عمرو طلعت أمام «النواب»: قطاع الاتصالات الأعلى نمواً بمعدل 16٪ …اختيار العاصمة الإدارية لتكون العاصمة الرقمية العربية فى «٢٠٢١» ورقم قومي لكل عقاروتطوير 1500 مكتب بريد خلال العام الحالي و30 مليار جنيه لزيادة سرعة الانترنت في مصر

كتب : وراء الاحداث

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 107.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي وارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.2% إلى 4.4% 

جاء ذلك خلال كلمته أمام النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى تضمنت أبرز انجازات الوزارة فى اطار برنامج الحكومة.

كما أكد أنه تم إطلاق 45 خدمة حكومية ضمن خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية و كذلك الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد والعمل على تطوير 1500 مكتب خلال 2021

الذكاء الاصطناعى

كما أشار طلعت إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزا بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى و تدريب أكثر من 115 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى باستثمارات 400 مليون جنيه مقارنة بـ4 آلاف متدرب باستثمارات 50 مليون جنيه فى 2018/2019 كما أكد أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه و كذلك تنفيذ استثمارات بـ 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الانترنت خلال العامين الماضيين و5.5 مليار جنيه للعام الحالى.

ونوه وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات إلى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الانترنتالأرضى فى أفريقيا من المركز 40 بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020 .. الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية من اجمالى 32500 مبنى حكومى .. مشيرا إلى أنه على مستوى الجمهورية مستهدف ربطهم خلال 24 شهرا باستثمارات 6 مليارات جنيه.

وأشار الوزير إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة فى مليون منزل بـ51 مركزا 

وقال الوزير إنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021 .

وعلى صعيد الاطار التشريعى قال الوزير إن العام الماضى شهد اصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معربا عن تطلعه للتعاون مع المجلس لاستكمال المناقشات من أجل اصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية. و انه تم اصدار قانون حماية البيانات الشخصية واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خلال 2020.

وأوضح الوزير تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 ألف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.

بناء مصر

واستعرض د. عمرو طلعت أبرز انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة فى ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هى التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع؛ وارتكاز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم اضافة ٥٠ قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الادارية ليصبح عدد قواعد البيانات ٧٥ قاعدة.

تدريب تكنولوجى

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن خطة بناء القدرات تتضمن اتاحة برامج تدريب تكنولوجى متقدم تستهدف فئات مختلفة وتشمل مبادرة مستقبلنا رقمى لتدريب 100 ألف شاب على تخصصات ذات الطلب المتزايد فى سوق العمل الحر وهى علوم البيانات، والتسويق الرقمى، وتطوير المنصات مع تدريبهم على مهارات العمل الحر لتعظيم فرص العمل، كما تشمل برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كلية علوم الحاسب والتكنولوجيات المتقدمة فى فرنسا لتدريب ألف متخصص ومدرب فى علوم الذكاء الاصطناعى لتمكينهم من تدريب آلاف المتدربين للحصول على دبلومة فى علوم الذكاء الاصطناعى، بالإضافة الى برامج التدريب التى توفرها المنصة الرقمية “مهارة تك” فى عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات، وتدريب مقترن بالتوظيف من خلال مبادرة وظيفة تك، وتدريب تقنى متخصص للمجندين خلال فترة التجنيد، وتدريب احترافى للخريجين فى معهدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة التدريب من خلال أكاديميات متخصصة برعاية الشركات العالمية، ومعسكرات تأهيل المبرمجين الصغار وطلاب الجامعات.

وحول التعليم الجامعى أكد الوزير أنه يتم انشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم توقيع اتفاقية مع جامعة “بيردو− ويست لافييت∪ وهى واحدة من أفضل 10 جامعات فى تخصص هندسة الحاسبات فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر بدء المرحلة الأولى من الجامعة فى سبتمبر المقبل بتكلفة إجمالية ٥٠٠ مليون جنيه.

