وزيرة التخطيط : العام الحالي شهد أكبر استثمار أجنبي في المنطقة

كتب: وراء الاحداث

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن مصر سوق كبير تتوفر فيه عمالة جيدة وموارد وهي عناصر جذب الاستثمار الأجنبي ولكن كان اضطراب سعر الصرف ولكم تم الانتهاء من أزمة استقرار سعر الصرف إضافة إلى وثيقة ملكية الدولة لدعم القطاع

وشددت الوزيرة أن الدولة لن تتخارج من مشروعات الصحة والتعليم ولكن  سيكون هناك مشروعات بمشاركة القطاع الخاص اي زيادة الشراكة مع القطاع الخاص خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة. 

وقالت وزيرة التخطيط ردا على اسئلة  النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025  اليوم بحضور الوزيرة، ان الفترة الماضية شهدت أكبر استثمار أجنبي في المنطقة” مشروع تطوير رأس الحكمة  وستشهد الفترة المقبلة استثمارات أجنبية جديدة. 

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بلجنة الخطة والموازنة ان الدولة اتجهت إلى التخارج من بعض المشروعات للسماح بزيادة مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وتابعت  السعيد إلى أن هناك أهداف خطة التنمية الاقتصادية منها  تحفيز التصنيع  المحلي والخدمات الصحية  والتعليم مشيرة إلى أنه يدخل سوق العمل سنويا حوالي 900 ألف مواطن  مما يستوجب توفير فرص العمل في القطاعات لإعادة التوظيف لتوفير فرص عمل لائقة مع تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي مع وجود المدارس والجامعات التكنولوجية وربطها بالمصانع لرفع كفاة سوق العمل 

وقالت الوزير إن هناك مؤشرات مهمة لخطة التنمية لدى وزارة التخطيط  منها مؤشر تنافسية المحافظات  ومنظومة المواليد والوفيات في كل دولة  ومؤشرات الفقر والإنفاق في كل قرية. 

وحول أثر الأحداث والتوترات على الاقتصاد المصري قالت الوزيرة إن نسبة النمو التي كانت مستهدف في العام المالي الحالي كانت 3٪ إلا أن الأحداث الجيوسياسية الحرب على غزة والتوترات بالمنطقة أثرت ووصل النمو إلى 2.7٪  فقط  العام الحالي بسبب التوترات في المنطقة وتستهدف الخطة نسبة نمو في العام المالي 2024/2025 بنسبة 4.2٪ 

وتوقعت الوزيرة استمرار في التشديد النقدي العالمي وعدم تراجع الأسعار العالمية  بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع رغم تراجع التضخم والأسعار خلال الفترة الماضية مؤكدة أن الأمن الغذائي قضية مهمة ووهو خطر يهدد كثير من دول العالم خاصة الدول الناشئة حيث يعني  أكثر من ٢٠٠ مليون في دول العالم من ضعف الأمن الغذائي وفق المؤشرات الدولية، وذلك بسبب التأثر بالأحداث الجيو سياسية أو والتوترات في مناطق العالم سواء في الحرب على أوكرانيا أو العدوان على غذة ونفس الأحداث أثرت علىى مصر مثل التأثير على دخل قناة السويس وقطاع السياحة .

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.

وقالت السعيد، إن جهود تحقيق التنمية المستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، وهى تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية خاصة للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعية.

وأشارت إلى حرص خطة العام المُقبل على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات، لافتة إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة، فمازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، وغيرها.

كما أكدت السعيد على الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق فكر الأولويات في اختيار الـمشروعات العامة، ومُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.