا لمعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى واعادة استخدامها استخدامها وأيضا تأهيل الترع والمساقى وتحديث نظم الري وصيانة صيانة وتحديث المنشآت المائية وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية وتطوير التشريعات والإصلاح المؤسسي والتوعية والتدريجي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه وتعظيم الفائدة من كل قطرة منه.
وأوضح وزير الري أن الدولة المصرية تعمل على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ الخطة الطموحة وأعدت مصر خطه قوميه 2017 2037 تصل تكلفتها تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليار دولار وهذا تحدي من تحديات الإدارة إدارة المياه
وأشار عبدالعاطي إلى أن العالم يواجه تحديات مناخية تؤثر على كوكب الأرض ومنها الإيرادات المائية بما ينعكس على التوابع التي تواجه قطاع المياه وتأثيراتها على المجتمع وقدرته على إدارة موارد مائية من خلال الاعتماد على الأساليب المتقدمة والحلول والاستفسارات التكنولوجية في مجال المياه .
شدد وزير الري على أن هذه التحديات تتطلب التعاون وتبادل الرؤى والمشاركة في المناقشات الموضوعية العلمية القابلة للتطبيق في مواجهة القضايا التي تهدد العالم وهو ما يتم بحثه خلال فعاليات اسبوع القاهرة للمياه بمشاركة أكثر من 1800 مشارك فعلي وافتراضي ومشاركة 50 من شركاء التنمية والمنظمات الدولية 7 اجتماعات رفيعة المستوى و5 مسابقات المياه وتطبيقية والتي تأتي في إطار رفع مستوى الوعي بقضايا المياه على كافة المستويات.
وقال إن العالم يدرك أن المياه هي «الحياة» وعماد التنمية المستدامة ولكنها ايضا احد اهم التحديات التي تواجهنا فنحن واجه العديد من التغيرات العالمية التغيرات البيئية المناخية والتحضر السريع وارتفاع معدلات الزيادة السكانية والهجرة وعدم الاستقرار في بعض الدول وايضا جائحة كورونا المستجد المستجدة وتأثيراتها على كافة الدول في جميع أنحاء العالم كل هذا مع استمرار الطلب المتزايد على إمدادات المياه في ظل محدوديتها كما تمثل التغيرات المناخية تحديا كبيرا في إدارة المياه فقد شاهدنا فيضانات على ريما في دولا كثيرة وحرائق الغابات في دول البحر المتوسط وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في كافة أنحاء العالم فالأحداث المتطرفة سنشاهدها بمعدلات أكثر من الماضي وهذا يتطلب استعدادات مختلفة للتعامل معها وتطلق ذلك مضاعفة الجهود نحو تبني سياسات مفاعيله وإدارة الرشيد للموارد المائية من مفهوم أكثر شمولية مع السعي الجاد وتنميتها وتحقيق اداره أكثر قوة وكفاءة مواردنا المالية من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وشدد وزير الري على أن تمثل التكنولوجيا ركنا أساسيا لرفع كفاءة استخدام المياه والحفاظ على نوعيتها وفي هذا الإطار تقوم الوزارة لتنفيذ أعمال الرصد والتنبؤ الفيضانات والسيول والأمطار موضحا أن مركز الرصد والتنبؤ التابع للوزارة يقوم بتوزع بيانات التنبؤ بالامطار مرتين في الأسبوع لأكثر من 8 دول افريقية وان استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية المتطورة كما يتم استخدام احدث تكنولوجيا الاتصال ونقل المعلومات والبيانات في قياس مناسب وتصرفاته نوعية المياه عن بعد والتحكم في كميات المياه المنصرفة في المجاري المائية من خلال شبكات الرصد عن بعد كما يتم الاستعانة بالتكنولوجيا الأقمار الصناعية في نظم المحاسبة المائية والري 6 وحظر مواقع تواجد الحشائش في المجاري المائية والتعديات على المجاري المائية.
وأشار عبدالعاطي إلى متابعة التغيرات التي تحدث بشاطئ البحرين الأحمر والمتوسط وذلك للحد آثار سلبية التغيرات المناخية واستخدام كافة البيانات في متابعة التغيرات في المنشآت المائية بهدف اتخاذ الإجراءات واتخاذ اجراءات صحيحة اثناء ادارة منظومة حماية الشواطئ موضحا أن مصر تعطي أولوية كبيرة لدعم أواصر التعاون بين مصر ودول العالم فنحن نحرص على التواصل المستمر في مجال نقل الخبرات والممارسات المتعددة في المجالات التطبيقية والتكنولوجية المختلفة وذلك من خلال نقل إمكانيات مصر الرائدة في مجال إدارة المياه وتبادل الخبرات مع دول العالم.
