ريابكوف: بوتين طرح على بايدن مسألة إعادة الممتلكات الدبلوماسية

كتب : وراء الاحداث

 قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح ، خلال محادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن في 7 ديسمبر الجاري، وبحزم ، مسألة الوصول إلى الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة وقضية إعادتها.

وقال ريابكوف – في مقابلة مع وكالة أنباء “سبوتنيك ” اليوم الاثنين – لقد طرح الرئيس الروسي هذا الموضوع خلال المحادثة الهاتفية مع نظيره الأميركي وبطريقة حازمة للغاية”، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن صيغة طرحها جذبت انتباها إضافيا للموضوع.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت في 17 نوفمبر الماضي أن واشنطن تواصل حرمان الدبلوماسيين الروس من الوصول إلى الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي طرح فكرة بيع هذه الممتلكات.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله، اليوم الأحد، إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن بأنه يريد حقاً” لقائه وجهاً لوجه عندما تحدثا عبر الفيديو في وقت سابق هذا الشهر.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله إن “بوتين لم تكن لديه مقومات للتفاؤل بعد حديثه مع بايدن بسبب استمرار الخلافات الجادة والمتعلقة بالمفاهيم بين روسيا والولايات المتحدة”.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فرضت في عام 2016 حزمة إجراءات ضد روسيا، بسبب “التدخل في الانتخابات والضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في روسيا”، منها حظر الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية. 

فى الشأن الافريقى أعربت الولايات المتحدة، الأحد، عن قلقها البالغ من التقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في الحرب الأهلية في إثيوبيا، داعية إلى إلقاء السلاح وبداية حوار وطني شامل.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشره موقع الحرة: “قلقون للغاية من التقارير غير المؤكدة عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وأعمال وحشية، وتدمير للبنية التحتية المدنية من قبل مقاتلي جبهة تحرير تيغراي في إقليمي أمهرا، وعفر، بإثيوبيا”.

ودعا البيان جميع الجهات المسلحة في إثيوبيا إلى نبذ العنف ضد المدنيين، كما حثت الخارجية السلطات في إثيوبيا على التحقيق في هذه التقارير، للتأكد من صحتها والالتزام بمحاسبة الأطراف المسؤولة.