منح ماجستير

أوضح أن قمة الهرم التدريبى تتمثل فى منح ماجستير عملى متخصص لعدد الف دارس كل عام من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية التى يتم تنفيذها بتكلفة اجمالية 500 مليون جنيه؛ ويحصل خريجو المبادرة على درجة الماجستير من افضل الجامعات الدولية فى المجالات التقنية فى احد التخصصات التكنولوجية والتى تشمل علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، وعلوم الروبوت والأتمتة، والأمن السيبرانى، والفنون الرقمية بالإضافة إلى شهادات تدريب معتمدة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة؛ موضحا أنه سعيا نحو حوكمة منظومة التدريب وتكامل عناصرها تعمل الوزارة حاليا على انشاء بنك المهارات والذى سيكون بمثابة قاعدة بيانات لكافة المهارات والخبرات التى حظى بها الشباب الحاصلون على تدريب متخصص فى احدى برامج الوزارة بما يسمح لأصحاب العمل الاطلاع على هذه المهارات واختيار المناسب منها لتعيينه فى شركاتهم.

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه مع بداية شهر ابريل المقبل سيكون هناك التزام على كل مستخرج رخصة عقار جديد، بتوصيل الألياف الضوئية، مثلها مثل باقى المرافق حتى يصدر له الترخيص، مؤكدا ان الألياف الضوئية يتم التعامل معها معاملة باقى المرافق. 

وقال الوزير في كلمته حول الآثار الصحية لأبراج شبكات المحمول، ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات،  يراقب الإشارات الناتجة عن الأبراج، ويتأكد بشكل مستمر من مطابقتها للمواصفات العالمية. 

وحول تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، أوضح الوزير، انه نافذ منذ صدوره، وأن أي مواطن يتعرض لمخالفة يمكنه التقدم بشكواه للجهات المعنية. 

وحول التحول الرقمى، أوضح اننا نعمل على ازدواج المنظومة، وانه جارى توصيل كل الأجهز الحكومية بكابلات الألياف الضوئية.

وحول ضعف خدمة شبكات المحمول، أوضح الوزير، ان خلال الفترة المقبلة، هناك عدد من الترددات الجديدة لم تدخل الخدمة بعد، وانه حال دخولها سيكون هناك انفراجة في مستوى الشبكة يشعر به المواطن، كما ان هناك انفراجة أخرى ستكون  من خلال زيادة الأبراج. 

وتابع وزير الاتصالات، أنه تمت الموافقة على إنشاء 25 برجا للشركات في الشهرين المقبلين حتى يمكن للشركات مد الخدمة في مناطق لا توجد بها شبكة جيدة.

وأشار إلى أنه أصبح من حق كل مشغل، الانتقال من شركة محمول لاخرى بنفس رقمه،  دون انتظار  موافقة الشركة التابع لها رقمه،  طالما مسددا اخر فاتورة لدى شركات المحمول.

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة الهيئه القومية للبريد، لتطوير المكاتب، مشيرا إلى أن المستهدف في العام الحالي تطوير 1500 مكتب.

وأوضح في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن عام 2019 شهد تطوير 800 مكتبا، وكذلك تطوير 800 آخرين في 2020.

وجه النائب مجدي ملك الشكر لوزير الاتصالات بعد الاستماع إلى بيان وزارته، وأوضح أنه بالرغم من ذلك إلى أن هناك العديد من التحديات والمشاكل التي ما زالت تحتاج للعمل، خاصة ضعف شبكات الاتصال في بعض المناطق وضعف سرعة الإنترنت وخاصة للطلبة.

وأوضح أنه “خلال جولاتنا الانتخابية كانت هذه المشاكل تتصدر شكاوي المواطنين”، جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزير الاتصالات.

وأضاف مجدي ملك أن هناك مشكلة أيضا بماكينات الصرف فالكثير منها متهالك تماما، وترهق المواطن في الاستخدام، كما أشار إلى مشكلة حرق الراوتر بمكاتب البريد والتي تعطل مصالح المواطنين.

وطالب النائب من الوزير زيادة عدد مكاتب البريد بمحافظة المنيا لأنها لا تتناسب مع أعداد المواطنين بالمحافظة.

بينما انتقد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استمرار وجود عدد من المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات في المصالح الحكومية.

