وزيرة التخطيط تعتمد 750 مليون جنيه دعمًا إضافيًا لمشروع تأهيل وتبطين الترع

كتب : وراء الاحداث 

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد مبلغ 750 مليون جنيه كدعم إضافى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالي 2020/2021.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبلغ المعتمد جاء في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وكذا تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للموارد المائيه بمصر 2037، مؤكده حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمشروعات القومية وتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية.

ولفتت السعيد إلى مساهمة المشروع في تحقيق رؤية مصر 2030 لارتباطه بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية ومساهمته كذلك في دمج البعد المكانى من خلال استهداف قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما أكدت السعيد أهمية مشروع تأهيل وتبطين الترع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع وفراً في مياه الري بحوالي 5 مليار متر مكعب سنويًا، موضحة أن أبرز أهداف المشروع تتمثل في الحفاظ على قطاعات الترع وحماية الجسور، مما يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحسين نوعيتها، ووصولها للمزارعين في الأوقات المطلوبة والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الوضع البيئي والصحي.

وأضافت السعيد أن المشروع يعمل كذلك على ترشيد تكاليف الصيانة والتطهيرات وحماية البيئة وخلق مساحات على جانبي الترع بما يعزز من قدرة الطرق على خدمة الأنشطة الزراعية وغيرها من الأنشطة التي تتصل بالمواطنين، فضلًا عما يوفره من فرص عمل في إطار جهود الدولة نحو الحد من آثار جائحة كورونا على أوضاع سوق العمل.

فى هذا السياق أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن أطوال المجارى المائية تبلغ حوالى 55 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية منها 33 ألف ترع و22 مصارف بالإضافة إلى ما يقارب 1500 كيلومتر طول نهر النيل بفرعيه. 

وأضافت انه تم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على أن تقوم وزارة الري برفع نواتج التطهير التى تقع خارج الكتل السكانية والتى يبلغ حجمها حوالى 16 مليون متر مكعب سنوياً  وتقوم المحافظات برفع النواتج من داخل الكتل السكانية والتى تبلغ حوالى 5 ملايين متر مكعب سنوياً إلى المقالب العمومية.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى، على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع السيارات التى تقوم بإلقاء الردم والمخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك خاصة على المصارف والترع بالقرى والمدن  ووجه بضرورة العمل على رفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامه والمخلفات فى المجارى المائية لما يسببه من تأثير سلبى على نوعية المياه والأضرار بالصحة العامة .