وأوضح قرقر، أنه لا يجوز استمرار ذلك الأمر الذى يتسبب في ضياع وقت وجهد المواطنين، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبح أمرا ضروريا في مختلف القطاعات، ويتطلب الاهتمام به في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي.

وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان: للأسف رغم الإعلان عن  تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت ما زالت موجودة، بالإضافة إلى ارتفاع مقابل الخدمة، حيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيه، تنتهى قبل نهاية الشهر، ما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية، موجها حديثه للوزير، الإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما اصبح أمرا أساسىاا في كل بيت مصري، خاصة في ظل نظام التعليم عن بعد.

وطالب «قرقر» وزير الاتصالات، بضرورة حل مشكلات ضعف الخدمة، والعمل على تقويتها وتخفيض قيمة الباقة الشهرية.

كما تساءل عن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حول ما يواجهه المواطنين من تسريب بياناتهم لشركات التسويق العقارى، وغيرها من الشركات. 

وطالب بسرعة حل مشكلات مكاتب البريد، موضحا أن دائرته تعانى من نقص عدد المكاتب، رغم توفير مساحات بالجهود الذاتية وإجراء معاينات لها، إلا أنه لم يتم أي شيء حيالها

واستمرار وجود عدد من المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات في المصالح الحكومية، قائلا: للأسف يضطر المواطنين للذهاب أكثر من مرة للمصالح الحكومية بسبب تعطل السيستم، موجها حديثه للوزير:” متى تنتهي عبارة السيستم واقع؟”مؤكدا أن قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، أصبح أمرا ضروريا في مختلف القطاعات، ويتطلب الاهتمام به في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي.

 وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان: “للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت ما زالت موجودة، بالإضافة إلى ارتفاع مقابل الخدمة، خيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيه، تنتهى قبل نهاية الشهر، ما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية”.

واستطرد: “الإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما اصبح أمر أساسي في كل بيت مصري، خاصة في ظل نظام التعليم عن بعد”، واستشهد النائب بدائرته التي تضم مراكز بلقاس والستامونى وجمصه بالدقهلية، موضحا ان بها مجالس قروية لايوجد بها انترنت.

وطالب قرقر، بضرورة حل مشكلات ضعف الخدمة، والعمل على تقويتها وتخفيض قيمة الباقة الشهرية.

بينما أشار النائب ايهاب منصور ، إلي أن مشروعات الوزارة معطلة بسبب ضعف التنسيق مع الأحياء ومراكز المدن، مؤكداً أن هناك بطء شديد فى إجراءات تنفيذ المشروعات للمناطق المحرومة من الخدمة، مشيراً إلى انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بخدمة البريد السريع مقارنة بما يحققه القطاع الخاص.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تأخر ترتيب مصر الدولى في سرعة الانترنت حالياً إلي الترتيب ١٠٣ وكان الترتيب ٩٢ عام 2019 مما يعكس خطأ فى خطة الوزارة.

كما أشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى ايقاف بدل الوجبات للموظفين ، رغم اضطرارهم للاستمرار فى العمل أكثر من ساعات العمل.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه تم البدء فى 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بكلفة اجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ الكلفة الاجمالية للخطة خلال العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه.

واضاف أن جهود التطوير ساهمت فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الأرضى على مستوى القارة الأفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019  الى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020.

وأشار وزير الاتصالات، إلى الشركة المصرية للاتصالات حصلت على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى فى شمال أفريقيا؛ موضحا أنه تم الانتهاء من ربط 11 الف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى اطار خطة بكلفة اجمالية 6 مليار جنيه لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 32500 مبنى حكومى خلال 24 شهر.

وأكد وزير الاتصالات، أنه تم تحديث الكود المصرى للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان ليتضمن ادراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل على تفعيل الكود اعتبارا من ابريل المقبل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمى، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط ٢٥٦٣ مدرسة ثانوية فى جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية بكلفة اجمالية مليار جنيه لإتاحة سرعات إنترنت أعلى بالمدارس وضمان استمرارية الخدمة لتمكين الطلاب من إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام الحاسب اللوحى (التابلت).